ما الذي ثبت تغييره مؤخراً في العمل والضمان والشركات؟
تُذكر فقط تشريعات نُشرت في الوقائع العراقية ورُوجعت في قاعدة التشريعات العراقية عند إعداد هذه الصفحة، وتتصل بالعمل أو بضمان العمال أو بالشركات. أي حكم تفصيلي يبقى في صفحة الاختصاص المعنية، بعد قراءة المادة من مصدرها.
في ضمان العمال والعمل
نُشر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 في العدد 4734 من الوقائع العراقية، في 28/8/2023. وهو الإطار الاتحادي النافذ لاشتراك عمال القطاع الخاص، ويُميَّز عن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الذي يحكم تقاعد موظف الدولة. تفاصيل الالتزام والاعتراض في صفحتي اشتراك العامل في الضمان والاعتراض على قرار الدائرة.
وفي 23/2/2026 نُشر في العدد 4860 النظام الداخلي رقم 3 لسنة 2026 لتشكيلات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومهامها. النظام يضبط هيكل الدائرة الاتحادية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولا يُقرأ بديلاً عن القانون رقم 18 لسنة 2023.
أما تشغيل غير العراقي، فأساس الإجازة في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وقد أجازت مادته الثالثة والثلاثون لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار تعليمات خاصة بالاستقدام والتشغيل. وعلى هذا الأساس نُشرت تعليمات رقم 1 لسنة 2026 «تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب في العراق» في العدد 4863 في 30/3/2026. شرح المسار في صفحتي إجازة عمل لغير العراقي وتعليمات الإجازة لعام 2026.
في الشركات والفروع
ما زال قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 هو القانون الاتحادي الناظم لتأسيس الشركات العراقية وأنواعها. ومن آخر التعديلات الواردة في القاعدة القانون رقم 17 لسنة 2019، المنشور في العدد 4554 في 9/9/2019، وقد أضاف أحكام الشركة القابضة إلى القانون. صفحة الشركة القابضة تعرض هذا الإطار.
وفروع الشركات الأجنبية يحكمها نظام رقم 2 لسنة 2017، وقد عُدّل بالتعديل الأول (نظام رقم 4 لسنة 2023، العدد 4734 في 28/8/2023) وبالتعديل الثاني (نظام رقم 1 لسنة 2025، العدد 4810 في 13/1/2025). القراءة تكون للنظام بعد التعديلين. التفاصيل في تسجيل فرع شركة أجنبية.
وما لم يُذكر أعلاه يُراجع في قاعدة التشريعات العراقية وفي الوقائع العراقية.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 (الوقائع العراقية، العدد 4734 في 28/8/2023)
- تعليمات رقم 1 لسنة 2026 تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب في العراق (الوقائع العراقية، العدد 4863 في 30/3/2026)
- النظام الداخلي رقم 3 لسنة 2026 لتشكيلات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومهامها (الوقائع العراقية، العدد 4860 في 23/2/2026)
- قانون رقم 17 لسنة 2019 تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (الوقائع العراقية، العدد 4554 في 9/9/2019)
أسئلة شائعة
هل هذه قائمة بكل التشريعات الجديدة في هذه المجالات؟
لا. هي أمثلة روجعت من المصدر الرسمي عند إعداد الصفحة. أي تشريع لاحق يُراجع من الوقائع ومن قاعدة التشريعات قبل الاعتماد عليه.
هل تعليمات إجازة العمل لسنة 2026 ألغت قانون العمل؟
لا. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يبقى الأصل، والتعليمات صدرت في حدود ما أذن به للوزير في المادة 33 منه، وتُقرأ معه لا بدلاً منه.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01كيف يُبحث عن قانون عراقي في قاعدة التشريعات؟طريقة عملية للبحث عن قانون اتحادي عراقي في قاعدة التشريعات العراقية: بالعنوان أو الرقم أو السنة، ثم التحقق من السريان والتعديلات.
- 02المراجع الرسمية للقوانين الاتحادية وقوانين إقليم كوردستانأين يُطلب النص الرسمي للتشريع الاتحادي وأين يُطلب تشريع إقليم كوردستان، والفرق بين الوقائع العراقية وقاعدة التشريعات والجريدات الإقليمية.
- 03متى يُنقل النص الرسمي حرفياً وما حجّيته؟متى يُقتبس النص العربي المنشور في الوقائع العراقية حرفياً، وما قيمة الترجمة غير الرسمية، وما الذي لا يُعد نقلاً عن المصدر.
- 04هل يسري الحكم نفسه في بغداد وإقليم كوردستان والبصرة؟كيف يحدد دستور 2005 أي قانون يسري في بغداد وفي إقليم كوردستان وفي البصرة: الاختصاصات الحصرية الاتحادية، وحق الإقليم في تعديل تطبيق القانون الاتحادي، وقوانين الإقليم منذ 1992، وصلاحيات مجلس المحافظة غير المنتظمة في إقليم، مع أمثلة من قانون ضريبة الدخل.