مجلس الدولة العراقي وإطار محكمتيه

الإطار المؤسسي يبيّن كيف انتقل الاسم والارتباط، وما المحاكم التي يضمّها المجلس اليوم. والمقارنة التفصيلية بين محكمتي الموضوع في الفرق بين محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

من مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة

قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 قانون قصير، نُشر في الوقائع العراقية العدد 4456 في 7/8/2017. مادته 1 تنشئ مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة، ويُعد هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، يمثلها رئيس المجلس، ويُختار من بين المستشارين ويُعيَّن وفقاً للقانون. والأسباب الموجبة تذكر تنفيذ المادة 101 من الدستور، واستقلال القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية، وفك ارتباط المجلس عن وزارة العدل، وإبدال التسمية السابقة «مجلس شورى الدولة».

المادة 2 هي مفتاح القراءة: تسري أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 وتعديلاته — باستثناء الفقرة رابعاً من المادة 6 منه — على مجلس الدولة، وتحل تسمية «مجلس الدولة» محل «مجلس شورى الدولة» أينما وردت في التشريعات. لذلك لا يُقرأ الإطار من قانون 71 لسنة 2017 وحده، ولا تُطلب منه مدد الطعن؛ فهو لا يحدد أي ميعاد. المدد والاختصاص التفصيلي يُقرآن من المادة 7 من القانون رقم 65 لسنة 1979 بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 2013، وهو التعديل الخامس لذلك القانون، المنشور في الوقائع العراقية العدد 4283 في 29/7/2013.

المادة 3 تنقل التزامات مجلس شورى الدولة وحقوقه ومحاكمه وإدارته ومنتسبيه وأمواله إلى مجلس الدولة. والمادة 4 تجعل لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات. والمادة 7 تحذف الإشارة إلى وزير العدل أينما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس، وتحل محلها «رئيس مجلس الدولة».

المحاكم الثلاث داخل المجلس

التعديل الخامس رتّب أن المجلس يتكون من الهيأة العامة، وهيأة الرئاسة، والهيآت المتخصصة، والمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم القضاء الإداري، ومحاكم قضاء الموظفين. وتختص محكمة القضاء الإداري، بحسب المادة 7/رابعاً بعد تعديلها، بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية الصادرة عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام، التي لم يعيّن القانون مرجعاً للطعن فيها. وتختص محاكم قضاء الموظفين بالدعاوى التي يقيمها الموظف في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية أو ما يحكم العلاقة الوظيفية، وبالطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.

والمحكمة الإدارية العليا تُشكَّل في بغداد، وتنظر الطعون على قرارات وأحكام المحكمتين، وتمارس عند ذلك الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. وهي تفصل أيضاً في تنازع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.

وتُشكَّل محكمة للقضاء الإداري ومحكمة لقضاء الموظفين في أربع مناطق: المنطقة الشمالية ومركزها الموصل، ومنطقة الوسط ومركزها بغداد، ومنطقة الفرات الأوسط ومركزها الحلة، والمنطقة الجنوبية ومركزها البصرة. ويجوز تشكيل محاكم أخرى في مراكز المحافظات وفق الآلية التي يرسمها النص النافذ، بعد حلول رئيس مجلس الدولة محل وزير العدل في الأحكام المتعلقة بعمل المجلس.

كيف تُقرأ المدد دون خلط؟

مدد التظلم والطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وميعاد التمييز أمام المحكمة الإدارية العليا، مثبتة في ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وفي تمييز قرارات محكمة قضاء الموظفين: تظلم خلال ثلاثين يوماً، وبت خلال ثلاثين يوماً، ثم رفع الدعوى الإدارية خلال ستين يوماً من رفض التظلم حقيقةً أو حكماً، وتمييز خلال ثلاثين يوماً من التبلغ بالحكم. واختيار المحكمة، لا حساب الميعاد، في مقالة متى يُطعن أمام محكمة القضاء الإداري.

قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 هو القانون الأقدم باسم مجلس شورى الدولة، لا قانون 71 لسنة 2017. الرقم 65 لسنة 1979 يبقى سند الأحكام الموضوعية بعد التعديل، مع التسمية الحالية: مجلس الدولة.

يتابع المكتب تكييف القرار وتحديد المحكمة من هذا الإطار.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013
2. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01الفرق بين محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداريمحكمة قضاء الموظفين تنظر طعون العقوبات الانضباطية، ومحكمة القضاء الإداري تنظر قرارات إدارية أخرى. اختيار الباب الخطأ قد يضيّع الميعاد.
• 02تمييز قرارات محكمة قضاء الموظفينكيف يُطعن تمييزاً في حكم محكمة قضاء الموظفين أمام المحكمة الإدارية العليا، وميعاد الثلاثين يوماً من التبلغ.
• 03ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداريمدد التظلم والطعن أمام محكمة القضاء الإداري: ثلاثون يوماً للتظلم، وثلاثون للبت، وستون يوماً لرفع الدعوى
• 04العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 05اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك