الاعتراض على قرارات دائرة ضمان العمال
قرار دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال قد يتعلق باشتراك، أو بغرامة تأخير، أو باستحقاق، أو بتقدير طبي. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 يرسم طريقين واضحين: اعتراضاً إدارياً على قرارات المدير العام أمام مجلس إدارة الصندوق، واعتراضاً طبياً على قرار اللجنة الطبية أمام اللجنة الطبية العليا. الإطار في صفحة إشراك العمال.
قرارات المدير العام أمام المجلس
يقرر المدير العام — وفق المادة 11 — في المطالبات المتعلقة بالمضمونين وفي الاشتراكات والغرامات، وفق القانون والتعليمات. ويبث مجلس إدارة الصندوق — وفق المادة 7 — في الاعتراضات على قرارات المدير العام. وتُرفع قرارات المجلس إلى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه. وإن لم يبت فيها خلال تلك المدة، عُدّت مصادقاً عليها. هذا هو الطريق الذي رسمه النص للاعتراض على قرار المدير العام.
النص لا يبيّن بعد مصادقة الوزير — أو بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً — طريقاً لاحقاً للطعن، ولا يسمّي جهة تنظر فيه.
الاعتراض الطبي
يجوز للمضمون أو لصاحب العمل — وفق المادة 87 — الاعتراض على القرار الطبي أمام اللجنة الطبية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبلّغ به. ويكون قرار اللجنة الطبية العليا باتاً. «باتاً» هنا وصف أورده النص لهذا القرار الطبي. لا يُستنتج منه طريق طعن لاحق لم يذكره الحكم، ولا تُفتح منه مناقشة لقرار قضائي لم يسمّه القانون.
ما الذي لا يُخلط بهذا الاعتراض؟
وغرامات التأخير في المادة 17 قد يُعفى منها الوزير، بناءً على توصية المجلس، إن كان التأخير راجعاً لعذر مقنع، ولمرة واحدة. الإعفاء الإداري غير الاعتراض على القرار نفسه.
المواعيد تُقرأ من النص النافذ. يتابع المكتب قراءة هذا الطريق من بغداد، اليرموك.
والاعتراض على قرار المدير العام يُقدَّم إلى مجلس إدارة الصندوق وفق المادة 7، في الأجل الذي رسمه النص. أما الاعتراض الطبي فيُقدَّم خلال ثلاثين يوماً وفق المادة 87، وهو طريق مستقل عن الاعتراض الإداري، فلا يُغني أحدهما عن الآخر إذا كان محل التظلم تقريراً طبياً. ويُحسب الميعاد من تاريخ التبليغ بالقرار أو بالتقرير، على الوجه الذي يبيّنه النص النافذ.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
أمام من يُعترض على قرار المدير العام؟
أمام مجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وفق المادة 7. وتُرفع قرارات المجلس إلى الوزير للمصادقة خلال خمسة عشر يوماً، وإلا عُدّت مصادقاً عليها.
هل ذكر القانون محكمة بعد مصادقة الوزير؟
لا. النص يقف عند المصادقة أو عند انقضاء المدة.
خلال أي مدة يُعترض على القرار الطبي؟
خلال ثلاثين يوماً من التبلّغ به، أمام اللجنة الطبية العليا، وفق المادة 87. وقرار تلك اللجنة بات وفق النص نفسه.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01تقويم صاحب العمل مع دائرة ضمان العمال: ما يُقدَّم كل شهر وكل سنة وعند كل حدثواجبات صاحب العمل في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 مرتبة زمنياً: البيانات السنوية، الاستقطاع والتسديد الشهري وغرامة التأخير، انقطاع العامل، المقاول، إصابة العمل، ترك العامل، وبراءة الذمة عند البيع أو الإغلاق.
- 02فتح ملف ضمان عند أول تعيين بعد تأسيس الشركةما يفتحه صاحب العمل عند أول تعيين بعد تسجيل الشركة: شمول العامل، وعاء الأجر، البيانات، ووثيقة الضمان وفق القانون 18 لسنة 2023.
- 03ضمان العمال في القانون 18 لسنة 2023: الفئات التي يسري عليها النصنطاق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023: عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، المتدرب وتحت التجربة، العامل لحسابه الخاص وصاحب العمل، العمل غير المنظم، أفراد أسرة صاحب العمل، العراقي لدى السفارات والمنظمات، العراقي خارج العراق، والعامل الأجنبي.
- 04براءة ذمة الضمان عند إغلاق مشروع أو تصفية فرع شركة أجنبيةلماذا يتوقف إغلاق المشروع أو بيعه أو تصفية فرع الشركة الأجنبية على براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق المادة 20 من القانون رقم 18 لسنة 2023، وما الذي يُسدَّد قبلها، وما يخص العامل الأجنبي عند المغادرة.
- 05متى يستحق العامل المضمون الراتب التقاعدي وفق القانون رقم 18 لسنة 2023؟التركيبات الست بين العمر وسنوات الخدمة المضمونة التي تفتح باب الراتب التقاعدي للعامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، وكيف يُحسب الراتب، وما الذي لا يُعد خدمة مضمونة، وما البديل إذا لم تكتمل الشروط.