هيئة استثمار إقليم كوردستان وإجازة الاستثمار في الإقليم

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان ما يقرره قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل في شأن هيئة الاستثمار في الإقليم، ومنح إجازة الاستثمار داخل إقليم كوردستان. الصفحة تعرض الإطار الاتحادي كما نُشر في الوقائع العراقية.

هيئة الإقليم في النص الاتحادي

المادة 1 تعرّف هيئة الإقليم بأنها هيئة الاستثمار في الإقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في الإقليم. ورئيس الهيئة، في هذا المعنى، هو رئيس هيئة استثمار الإقليم. وكلمة «الهيئة» في القانون قد تعني الهيئة الوطنية أو هيئة الإقليم أو هيئة المحافظة حسب الأحوال. فاختصاص المكان والموضوع يُقرأ قبل تقديم الطلب.

والمادة 5 أولاً تشكّل في الأقاليم، كما في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية، وتموَّل من موازنة الإقليم، ولها صلاحيات منح الإجازات والتخطيط وتشجيع الاستثمار، ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار. وترتبط هيئة الإقليم برئيس وزراء الإقليم وتخضع لرقابة مجلس الإقليم، وفق الفقرة سادساً. وتنسّق عملها مع الهيئة الوطنية، وتضع خططها بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية، وفق الفقرتين رابعاً وخامساً. وفي التسمية الإنجليزية الشائعة يُشار إلى هذه الهيئة بـ Kurdistan Board of Investment؛ والاسم الاتحادي «هيئة الإقليم» هو الوارد في المادة 1.

والمادة 7 (أ) تقبل الهيئة طلبات الإجازة للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء أو مجلس وزراء الإقليم حسب الأحوال، بنظام يصدر باقتراح من الهيئة. فمجلس وزراء الإقليم قد يضع، في نطاق هذه الفقرة، حداً أدنى بنظام. ويُقرأ هذا الحد من ذلك النظام في مصدره. وعلى الهيئة البت في الطلب خلال خمسة وأربعين يوماً، وفق الفقرة (ج). وموافقة مجلس الوزراء العراقي قبل منح الإجازة إذا زادت قيمة المشروع على مائتين وخمسين مليون دولار حكم في الفقرة (ب) يُقرأ في نصه عند انطباقه.

ما الذي لا يُستنتج من النص الاتحادي وحده؟

ومع وجود هيئة الإقليم في القانون الاتحادي، تُقرأ أي إجراءات يضعها الإقليم لتسجيل الطلب أو لمنح الإجازة، إذا كان له تشريع أو تعليمات نافذة. كما لا تُعامل هيئة الإقليم معاملة هيئة محافظة غير منتظمة في إقليم في الارتباط الإداري: الأولى ترتبط برئيس وزراء الإقليم، والثانية بالمحافظ، وفق المادة 5 سادساً.

والنافذة الواحدة ومدد المفاتحة القطاعية والاعتراض والتظلم وردت في المادتين 9 و20 من القانون الاتحادي. إن سرت على طلب يُقدَّم في الإقليم، تُقرأ في نصها. وإن كان للإقليم ترتيب إجرائي خاص، يُثبت من مصدره. الخلاف بين الهيئة الوطنية وجهة أخرى في منح إجازة تأسيس «غير هيئات الإقليم» يُرفع إلى رئيس الوزراء للبت فيه، وفق المادة 20 ثالثاً. صيغة «غير هيئات الإقليم» في هذه الفقرة تُقرأ كما هي بحسب لفظها.

ما الذي يُعدّ في ملف الطلب داخل الإقليم؟

يبدأ الملف بتعيين الجهة المختصة مكاناً وموضوعاً: فإذا كان المشروع داخل الإقليم، فالأصل أن يُقدَّم الطلب إلى هيئة الإقليم بوصفها الجهة المسؤولة عن منح الإجازات فيه وفق المادتين 1 و5. ثم يُراجع رأس مال المشروع على الحد الأدنى الذي يقرره مجلس وزراء الإقليم بنظام وفق المادة 7 (أ)، ويُتابع أجل الخمسة والأربعين يوماً للبت في الطلب وفق الفقرة (ج). وإذا زادت قيمة المشروع على مائتين وخمسين مليون دولار، روعيت موافقة مجلس الوزراء العراقي وفق الفقرة (ب). ويحفظ الملف ما يثبت تاريخ التقديم وما صدر من مفاتحات وقرارات، لأن الاعتراض والتظلم الواردين في المادة 20 يتصلان بهذه الوقائع.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل (الوقائع العراقية، العدد 4031 في 17/1/2007)
2. قانون التعديل الأول رقم 2 لسنة 2010
3. قانون التعديل الثاني رقم 50 لسنة 2015

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01هيئة المحافظة أم الوطنية أم هيئة الإقليم؟ اختبار من ثلاث خطوات لتحديد باب طلب الاستثماركيف تحدد الهيئة المختصة بطلب إجازة الاستثمار في العراق وفق قانون 13/2006 المعدّل: موقع المشروع، وصفته الاستراتيجية أو الاتحادية، وقيمته التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء، مع أمثلة عامة.
• 02من الملف إلى المباشرة بالمشروع: تقويم طلب إجازة الاستثمار ومواعيد الاعتراض إن رُفضطلب إجازة الاستثمار في العراق مرتّباً زمنياً وفق قانون 13/2006 المعدّل: تجهيز المرفقات، النافذة الواحدة وردود الجهات خلال 15 يوماً، البت خلال 45 يوماً، ثلاثون يوماً للمباشرة، ثم مسارات إعادة النظر والاعتراض والتظلم من السحب.
• 03الأراضي الصناعية الاستثمارية في البصرة وفق قانون الاستثماركيف يتعامل قانون الاستثمار 13/2006 المعدّل مع تمليك أو مساطحة الأرض الصناعية، وما الذي يسري على مشروع في البصرة، من غير تعداد قطع غير موثّقة.
• 04مشروعك داخل منطقة حرة: من يقرر طلبك، وما الذي يصادق عليه وزير الماليةدليل عملي لقانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998: الجهة التي تبت في طلب المشروع داخل المنطقة الحرة، تكوين مجلس الإدارة، القرارات التي تخضع لـ مصادقة الوزير، وموارد الهيئة، والفرق عن إجازة الاستثمار.
• 05الإطار القانوني لتأسيس مصنع أو مشروع صناعي في العراقطريقان لتأسيس مشروع صناعي خاص أو مختلط في العراق: إجازة التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية وفق قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998، أو إجازة الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. من يحق له كل منهما، وما يقدمه، وما يلتزم به صاحب المشروع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك