مدة التحقيق الإداري مع موظف الدولة

في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، لا يرد في المواد النافذة أجل مرقم لإغلاق التحقيق أو لإنجاز محضر اللجنة. ما وُجد من مدد مرقمة في هذا القانون يتصل بمسارات أخرى: سحب اليد، والتظلم، والطعن. وتشكيل اللجنة وحقوق الموظف في اللجنة التحقيقية.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

ما الذي لا يجده القارئ في النص؟

المادة 10 ترسم كيف تُؤلَّف اللجنة وما تفعله: تحقيقاً تحريرياً، وسماع أقوال، واطلاع على المستندات، ثم محضر بتوصية مسببة. وهي لا تقول إن عمل اللجنة ينقضي بانقضاء ثلاثين أو ستين يوماً، ولا ترتب بطلاناً تلقائياً على تجاوز أجل غير مكتوب في هذا القانون.

لذلك لا يُنقل إلى هذا المقام ميعاد الثلاثين يوماً في المادة 15، فهو ميعاد تظلم وطعن بعد فرض العقوبة، لا أجل تحقيق. ولا يُنقل ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. خلط المدد يُفسد حساب الملف من غير سند.

إذا ورد أجل في تعليمات داخلية لدائرة معيّنة أو في أمر إحالة، فهو يُقرأ في حدوده التنظيمية، ولا يُعدّ أجلاً قانونياً عاماً في قانون الانضباط ما لم يُسند إلى نص تشريعي. ومن يحتج بأجل عليه أن يبيّن سنده التشريعي.

مدة الستين يوماً تخص سحب اليد

المادة 17 أولاً تجيز للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز ستين يوماً، إذا تراءى أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير التحقيق. ويُعاد إلى الوظيفة نفسها بعد انتهاء المدة، إلا إذا كان هناك محذور فيُنسب إلى وظيفة أخرى. وللجنة أن توصي بسحب اليد في أية مرحلة من مراحل التحقيق.

هذه الستون يوماً سقف لإبعاد الموظف عن موقعه بهذا السند، لا سقف لإنهاء التحقيق. فقد يستمر التحقيق بعد إعادة الموظف إلى عمله، وقد يُنسب إلى وظيفة أخرى إذا بقي محذور. أثر الراتب خلال سحب اليد، وحالة التوقيف، مُبيَّنان في سحب اليد وفي صفحة مدة سحب اليد والطعن في قراره.

ماذا يعني طول التحقيق عملياً؟

طول المدة قد يصعّب حفظ الشهادة والمستند، وقد يُبقي الموظف تحت ضغط الإحالة من غير قرار. غير أن الطول وحده، من غير نص يرتب البطلان، لا يُغني عن بحث سلامة التشكيل وحقوق الدفاع وتسبيب التوصية. وللموظف أن يطلب استكمال دفاعه واستدعاء من يُسمّيهم، وأن يحتج بما فات من تبليغ أو مواجهة، سواء قصر التحقيق أم طال.

وإذا رأت اللجنة في أي وقت أن الفعل يشكل جريمة نشأت عن الوظيفة أو ارتُكبت بالصفة الرسمية، وجب عليها التوصية بالإحالة إلى «المحاكم المختصة» وفق المادة 10 ثالثاً، من غير انتظار أجل غير مكتوب. الإحالة إلى المحاكم الجزائية (محكمة التحقيق ثم محكمة الجنح أو الجنايات بحسب الفعل) مسار مستقل، مشروح في متى يُحال الموظف إلى المحاكم.

وما يُحفظ في ملف طويل: أمر الإحالة وتاريخه، وكتاب تشكيل اللجنة، واستدعاءات الحضور، ومحاضر الجلسات، وطلبات التأجيل وأسبابها، وما قُدّم من دفاع مكتوب، وأمر سحب اليد إن صدر وتاريخ انتهائه أو تجديده إن ادُّعي. هذه الأوراق تُظهر هل التأخير راجع إلى استكمال التحقيق، أو إلى توقف غير مفسر، أو إلى غياب تبليغ. وأي جدول زمني يُقرأ من النص التشريعي، أو من تعليمات إدارية في حدودها، إن وُجدت.

يتابع المكتب ما إذا كان التحقيق قد طال مع بقاء سحب اليد أو مع نقص في المواجهة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.
• 02سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتبسحب اليد وفق المواد 16 إلى 19 من قانون رقم 14 لسنة 1991: متى يُقرر، وكم مدته، وما حكم نصف الراتب.
• 03مدة سحب اليد والطعن في قرارهمدة سحب اليد في قانون انضباط موظفي الدولة: ستون يوماً في المادة 17، ومدة التوقيف في المادة 16، وهل يُطعن في قرار سحب اليد أمام محكمة قضاء الموظفين.
• 04العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 05التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك