من الملف إلى المباشرة بالمشروع: تقويم طلب إجازة الاستثمار ومواعيد الاعتراض إن رُفض

شركة أنهت دراسة جدوى لمستشفى خاص، وتريد أن تعرف كم سيستغرق الطريق إلى الإجازة، وماذا تفعل إن قيل لها «لا». قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4031 في 17/1/2007 والمعدل بالقانونين رقم 2 لسنة 2010 ورقم 50 لسنة 2015، يضع لكل مرحلة موعداً. يرتب مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، هذه المواعيد على شكل تقويم.

قبل اليوم الأول: الملف

الإجازة تُمنح بطلب من المستثمر، وهي تضاف إلى الإجازات الأخرى التي يتطلبها نشاطه، وبها يتمتع بالمزايا والإعفاءات التي تقدمها الهيئة (م. 19/أولاً). والطلب يضم (م. 19/ثانياً):

1. استمارة الطلب التي تعدها الهيئة.
2. خطة تمويل المشروع، مع ضمان من جهة التمويل صادر عن مؤسسة مالية معتمدة.
3. المشاريع التي نفذها المستثمر أو شركاؤه في العراق أو خارجه، والجهات التي تسانده في التنفيذ.
4. تفاصيل المشروع ودراسة جدواه الاقتصادية.
5. جدول زمني لإنجازه.

ملاحظات عملية على الملف: خطة التمويل بلا ضمان من مؤسسة معتمدة تُضعف الطلب، وسجل الخبرات السابقة يُكتب بما يمكن إثباته، والجدول الزمني يُبنى بواقعية لأنه سيصبح التزاماً بعد الإجازة.

قبل التقديم أيضاً: تحديد الهيئة المختصة (الوطنية، أو هيئة المحافظة، أو هيئة الإقليم) في أي هيئة استثمار تستلم الطلب، والتأكد من أن رأس المال لا يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس الوزراء أو مجلس وزراء الإقليم بنظام (م. 7/أ).

اليوم الأول: التقديم

من تاريخ تقديم الطلب يبدأ العد: على الهيئة أن تبت فيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً (م. 7/ج). وإذا كانت قيمة المشروع أكثر من مائتين وخمسين مليون دولار، فموافقة مجلس الوزراء لازمة قبل الإجازة (م. 7/ب). وما تقرره الهيئة بشأن المشاريع المقرة ملزم لأغراض القانون (م. 7/د).

خلال المدة: النافذة الواحدة

الهيئة تعمل، بحكم أهدافها، على تبسيط إجراءات التسجيل والإجازة، وعلى نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية، وعلى تقديم المشورة وتسهيل الحصول على العقارات اللازمة للمشاريع (م. 9). ومن خلال هذه النافذة تصدر الإجازة (م. 20/أولاً):

• المفاتحة: تراسل الهيئة، عبر مندوبي الوزارات، الجهات القطاعية المعنية بالمشروع.
• مهلة الرد: على كل جهة أن توافق أو ترفض أو تطلب تعديلاً خلال خمسة عشر يوماً من تبليغها، والمندوب ملزم بالحصول على الجواب في هذه المدة.
• السكوت موافقة: إذا لم ترد الجهة في المهلة عُدّ سكوتها موافقة. والرفض يجب أن يكون مسبباً.
• إذا تعثرت جهة: عند مضي المدة، أو إذا جاء الرفض بلا أسباب أو تعسفياً، للنافذة أن ترفع توصيتها بمنح الإجازة إلى رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها (م. 20/ثانياً).

بعد الإجازة: ثلاثون يوماً للمباشرة

بعد صدور الإجازة تلتزم الجهات الحكومية كلها بالتعاون مع الهيئة لإنجاز متطلبات بدء المشروع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها (م. 20/ثانياً/ج). ويحصل المستثمر على هوية خاصة بالمستثمرين، بتعليمات من الهيئة الوطنية يصادق عليها مجلس الوزراء (م. 19/ثالثاً).

إذا رُفض الطلب

يختلف السلّم بحسب الهيئة التي رفضت (م. 20/رابعاً):

الرفض من هيئة محافظة أو إقليم:

1. طلب إعادة النظر إلى رئيس الهيئة نفسها خلال خمسة عشر يوماً من التبلغ بالرفض، ويبت خلال سبعة أيام من تسجيل الطلب في مكتبه.
2. الاعتراض لدى الهيئة الوطنية خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الرفض، وتبت خلال خمسة عشر يوماً من تسجيله في مكتب رئيسها.

الرفض من الهيئة الوطنية:

1. طلب إعادة النظر إليها خلال خمسة عشر يوماً من التبلغ، وتبت خلال سبعة أيام.
2. الاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من التبلغ بقرارها.

ملاحظة على الحساب: بعض المدد تبدأ من «التبلغ» وبعضها من «صدور القرار». الفرق مهم، لأن قرار الرفض قد يصدر قبل أن يصلك بأيام.

خلاف بين الهيئة الوطنية وجهة أخرى: إذا اختلفت الهيئة الوطنية مع جهة أخرى معنية، غير هيئات الإقليم، على منح إجازة التأسيس، يُرفع الخلاف إلى رئيس الوزراء ليبت فيه (م. 20/ثالثاً).

إذا سُحبت الإجازة بعد منحها

1. تظلم أمام رئيس الهيئة التي منحت الإجازة خلال خمسة عشر يوماً، وعدم الرد خلال خمسة عشر يوماً من تسجيل التظلم رفض.
2. تظلم ثانٍ أمام رئيس الهيئة الوطنية خلال خمسة عشر يوماً من التبلغ بالرفض، صريحاً كان أو ضمنياً، ويبت خلال خمسة عشر يوماً من تسجيله.
3. إن رُفض أو مضت المدة دون نظر، فالطعن أمام المحكمة التي يحددها البند (و) من المادة 20 (م. 20/رابعاً/د–و).

أسباب شائعة لتأخر الملف

• باب خاطئ: طلب لمشروع ذي طابع اتحادي يُقدَّم إلى هيئة المحافظة، أو العكس، فيُعاد توجيهه بعد أيام.
• تمويل غير موثق: خطة تمويل بلا ضمان من مؤسسة مالية معتمدة، والمادة 19 تطلب الاثنين معاً.
• جدوى عامة: دراسة لا تربط الأرقام بالموقع والسوق المحدد، فتطلب الجهات القطاعية تعديلاً.
• جدول زمني متفائل: يتحول بعد الإجازة إلى التزام يصعب الوفاء به.
• متابعة غائبة: المهل القصيرة في المادة 20 تمضي بسرعة، ومن لا يتابع تاريخ تبلغه بالقرار قد يفوّت حقه في إعادة النظر أو الاعتراض.

لذلك نراجع الملف كاملاً قبل تقديمه، ونسجّل تاريخ كل تبليغ يصلك من الهيئة، ونحسب منه المهلة التالية.

التقويم في جدول

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (الوقائع العراقية، العدد 4031 في 17/1/2007)
2. قانون التعديل الأول رقم 2 لسنة 2010 (الوقائع العراقية، العدد 4143 في 8/2/2010)
3. قانون التعديل الثاني رقم 50 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4393 في 4/1/2016)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01هيئة المحافظة أم الوطنية أم هيئة الإقليم؟ اختبار من ثلاث خطوات لتحديد باب طلب الاستثماركيف تحدد الهيئة المختصة بطلب إجازة الاستثمار في العراق وفق قانون 13/2006 المعدّل: موقع المشروع، وصفته الاستراتيجية أو الاتحادية، وقيمته التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء، مع أمثلة عامة.
• 02هيئة استثمار إقليم كوردستان وإجازة الاستثمار في الإقليمما يقوله قانون الاستثمار الاتحادي 13/2006 عن هيئة الإقليم وإجازة الاستثمار في إقليم كوردستان، من غير رقم قانون إقليمي يُذكر من غير سند رسمي منشور.
• 03مشروعك داخل منطقة حرة: من يقرر طلبك، وما الذي يصادق عليه وزير الماليةدليل عملي لقانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998: الجهة التي تبت في طلب المشروع داخل المنطقة الحرة، تكوين مجلس الإدارة، القرارات التي تخضع لـ مصادقة الوزير، وموارد الهيئة، والفرق عن إجازة الاستثمار.
• 04الأراضي الصناعية الاستثمارية في البصرة وفق قانون الاستثماركيف يتعامل قانون الاستثمار 13/2006 المعدّل مع تمليك أو مساطحة الأرض الصناعية، وما الذي يسري على مشروع في البصرة، من غير تعداد قطع غير موثّقة.
• 05الإطار القانوني لتأسيس مصنع أو مشروع صناعي في العراقطريقان لتأسيس مشروع صناعي خاص أو مختلط في العراق: إجازة التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية وفق قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998، أو إجازة الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. من يحق له كل منهما، وما يقدمه، وما يلتزم به صاحب المشروع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك