هل يسري الحكم نفسه في بغداد وإقليم كوردستان والبصرة؟

يسأل كثيرون: عقدت عقداً في أربيل، أو أسست شركة في السليمانية، أو أعمل في البصرة، فهل تنطبق عليّ القوانين نفسها التي تنطبق في بغداد؟ الجواب لا يُختصر بنعم أو لا، بل يُستخرج من توزيع السلطات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005. وهذه الصفحة تشرح هذا التوزيع بلغة عملية. ويتابع مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، مسائل تتصل بالمناطق الثلاث.

نقطة البداية: الدستور فوق الجميع

المادة 13 تجعل الدستور القانون الأسمى، ملزماً في كل أنحاء العراق، وتُبطل أي نص في دستور إقليم أو قانون آخر يتعارض معه. فهذا ثابت في بغداد وأربيل والبصرة على السواء.

ثم يأتي التوزيع:

• المادة 110 تعدد الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، منها السياسة الخارجية، والأمن الوطني، والسياسة المالية والكمركية وإصدار العملة، وتنظيم التجارة عبر حدود الأقاليم والمحافظات، والمقاييس والأوزان، والجنسية والإقامة.
• المادة 115 تجعل كل ما لم يُذكر في تلك الاختصاصات من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتعطي الأولوية لقانونها عند الخلاف في الصلاحيات المشتركة.

إقليم كوردستان: سلطة تشريعية خاصة

المادة 117 تقر إقليم كوردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً. والمادة 121 تمنح سلطات الإقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، عدا الاختصاصات الحصرية الاتحادية، وتجيز لها تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم إذا تعارض مع قانون الإقليم في مسألة خارج تلك الاختصاصات الحصرية. والمادة 141 تُبقي العمل بالقوانين المشرعة في الإقليم منذ 1992، وبقرارات حكومته وأحكام محاكمه وعقوده، ما لم تُعدل أو تُلغ وفق قوانين الإقليم، وما لم تخالف الدستور.

مثال من قانون ضريبة الدخل. قاعدة التشريعات العراقية تعرض قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 مع هوامش تطبيقه في الإقليم:

• الفقرة 10/ج من المادة 1، التي تعد مواطني الأقطار العربية العاملين في العراق مقيمين أياً كانت مدة سكنهم، أوقف العمل بها في الإقليم بالقانون رقم 26 لسنة 2007، وحل محلها حكم يعد أبناء الإقليم الساكنين خارج العراق مقيمين لأغراض الضريبة.
• موعد تقديم التقرير السنوي عن الدخل في المادة 27 هو قبل الأول من حزيران اتحادياً، وقبل الأول من تموز في النص المعدل للإقليم.

فالنتيجة أن الشخص نفسه قد يُصنف تصنيفاً مختلفاً بحسب مكان تطبيق القانون عليه.

أمثلة أخرى في هذا الموقع: تأسيس الشركات في السليمانية ودهوك يجري أمام جهات الإقليم وبمتطلباتها، كما في صفحة تأسيس شركة في السليمانية ودهوك، والاستثمار في الإقليم له هيئته، كما في صفحة هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان. ومراجع تشريعات الإقليم مختلفة عن المراجع الاتحادية؛ انظر المراجع الرسمية للقانون الاتحادي وتشريعات الإقليم.

البصرة وبغداد: محافظتان غير منتظمتين في إقليم

البصرة ليست إقليماً. هي، مثل بغداد، محافظة غير منتظمة في إقليم، والقانون الاتحادي يسري فيها كما يسري في العاصمة. والمادة 122 من الدستور تمنح هذه المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة وفق اللامركزية الإدارية، وتنظم ذلك بقانون.

وهذا القانون هو قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل. المادة 2 منه تجعل مجلس المحافظة السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة، وله إصدار تشريعات محلية لإدارة شؤونها، بشرط ألا تتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية الداخلة في الاختصاصات الحصرية. والمادة 7 تخوله إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية دون تعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.

فالفرق بين بغداد والبصرة لا يكون في القوانين الكبرى كالقانون المدني وقانون العمل وقانون الشركات، بل قد يظهر في:

• التشريعات المحلية التي يصدرها مجلس المحافظة في حدود صلاحياته.
• الجهات المحلية التي تمارس صلاحيات اتحادية في المحافظة، كهيئة الاستثمار في المحافظة، كما في صفحة الأرض الصناعية في البصرة.
• المحاكم المختصة مكانياً، فمحاكم البصرة تتبع منطقتها الاستئنافية لا محاكم بغداد.

أما صياغة العقد في البصرة فتبقى خاضعة للقانون المدني الاتحادي؛ انظر صياغة العقود في البصرة.

كيف تقرأ أي مسألة؟

1. هل المسألة من الاختصاصات الحصرية الاتحادية في المادة 110؟ إن كانت كذلك فالحكم واحد في كل العراق.
2. إن لم تكن، وكانت في الإقليم، فابحث عن قانون للإقليم أو تعديل لتطبيق القانون الاتحادي فيه.
3. إن كانت في محافظة غير منتظمة في إقليم، فالقانون الاتحادي هو الأصل، ثم يُنظر في التشريعات المحلية لمجلس المحافظة.

الأساس القانوني والمصادر

1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المواد 13 و110 و115 و117 و121 و122 و141 (الوقائع العراقية، العدد 4012 في 28/12/2005)
2. قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، المادتان 2 و7 (الوقائع العراقية، العدد 4070 في 31/3/2008)
3. قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل، المادتان 1 و27 وهوامش تطبيقه في إقليم كوردستان

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01المراجع الرسمية للقوانين الاتحادية وقوانين إقليم كوردستانأين يُطلب النص الرسمي للتشريع الاتحادي وأين يُطلب تشريع إقليم كوردستان، والفرق بين الوقائع العراقية وقاعدة التشريعات والجريدات الإقليمية.
• 02تأسيس شركة في السليمانية أو دهوك أمام مديرية الشركات في الإقليمكيف يجري تأسيس شركة محلية في السليمانية أو دهوك: مديريات الشركات التابعة للمديرية العامة لتسجيل الشركات في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان، الحساب الإلكتروني، حجز الاسم التجاري، المستندات والشروط المعلنة.
• 03هيئة استثمار إقليم كوردستان وإجازة الاستثمار في الإقليمما يقوله قانون الاستثمار الاتحادي 13/2006 عن هيئة الإقليم وإجازة الاستثمار في إقليم كوردستان، من غير رقم قانون إقليمي يُذكر من غير سند رسمي منشور.
• 04كتابة العقد عند التعامل في البصرةكتابة العقد عند التعامل في البصرة في ضوء القانون المدني الاتحادي، من بغداد بلا فرع.
• 05كيف يُبحث عن قانون عراقي في قاعدة التشريعات؟طريقة عملية للبحث عن قانون اتحادي عراقي في قاعدة التشريعات العراقية: بالعنوان أو الرقم أو السنة، ثم التحقق من السريان والتعديلات.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك