هيئة المحافظة أم الوطنية أم هيئة الإقليم؟ اختبار من ثلاث خطوات لتحديد باب طلب الاستثمار

مستثمر يريد بناء مجمع سكني في أطراف بغداد، وآخر يخطط لمنشأة صناعية كبيرة تخدم أكثر من محافظة، وثالث لديه مصنع في أربيل. ثلاثتهم يسألون السؤال نفسه: أي باب أطرق؟ قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4031 في 17/1/2007 والمعدل بالقانونين رقم 2 لسنة 2010 ورقم 50 لسنة 2015، لا يعرف هيئة واحدة. يرتب مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، الجواب في ثلاث خطوات.

الخطوة الأولى: أين يقع المشروع؟

كلمة «الهيئة» في القانون تعني، بحسب الحال، الهيئة الوطنية أو هيئة الإقليم أو هيئة المحافظة (م. 1).

• في محافظة غير منتظمة في إقليم، كبغداد: هيئة الاستثمار في المحافظة، المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح الإجازات فيها (م. 1 و5). ترتبط بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة، وتُموَّل من موازنة المحافظة، ويجوز لها فتح فروع بالتنسيق مع الهيئة الوطنية (م. 5).
• في إقليم كوردستان: هيئة الإقليم، المرتبطة برئيس وزراء الإقليم والخاضعة لرقابة مجلس الإقليم (م. 5). التفصيل في هيئة استثمار إقليم كوردستان.

الخطوة الثانية: هل المشروع استراتيجي أو اتحادي؟

الهيئة الوطنية للاستثمار، المرتبطة برئيس مجلس الوزراء، ترسم السياسة الوطنية للاستثمار وتضع ضوابطها وتراقب تطبيقها، وتختص بالمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع الاتحادي (م. 4). وفي تكوينها دائرة للنافذة الواحدة وخدمات المستثمرين وقسم للتنسيق مع المحافظات. فإذا كان المشروع من هذا النوع، يُقدَّم إليها حتى لو كان موقعه في بغداد.

ما الذي يجعل المشروع استراتيجياً أو اتحادياً؟ يُرجع في ذلك إلى الضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية، وإلى توصيف المشروع في طلبه. لذلك يُكتب وصف المشروع بعناية: نطاقه الجغرافي، وصلته بقطاع اتحادي، وحجمه. والطلب الذي يُقدَّم إلى الباب الخطأ يضيع وقتاً كان يمكن أن يُحسب ضمن مدة البت.

الخطوة الثالثة: كم قيمته؟

أياً كانت الهيئة، تلزمها موافقة مجلس الوزراء قبل منح الإجازة إذا تجاوزت قيمة المشروع مائتين وخمسين مليون دولار (م. 7/ب). وتقبل الهيئة الطلبات للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس الوزراء، أو مجلس وزراء الإقليم، بنظام يصدر باقتراح من الهيئة (م. 7/أ). ومدة البت في الطلب لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تقديمه (م. 7/ج).

الأمثلة الثلاثة بعد الاختبار

وفي كل حالة يُضاف سؤال القيمة: إن زادت على الحد المذكور، فموافقة مجلس الوزراء خطوة لازمة قبل الإجازة.

العلاقة بين الهيئات

هيئات الإقليم والمحافظات تنسق عملها مع الهيئة الوطنية، وتضع خططها بما لا يتعارض مع السياسة الاستثمارية الاتحادية (م. 5). وإذا اختلفت الهيئة الوطنية مع جهة أخرى، غير هيئات الإقليم، على منح إجازة تأسيس، يُرفع الخلاف إلى رئيس الوزراء (م. 20/ثالثاً).

قبل إيداع الطلب يُستحسن جمع ثلاث ورقات في ملف واحد: بيان موقع المشروع أو عنوانه الإداري، ووصف موجز لنطاقه وهل يخدم محافظة واحدة أم أكثر، وتقدير قيمته بما يسمح بمقارنتها بحد المائتين وخمسين مليون دولار. هذه الأوراق لا تغني عن مرفقات الإجازة، لكنها تمنع الخطأ في اختيار الباب.

بعد تحديد الباب تأتي إجراءات الطلب نفسها: المرفقات، والنافذة الواحدة، والمدد، والاعتراض. كلها في طلب إجازة الاستثمار خطوة بخطوة. وإذا كان المشروع داخل منطقة حرة، فالجهة مختلفة تماماً: مشروعك داخل منطقة حرة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (الوقائع العراقية، العدد 4031 في 17/1/2007)
2. قانون التعديل الأول رقم 2 لسنة 2010 (الوقائع العراقية، العدد 4143 في 8/2/2010)
3. قانون التعديل الثاني رقم 50 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4393 في 4/1/2016)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01من الملف إلى المباشرة بالمشروع: تقويم طلب إجازة الاستثمار ومواعيد الاعتراض إن رُفضطلب إجازة الاستثمار في العراق مرتّباً زمنياً وفق قانون 13/2006 المعدّل: تجهيز المرفقات، النافذة الواحدة وردود الجهات خلال 15 يوماً، البت خلال 45 يوماً، ثلاثون يوماً للمباشرة، ثم مسارات إعادة النظر والاعتراض والتظلم من السحب.
• 02هيئة استثمار إقليم كوردستان وإجازة الاستثمار في الإقليمما يقوله قانون الاستثمار الاتحادي 13/2006 عن هيئة الإقليم وإجازة الاستثمار في إقليم كوردستان، من غير رقم قانون إقليمي يُذكر من غير سند رسمي منشور.
• 03الأراضي الصناعية الاستثمارية في البصرة وفق قانون الاستثماركيف يتعامل قانون الاستثمار 13/2006 المعدّل مع تمليك أو مساطحة الأرض الصناعية، وما الذي يسري على مشروع في البصرة، من غير تعداد قطع غير موثّقة.
• 04مشروعك داخل منطقة حرة: من يقرر طلبك، وما الذي يصادق عليه وزير الماليةدليل عملي لقانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998: الجهة التي تبت في طلب المشروع داخل المنطقة الحرة، تكوين مجلس الإدارة، القرارات التي تخضع لـ مصادقة الوزير، وموارد الهيئة، والفرق عن إجازة الاستثمار.
• 05الإطار القانوني لتأسيس مصنع أو مشروع صناعي في العراقطريقان لتأسيس مشروع صناعي خاص أو مختلط في العراق: إجازة التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية وفق قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998، أو إجازة الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. من يحق له كل منهما، وما يقدمه، وما يلتزم به صاحب المشروع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك