واجبات الموظف العام والمحظورات في قانون الانضباط

النص يجمع الواجبات في المادة 4 والمحظورات في المادة 5، ثم يفتح في المادة 6 باباً ضيقاً للعمل خارج أوقات الدوام بشروط. وجدول العقوبات في العقوبات الانضباطية.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

الواجبات التي يلتزم بها الموظف

الوظيفة العامة، بحسب المادة 3، تكليف وطني وخدمة اجتماعية تستهدف المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة. وعلى هذا الأساس تُعدّد المادة 4 واجبات منها: أداء العمل بنفسه بأمانة ومسؤولية؛ والتقيد بمواعيد الدوام وعدم التغيب إلا بإذن، وتخصيص وقت الدوام الرسمي للعمل؛ واحترام الرؤساء والتزام الأدب في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بالواجبات في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات.

وإذا كان في أمر الرئيس مخالفة، فعلى الموظف أن يبيّن لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة، ولا يلتزم بتنفيذ الأمر إلا إذا أكّده الرئيس كتابة، وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنه. هذا القيد يحمي الموظف من تنفيذ مخالفة ظاهرة، ويحمله في الوقت نفسه واجب التنبيه المكتوب، لا الرفض الصامت ولا التنفيذ الأعمى.

ومن الواجبات أيضاً معاملة المرؤوسين بما يحفظ كرامتهم، واحترام المواطنين وتسهيل معاملاتهم، والمحافظة على أموال الدولة واستخدامها بصورة رشيدة، وكتمان المعلومات والوثائق السرية بطبيعتها أو التي يُخشى من إفشائها الضرر، أو التي صدر أمر بكتمانها. ويبقى واجب الكتمان قائماً حتى بعد انتهاء الخدمة، ولا يجوز الاحتفاظ بوثائق رسمية سرية بعد الإحالة على التقاعد أو انتهاء الخدمة بأي وجه. كذلك يلتزم الموظف بالمحافظة على كرامة الوظيفة أثناء الدوام وخارجه، والامتناع عن استغلال الوظيفة لمنفعة أو ربح شخصي، وإعادة الأدوات إلى محلها عند انتهاء العمل اليومي ما لم تقتض طبيعة العمل غير ذلك، ومراعاة تعليمات الصحة والسلامة، والقيام بواجبات الوظيفة كما تقررها القوانين والأنظمة والتعليمات.

المحظورات على الموظف العام

تحظر المادة 5، من بين ما تحظر، الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية، أو الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر إلا بموجب أحكام القانون. وتحظر مزاولة الأعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها، مع استثناءات محدودة: شراء أسهم الشركات المساهمة؛ والأعمال التي تخص أموالاً آلت إليه إرثاً، أو إدارة أموال زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة مما آل إليهم إرثاً، على أن يخبر دائرته خلال ثلاثين يوماً. وللوزير، إذا رأى أن ذلك يؤثر على أداء الواجبات أو يضر بالمصلحة العامة، أن يخيّره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الأموال أو التخلي عن الإدارة خلال سنة من التبليغ، وبين طلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد.

ويُحظر الاشتراك في المناقصات، وفي المزايدات التي تجريها دوائر الدولة في أحوال حدّدها النص، منها أن يكون الموظف مخولاً بالتصديق على البيع أو عضواً في لجان التقدير أو البيع. ويُحظر استعمال أموال الدولة ووسائل النقل لغير الأغراض الرسمية، واستعمال آلة إنتاج لم يكلّفه رئيسه المباشر باستعمالها، والإهمال الذي يلحق ضرراً بالإنتاج أو الخدمات أو الممتلكات، والعبث بالمشروع أو إتلاف آلاته، والتعمد في إنقاص الإنتاج، والتأخر الذي يعطّل عمل الآخرين.

ومن المحظورات المنصوص عليها أيضاً: الاقتراض أو قبول مكافأة أو هدية أو منفعة من المراجعين أو المقاولين أو المتعهدين المتعاقدين مع دائرته، أو من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة. كذلك الحضور إلى مقر الوظيفة في حالة سكر، أو الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام؛ والاحتفاظ بأصل ورقة رسمية أو نزعها من ملفها لغير الأغراض الرسمية؛ والإفضاء بتصريح أو بيان عن أعمال الدائرة لوسائل الإعلام فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته، إلا إذا صُرّح له بذلك من الرئيس المختص.

العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

المادة 6 ترسم استثناءً مشروطاً من حظر العمل الآخر. للموظف الذي يشغل وظيفة تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 أو ما يعادلها فما دون، أن يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير، بشرط أن يُشعر دائرته بمحل عمله وطبيعته سنوياً، وألا يؤثر ذلك على واجبات وظيفته. ولغير المشمولين بهذه الفقرة، للوزير أو من يخوله أن يأذن بالاشتغال خارج الدوام لمدة سنة قابلة للتجديد. ويُستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون المعيّنون بمرسوم جمهوري، ومنتسبو وزارة الخارجية، والعاملون في الخدمة الخارجية.

سؤالا الجمع بين وظيفتين حكوميتين والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي يُجابان من هذا الإطار: الأصل الحظر، والاستثناء مكتوب ومحدود، والإذن أو الإشعار جزء من الشرط لا أمر شكلي.

إذا خالف الموظف واجباته أو أتى محظوراً، عوقب بإحدى عقوبات المادة 8، من غير أن يمس ذلك ما قد يُتخذ من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين، كما في المادة 7. مسار التحقيق في اللجنة التحقيقية.

يتابع المكتب قراءة الواجب أو الحظر من النص ومن أمر الإحالة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 02اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.
• 03هل تجوز معاقبة الموظف من غير لجنة تحقيقية أو عن الفعل نفسه مرتين؟متى يجوز فرض عقوبة انضباطية بعد استجواب من غير لجنة تحقيقية، ولماذا لا تُفرض عقوبتان عن فعل واحد في قانون انضباط موظفي الدولة.
• 04التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
• 05سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتبسحب اليد وفق المواد 16 إلى 19 من قانون رقم 14 لسنة 1991: متى يُقرر، وكم مدته، وما حكم نصف الراتب.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك