الأراضي الصناعية الاستثمارية في البصرة وفق قانون الاستثمار

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان الإطار الذي وضعه قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل للأرض المخصصة لمشروع صناعي استثماري، بما في ذلك مشروع يقع في البصرة.

التمليك والمساطحة كما وردت في المادة 10

المادة 10 أولاً تجعل المستثمر العراقي أو الأجنبي يتمتع بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات، ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. والفقرة ثانياً (أ) تجيز تمليك المستثمر العراقي أو الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام، وتجيز للمستثمر العراقي أو الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص أو المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصراً، شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي. وتجيز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والعائدة للدولة والقطاع العام، ويجوز عقد شراكة مع المستثمر الأجنبي في التمويل أو الإدارة، وللمستثمر العراقي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص أو المختلط وفق نظام تصدره الهيئة.

ويُبرم عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظِّمة للنشاط أو مع الهيئة مانحة الإجازة، على أن يُبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة، وفق الفقرة ثانياً (ب). وتُوضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للإجازة، وفق الفقرة (ج). ويلتزم من مُلّك العقار بالغرض الذي مُلّك من أجله، ويُعاد العقار إلى مالكه السابق في الأحوال التي رسمتها الفقرة (هـ)، بناء على طلب الهيئة، مقابل إعادة بدل البيع بعد استيفاء أجر المثل عن تلك الفترة.

وللمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار وتأجير العقارات أو المساطحة من الدولة أو من القطاعين الخاص والمختلط لغرض إقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد على خمسين سنة، قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الإجازة والجهة التي ذكرتها المادة، بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه، باستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية التي تُملَّك بموجب بدل وحسب التعليمات، وفق المادة 10 ثالثاً (أ). فحدّ الخمسين سنة حكم المساطحة أو الإيجار في هذه الفقرة، لا سعراً، والبدل في المدن الصناعية يُقرأ في التعليمات والنظام.

وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والبلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها، وإعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها من خلال إعداد خارطة تُحدَّث سنوياً، وفق المادة 10 رابعاً (أ). وإذا لم تلتزم الجهات المالكة بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ طلب الهيئة الوطنية، فلمجلس الوزراء نقل ملكية الأراضي للهيئة بدون بدل، وتتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية، وفق الفقرة (ب).

ما الذي يسري على مشروع في البصرة؟

البصرة محافظة غير منتظمة في إقليم. وهيئة الاستثمار فيها تُشكَّل وفق المادة 5، ولها صلاحية منح إجازة الاستثمار والتخطيط في نطاق المحافظة. والمشروع الاستراتيجي أو ذو الطابع الاتحادي يُراجع في الهيئة الوطنية، وفق المادة 4. وإذا زادت قيمة المشروع على مائتين وخمسين مليون دولار، وُجبت موافقة مجلس الوزراء قبل منح الإجازة، وفق المادة 7 (ب). اختيار الهيئة مسار مبيّن في صفحة متى تُراجع هيئة استثمار بغداد ومتى الهيئة الوطنية، ويُطبَّق المنطق نفسه على محافظة البصرة: هيئة المحافظة في نطاقها، والهيئة الوطنية في النطاق الاتحادي والاستراتيجي.

والمادة 10 ثالثاً (ز) تجيز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي والاتحادي وتأهيلها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الإجازة من الهيئة الوطنية للاستثمار حصراً. والفقرة (ح) تمنع إحالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة التي تحقق إيرادات ذات جدوى اقتصادية (شركات التمويل الذاتي) إلى الاستثمار. والفقرة (ط) تلتزم السلطات المحلية بإيصال خدمات البنى التحتية الخارجية إلى حدود المشاريع الاستثمارية.

هذه الأحكام إطار قانوني عام. وتُقرأ معها سند العقار وجنس الأرض والتصميم الأساسي، وعقد العقار مع الجهة المالكة. أرقام العقارات ومساحاتها ترد في الخارطة التي تُعدّ وفق المادة 10 رابعاً وفي سجلات دائرة التسجيل العقاري.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل (الوقائع العراقية، العدد 4031 في 17/1/2007)
2. قانون التعديل الثاني رقم 50 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4393 في 4/1/2016)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01هيئة المحافظة أم الوطنية أم هيئة الإقليم؟ اختبار من ثلاث خطوات لتحديد باب طلب الاستثماركيف تحدد الهيئة المختصة بطلب إجازة الاستثمار في العراق وفق قانون 13/2006 المعدّل: موقع المشروع، وصفته الاستراتيجية أو الاتحادية، وقيمته التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء، مع أمثلة عامة.
• 02من الملف إلى المباشرة بالمشروع: تقويم طلب إجازة الاستثمار ومواعيد الاعتراض إن رُفضطلب إجازة الاستثمار في العراق مرتّباً زمنياً وفق قانون 13/2006 المعدّل: تجهيز المرفقات، النافذة الواحدة وردود الجهات خلال 15 يوماً، البت خلال 45 يوماً، ثلاثون يوماً للمباشرة، ثم مسارات إعادة النظر والاعتراض والتظلم من السحب.
• 03مشروعك داخل منطقة حرة: من يقرر طلبك، وما الذي يصادق عليه وزير الماليةدليل عملي لقانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998: الجهة التي تبت في طلب المشروع داخل المنطقة الحرة، تكوين مجلس الإدارة، القرارات التي تخضع لـ مصادقة الوزير، وموارد الهيئة، والفرق عن إجازة الاستثمار.
• 04هيئة استثمار إقليم كوردستان وإجازة الاستثمار في الإقليمما يقوله قانون الاستثمار الاتحادي 13/2006 عن هيئة الإقليم وإجازة الاستثمار في إقليم كوردستان، من غير رقم قانون إقليمي يُذكر من غير سند رسمي منشور.
• 05الإطار القانوني لتأسيس مصنع أو مشروع صناعي في العراقطريقان لتأسيس مشروع صناعي خاص أو مختلط في العراق: إجازة التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية وفق قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998، أو إجازة الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. من يحق له كل منهما، وما يقدمه، وما يلتزم به صاحب المشروع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك