الإطار القانوني لتأسيس مصنع أو مشروع صناعي في العراق

من يريد إنشاء معمل للتعبئة أو مصنع للمواد الإنشائية أو خط إنتاج لأي سلعة يجد أمامه قانونين، لكل منهما جهة وشروط ومزايا. وهذه الصفحة ترسم الإطار العام وتساعد على اختيار الطريق، ثم تحيل إلى الصفحات المتخصصة. ويتابع مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، ملفات المشاريع الصناعية.

ما المشروع الصناعي؟

المادة 5 من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 تعرّفه بأنه مشروع غايته الأساسية إنتاج سلعة، استهلاكية نهائية أو رأسمالية أو وسيطة، والبرامجيات داخلة فيها، بتحويل الشكل أو التركيب، على أن يعمل بقوة آلية. فالورشة اليدوية خارج التعريف، ومصنع البرمجيات داخله. والقانون يسري على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط (المادة 1).

الطريق الأول: إجازة التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية

المديرية العامة للتنمية الصناعية، وهي ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري (المادة 3)، تمنح إجازة تأسيس المشروع الصناعي إذا استوفى الضوابط والمعايير المقررة، وعليها أن تبت في الطلب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تقديمه. وإذا رُفض، فلطالب الإجازة الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تبلغه (المادة 6). وهذه الهيئة يرأسها وكيل وزارة الصناعة والمعادن، وفيها ممثلون عن وزارات العدل والمالية والتجارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي (المادة 14)، وهي أيضاً جهة الاعتراض على أي قرار آخر يُتخذ بموجب القانون، خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبلغ (المادة 15).

من يحق له؟ المادة 7 تشترط في الشخص الطبيعي أن يكون عراقياً أتم الثامنة عشرة، إلا من انتقل إليه المشروع إرثاً، وتشترط في الشخص المعنوي أن يكون عراقياً كذلك. فالشركة الأجنبية لا تحصل على هذه الإجازة.

ما الذي تقدمه؟

• إعفاءات. المادة 8 بنصها المعدل تعفي المشروع الحاصل على الإجازة من الضرائب والرسوم كافة لمدة محددة، عدا ضريبة الدخل ورسوم الإنتاج على السكائر والبيرة والمشروبات الروحية، وتضيف إعفاءً جزئياً من ضريبة الدخل على الأرباح بنسب تختلف بحسب شكل المالك وموقع المشروع، أعلى في المدن الأقل تطوراً والأرياف. والمادة 11 تمد المزايا إلى مكائن التوسيع والتطوير وأرضها وأبنيتها خمس سنوات من بدء الإنتاج الفعلي.
• أرض. المادة 9 تُلزم دوائر الدولة بتخصيص ما يلزم المشروع من أراضيها ضمن التصاميم الأساسية، وإيصال الخدمات إليها، وتأجيرها لصاحبه بأجر المثل طوال نفاذ الإجازة. ويجوز لمالك الأرض الزراعية ملكاً صرفاً أو صاحب حق التصرف أن يقيم عليها مشروعاً صناعياً يستوفي الشروط البيئية. لكن تأجير الأرض المخصصة من الباطن أو استعمالها لغير غرضها يؤدي إلى استردادها ودفع ضعف أجر المثل عن تلك المدة.
• استيراد. المادة 17 تعفي مكائن المشروع ومعداته وموادّه الأولية ومستلزمات تشغيله من شرط إجازة الاستيراد.

ما الذي يلتزم به صاحب المشروع؟ المادة 12 توجب مسك سجلات منتظمة عن الإنتاج والطاقة والمكائن والمواد والعاملين، وتقديمها إلى المديرية في الربع الأول من كل سنة. والمادة 16 توجب إعلام المديرية عند التغيير الكبير في طبيعة المشروع أو طاقته، أو تجزئته أو دمجه، أو نقله إلى محافظة أخرى، أو توقفه عن الإنتاج أكثر من ثلاثة أشهر، أو بيعه كلياً أو جزئياً.

الطريق الثاني: إجازة الاستثمار

قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل مفتوح للمستثمر العراقي والأجنبي معاً. والمادة 10 منه تجيز تمليك المستثمر العراقي أراضي الدولة والقطاع العام المخصصة للمشاريع الصناعية، وتجيز للمستثمر العراقي أو الأجنبي استئجار الأرض أو أخذها مساطحة مدة لا تتجاوز خمسين سنة قابلة للتجديد، وإقامة مشاريع صناعية على الأراضي الزراعية داخل حدود التصميم الأساس وخارجها. وتحفظ المادة نفسها للمستثمر بموجب قانون 1998 حقه في قطعة الأرض المخصصة له.

وكيف تُطلب إجازة الاستثمار ومن يمنحها مشروح في صفحة الحصول على إجازة الاستثمار، واختيار الهيئة المختصة في صفحة أي هيئة استثمار تراجع، والأرض الصناعية في البصرة في صفحتها.

كيف تختار؟

• مستثمر أجنبي أو شراكة فيها طرف أجنبي: قانون الاستثمار هو الطريق، لأن قانون 1998 مقصور على العراقيين.
• صناعي عراقي بمشروع متوسط على أرض يملكها أو يستأجرها: إجازة التنمية الصناعية مناسبة، ومهلة البت فيها محددة بخمسة عشر يوماً.
• مشروع يقوم على تملّك أرض حكومية: قانون الاستثمار هو الذي يجيز التمليك للعراقي.

وفي الحالتين، الكيان الذي يملك المصنع غالباً شركة تُسجل وفق قانون الشركات؛ انظر القانون رقم 17 لسنة 2019 وتأسيس الشركات.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 المعدل، المواد 1 و3 و5 إلى 9 و11 و12 و14 إلى 17 (الوقائع العراقية، العدد 3733 في 3/8/1998)
2. قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، المادة 10 (الوقائع العراقية، العدد 4031 في 17/1/2007)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01من الملف إلى المباشرة بالمشروع: تقويم طلب إجازة الاستثمار ومواعيد الاعتراض إن رُفضطلب إجازة الاستثمار في العراق مرتّباً زمنياً وفق قانون 13/2006 المعدّل: تجهيز المرفقات، النافذة الواحدة وردود الجهات خلال 15 يوماً، البت خلال 45 يوماً، ثلاثون يوماً للمباشرة، ثم مسارات إعادة النظر والاعتراض والتظلم من السحب.
• 02الأراضي الصناعية الاستثمارية في البصرة وفق قانون الاستثماركيف يتعامل قانون الاستثمار 13/2006 المعدّل مع تمليك أو مساطحة الأرض الصناعية، وما الذي يسري على مشروع في البصرة، من غير تعداد قطع غير موثّقة.
• 03هيئة المحافظة أم الوطنية أم هيئة الإقليم؟ اختبار من ثلاث خطوات لتحديد باب طلب الاستثماركيف تحدد الهيئة المختصة بطلب إجازة الاستثمار في العراق وفق قانون 13/2006 المعدّل: موقع المشروع، وصفته الاستراتيجية أو الاتحادية، وقيمته التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء، مع أمثلة عامة.
• 04ما الذي غيّره القانون رقم 17 لسنة 2019 في تأسيس الشركة العراقية؟التعديل الأول لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بالقانون رقم 17 لسنة 2019: مرفقات طلب التأسيس، الحد الأدنى لرأس المال، نسبة العراقي في المساهمة أو المحدودة التي يدخلها أجنبي، الشركة القابضة، التصفية بقرار المسجل، والمعاملات الإلكترونية.
• 05مشروعك داخل منطقة حرة: من يقرر طلبك، وما الذي يصادق عليه وزير الماليةدليل عملي لقانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998: الجهة التي تبت في طلب المشروع داخل المنطقة الحرة، تكوين مجلس الإدارة، القرارات التي تخضع لـ مصادقة الوزير، وموارد الهيئة، والفرق عن إجازة الاستثمار.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك