ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري

هذه الصفحة تجيب عن سؤال الميعاد: متى يُرفع الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وكيف يُحسب. وهي لا تسأل أي محكمة تُختار؛ ذلك في مقالة متى يُطعن في قرار الدولة أمام محكمة القضاء الإداري. المدد ليست مأخوذة من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017، فهو لا يحدد مواعيد طعن، بل من المادة 7 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 2013، السارية على مجلس الدولة بموجب المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 2017.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

التظلم: ثلاثون يوماً ثم ثلاثون يوماً للبت

المادة 7/سابعاً/أ تشترط، قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري، أن يُتظلَّم من الأمر أو القرار لدى الجهة الإدارية التي أصدرته، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ صاحب الشأن بالأمر أو القرار أو اعتباره مبلغاً. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديها.

يُقدَّم التظلم كتابةً، ويُحفظ ما يثبت تاريخ التسجيل. فإذا انتهت الثلاثون يوماً من غير بتّ، عُدّ ذلك رفضاً حكمياً، وينتقل الحساب إلى ميعاد رفع الدعوى. ولا يُترك التظلم شفاهاً من غير أثر مكتوب إذا كان الميعاد سيُحتج به لاحقاً.

ويُعد في حكم الأمر أو القرار، بحسب المادة 7/سادساً، رفض الموظف أو الهيئة اتخاذ أمر أو قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانوناً، أو الامتناع عن اتخاذه. في هذه الصورة يُقرأ بدء الميعاد بحذر: متى تحقق الرفض أو الامتناع، ومتى يُعد صاحب الشأن مبلغاً. ويُقدَّم التظلم مبكراً إذا التبس اليوم الأول.

رفع الدعوى: ستون يوماً من رفض التظلم

عند عدم البت في التظلم أو رفضه، على المتظلم أن يقدّم طعنه إلى محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقةً أو حكماً، بحسب المادة 7/سابعاً/ب. وتسجّل المحكمة الطعن بعد استيفاء الرسم القانوني. وسقوط الحق في الطعن أمامها لا يمنع مراجعة القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقانون، كما ورد في النص نفسه.

هذا الميعاد ميعاد رفع إلى محكمة القضاء الإداري، لا ميعاد التظلم، ولا ميعاد التمييز. الخلط بين الثلاثين والستين من أكثر أسباب فوات الطريق. ومن كان قراره من قرارات الخدمة أو العقوبات الانضباطية التي تختص بها محكمة قضاء الموظفين، فلا يُقاس ميعاده على هذه الستين يوماً؛ فذلك مسار آخر، ومدده في قانون الانضباط وفي المادة 7/تاسعاً.

بعد الحكم: تمييز خلال ثلاثين يوماً

المادة 7/ثامناً تجيز لمحكمة القضاء الإداري أن ترد الطعن أو تلغي الأمر أو القرار أو تعدّله، مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى وبناء على طلب المدعي. ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً. وقرار المحكمة غير المطعون فيه، وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن، باتّان وملزمان.

مكان المحكمة الإدارية العليا بغداد. ويمارس في هذا الطعن الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية في قانون المرافعات المدنية. تفصيل جهة التمييز بعد حكم محكمة قضاء الموظفين في صفحة تمييز قرارات محكمة قضاء الموظفين؛ أما هذه الصفحة فتثبت الميعاد نفسه بعد حكم محكمة القضاء الإداري.

يتابع المكتب حساب المواعيد من ورقة التبليغ ومن تاريخ تسجيل التظلم.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013
2. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01الفرق بين محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداريمحكمة قضاء الموظفين تنظر طعون العقوبات الانضباطية، ومحكمة القضاء الإداري تنظر قرارات إدارية أخرى. اختيار الباب الخطأ قد يضيّع الميعاد.
• 02تمييز قرارات محكمة قضاء الموظفينكيف يُطعن تمييزاً في حكم محكمة قضاء الموظفين أمام المحكمة الإدارية العليا، وميعاد الثلاثين يوماً من التبلغ.
• 03العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 04اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.
• 05التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك