محو العقوبة الانضباطية وإلغاؤها

النص النافذ يستعمل في المادة 13 كلمة «إلغاء» لقرار يصدره الوزير بشروط محددة. أما ما يترتب على العقوبة من تأخير في الترفيع أو الزيادة فيستنفد بمرور المدة التي رسمتها المادة 8، من غير أن يعني ذلك حتماً صدور قرار إلغاء. والفرق بين المسارين جوهري، وجدول أنواع العقوبات كاملًا في العقوبات الانضباطية.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

الإلغاء بقرار الوزير وفق المادة 13

تجيز المادة 13 أولاً للوزير أن يلغي أياً من العقوبات الواردة في الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 8، أي: لفت النظر، والإنذار، وقطع الراتب، والتوبيخ. ولا يمتد هذا النص، بصيغته الحالية، إلى إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة أو الفصل أو العزل.

ويشترط النص ثلاثة أمور مجتمعة: مضي سنة واحدة على فرض العقوبة؛ وقيام الموظف بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه؛ وعدم معاقبته بأية عقوبة خلال تلك السنة. ونقص شرط منها يحول دون الإلغاء.

وإذا صدر قرار الإلغاء، ترتب عليه إزالة آثار العقوبة إن لم تكن قد استُنفدت. بمعنى أن ما بقي من أثر تأخير الترفيع أو الزيادة يسقط بالقرار، أما ما استُنفد قبل صدوره فلا يُدار عقاربه إلى الوراء؛ فذلك يُقرأ من الواقعة ومن تاريخ الاستحقاق وفق المادة 9.

الجهة التي تملك الإلغاء في المادة 13 هي الوزير. ويُقدَّم الطلب إلى الوزير، أو وفق تسلسل الدائرة إلى الجهة المختصة، مؤيداً بما يثبت استيفاء الشروط القانونية.

استنفاد أثر العقوبة وتمييزه عن الإلغاء

المادة 8 تربط بكل عقوبة أخف مدة تأخير في الترفيع أو الزيادة: ثلاثة أشهر لفت النظر، وستة أشهر للإنذار، ومدة تُحتسب وفق أيام قطع الراتب، وسنة للتوبيخ، وسنتان لإنقاص الراتب. وتسري هذه المدد، بحسب المادة 9 أولاً، من تاريخ استحقاق الترفيع أو الزيادة، لا من تاريخ الفرض فقط إذا اختلف التاريخان.

مرور هذه المدد يستنفد أثر التأخير، وهو غير قرار الإلغاء. فقد يبقى ذكر العقوبة في ملف الخدمة حتى يُلغى أو حتى تستنفد آثارها، بحسب ما يُثبَّت في الأمر وفي قيود الدائرة. ومن يخلط بين الأمرين قد يظن أن السنة في المادة 13 هي نفسها مدة تأخير الترفيع، وهما حسابان مختلفان.

الشكر الوظيفي وأثره في إلغاء عقوبة خفيفة

المادة 21 ترسم أثراً مستقلاً: إذا وُجّه للموظف شكر من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله، وكان معاقباً، فإن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر. وشكران يلغيان الإنذار. وثلاثة تشكرات أو أكثر تقلّص مدة تأخير الترفيع شهراً واحداً عن كل شكر إذا كانت العقوبة أشد من الإنذار، وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة. هذا المسار لا يغني عن شروط المادة 13، ولا يعكس على الفصل أو العزل.

كيف يُتابَع الطلب عملياً؟

يُقرأ الملف من ورقة العقوبة، وتاريخ التبليغ، وما إذا كان قد قُدّم تظلم أو طعن أمام محكمة قضاء الموظفين، وما ورد في تقييم الأداء أو كتب الشكر، وما إذا فُرضت عقوبة لاحقة خلال السنة. ثم يُقدَّم الطلب إلى مكتب الوزير أو الجهة التي تفرض العقوبة بحسب هيكل الدائرة، مع ما يثبت الشروط الثلاثة. لا يحدد النص ميعاداً خاصاً لتقديم طلب الإلغاء غير شرط مضي السنة. وإذا رُفض الطلب، فإن أثر الرفض على المركز الوظيفي يُبحث في ضوء طبيعة القرار، وقد يدخل في منازعة خدمة أو يبقى إجراءً إدارياً داخلياً بحسب مضمونه.

يتابع المكتب قراءة الشروط من الأوراق.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008
3. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013
4. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 02التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
• 03إجراءات فرض العقوبة الانضباطية خطوة بخطوةمسار فرض العقوبة الانضباطية على موظف الدولة: من الإحالة والتحقيق إلى أمر العقوبة والتبليغ، ومن يملك فرض كل عقوبة.
• 04اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.
• 05سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتبسحب اليد وفق المواد 16 إلى 19 من قانون رقم 14 لسنة 1991: متى يُقرر، وكم مدته، وما حكم نصف الراتب.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك