متى يُنقل النص الرسمي حرفياً وما حجّيته؟
الاستشهاد بمادة قانونية عمل دقيق. «نص المادة» هو اللفظ العربي المنشور في الوقائع العراقية، وتُقدَّم العربية المنشورة على أي ترجمة إنكليزية غير صادرة عن جهة رسمية إذا تعارضتا.
متى يُنقل النص حرفياً؟
يُنقل النص حرفياً حين يكون الحكم معلَّقاً على عبارة معيّنة: تعريف، أو ميعاد، أو شرط، أو جزاء، أو جهة سماها المشرع باسمها. في هذه المواضع لا يكفي المعنى العام. يُذكر رقم المادة والقانون وسنته، ويُشار إلى عدد الوقائع أو إلى صفحة التشريع في قاعدة التشريعات العراقية حتى يمكن الرجوع إلى المصدر.
أما حين يكفي بيان الأثر — أن القانون يوجب إجازة، أو أن الاعتراض يُقدَّم إلى جهة سماها النص — فيُصاغ البيان بلغة المكتب من غير إيهام بأنه نص المادة. الخلط بين الشرح والنص يوقع القارئ في الظن أن الصياغة الشارحة هي الحكم نفسه.
ما الذي يُراعى عند النقل؟
يُنقل النص بعد إدخال التعديل النافذ في تاريخ الواقعة، لا بصيغة قديمة أُلغيت. إن بقي في القاعدة تجميع يشكّ فيه، يُقابل بالعدد المنشور. علامات الترقيم والترقيم الواردة في الأصل تُحفظ قدر الإمكان، ولا تُستبدل كلمة رسمية بكلمة أدنى «أوضح» إذا كان المعنى القانوني يدور عليها.
الترجمة الإنكليزية للنصوص العراقية، ما لم تصدر عن جهة رسمية، أداة تقريب للقارئ غير العربي. عند التعارض تُقدَّم العربية. وفي النسخة الإنكليزية لصفحات هذا الموقع تُذكر أسماء الجهات بالترجمة المعتمدة إلى جانبها عند أول ورود، من غير ادعاء أن الترجمة هي النص الرسمي.
كيف يُنقل النص الرسمي؟
إذا نُقلت فقرة من مادة طويلة، يُبيَّن أنها مقتطف، ويُذكر رقم المادة كاملاً حتى لا يُقطع الحكم عن صدره أو عن استثنائه. النقل المنتقى من غير إشارة إلى الحذف قد يغيّر المعنى. ويتابع المكتب طلب مراجعة النص حين يختلف ما بين يدي الموكل عن العدد المنشور أو عن القاعدة.
وإذا نُقل نص معدِّل، يُذكر رقم قانون التعديل وسنته مع رقم القانون الأصلي، حتى لا يُقرأ الحكم المعدَّل وكأنه صدر ابتداءً في صيغته اللاحقة. ويُفرَّق بين إلغاء صريح لنص سابق وبين تعديل يستبدل فقرة أو يضيف مادة مكررة؛ في الحالة الثانية يُنقل الحكم بعد إدخال التعديل، مع الإشارة إلى أداة التعديل. وإذا تعارض ما في قاعدة التشريعات مع عدد الوقائع العراقية المنشور، قُدِّم ما نُشر في الجريدة الرسمية، ورُوجع رقم العدد وتاريخه. والنقل يكون من النص العربي، لأن العربية هي لغة التشريع الاتحادي، وأي ترجمة تبقى أداة فهم ما لم تصدر عن جهة رسمية.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل يجوز الاعتماد على ترجمة إنكليزية للقانون العراقي؟
يجوز الاستئناس بها للفهم إن لم تصدر عن جهة رسمية، لكن الحجية للنص العربي المنشور في الوقائع العراقية عند أي اختلاف.
هل شرح المادة يقوم مقام نقلها؟
لا، إذا تعلق الأمر باستشهاد. الشرح يبيّن الأثر، والنقل الحرفي يحفظ عبارة المشرع. يُفصَل بينهما في الكتابة حتى لا يُظن الشرح نصاً.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01المراجع الرسمية للقوانين الاتحادية وقوانين إقليم كوردستانأين يُطلب النص الرسمي للتشريع الاتحادي وأين يُطلب تشريع إقليم كوردستان، والفرق بين الوقائع العراقية وقاعدة التشريعات والجريدات الإقليمية.
- 02كيف يُبحث عن قانون عراقي في قاعدة التشريعات؟طريقة عملية للبحث عن قانون اتحادي عراقي في قاعدة التشريعات العراقية: بالعنوان أو الرقم أو السنة، ثم التحقق من السريان والتعديلات.
- 03ما الذي ثبت تغييره مؤخراً في العمل والضمان والشركات؟تشريعات حديثة موثّقة من قاعدة التشريعات العراقية في العمل والضمان الاجتماعي للشركات والعمال، وفي تنظيم الشركات والفروع، من غير ادّعاء حصري بقائمة كاملة.
- 04هل يسري الحكم نفسه في بغداد وإقليم كوردستان والبصرة؟كيف يحدد دستور 2005 أي قانون يسري في بغداد وفي إقليم كوردستان وفي البصرة: الاختصاصات الحصرية الاتحادية، وحق الإقليم في تعديل تطبيق القانون الاتحادي، وقوانين الإقليم منذ 1992، وصلاحيات مجلس المحافظة غير المنتظمة في إقليم، مع أمثلة من قانون ضريبة الدخل.