مشروعك داخل منطقة حرة: من يقرر طلبك، وما الذي يصادق عليه وزير المالية
شركة تريد استيراد مواد خام وتجميع منتج ثم تصديره، وتفكر في أن تعمل من داخل منطقة حرة. أول سؤال تطرحه: إلى من أقدّم الطلب؟ هل هي هيئة الاستثمار في المحافظة، أم الهيئة الوطنية، أم جهة أخرى؟ الجواب في قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3722 في 18/5/1998، والنافذ من تاريخ نشره (م. 10). يعرضه مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، بالأسئلة التي يطرحها صاحب المشروع.
من الجهة؟
هيئة عامة اسمها الهيئة العامة للمناطق الحرة، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتموّل نفسها بنفسها. ترتبط بوزير المالية، ويمثلها مديرها العام أو من يخوله، ومركزها بغداد مع جواز فتح فروع داخل العراق (م. 1).
ما الغاية منها؟ إدارة المناطق الحرة واستثمارها استثماراً عراقياً يخدم الاقتصاد الوطني، وإقامة المخازن والمنشآت والمستودعات وتطويرها، وتطبيق شروط الرقابة الجمركية (م. 2). وتذكر الأسباب الموجبة جذب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، وهي تشرح الغاية ولا تضيف صلاحيات.
من يقرر طلبك؟
مجلس الإدارة. هو الذي يبت في طلبات الاستثمار في المناطق الحرة لإقامة مشاريع صناعية أو تجارية أو خدمية (م. 4/أولاً). ويرأسه المدير العام، ويضم ممثلين عن وزارات التجارة، والصناعة والمعادن، والنفط، والنقل والمواصلات، وعن البنك المركزي العراقي والهيئة العامة للكمارك، وخبيرين يسميهما وزير المالية (م. 3).
كيف يتخذ قراره؟ يجتمع مرة في الشهر على الأقل، ويكتمل نصابه بحضور أغلبية أعضائه، ويقرر بأغلبية الحاضرين، ويرجح صوت الرئيس عند التساوي (م. 4).
من ينفذ القرار؟ المدير العام، الذي يتولى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته وإعداد مشروع الموازنة وتسيير أعمال الهيئة في حدود ما يخوله المجلس (م. 5).
ما الذي يذهب إلى الوزير؟
ليست كل قرارات المجلس نهائية. قاعدة المصادقة في البند ثالثاً من المادة 4 فقط: بعض القرارات تخضع لمصادقة وزير المالية، وبعضها يُعرض عليه للاطلاع. أما البند ثانياً فيبيّن مواعيد اجتماع المجلس ونصابه وكيفية التصويت فحسب:
| يخضع لمصادقة الوزير | يُعرض للاطلاع |
|---|---|
| السياسة العامة للهيئة (1) | البت في طلبات الاستثمار (4) |
| اقتراح إنشاء المناطق الحرة وإلغائها (2) | تحديد أجور الخدمات وبدلات استغلال المرافق (5) |
| خطط تطوير المناطق وبرامجها (3) | إجراءات التأمين (6) |
| مقترحات عقود القروض والاتفاقيات (7) | تخويل بعض الصلاحيات للمدير العام (11) |
| إقرار مشروع الموازنة السنوية (8) | |
| مقترحات القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بإعفاءات مشاريع المناطق الحرة (9) | |
| مقترح نظام حوافز المنتسبين (10) |
الأرقام بين القوسين أرقام فقرات المادة 4/أولاً، والفقرات التي أخضعها البند ثالثاً لمصادقة الوزير هي 1 و2 و3 و7 و8 و9 و10. أما البند ثانياً فيبيّن نصاب اجتماع المجلس والتصويت فقط. فإذا كان مشروعك يعتمد على إعفاء جديد أو على إنشاء منطقة جديدة، فالقرار لا يكتمل عند المجلس وحده، بل ينتظر مصادقة الوزير.
من أين تأتي موارد الهيئة؟
من بدلات إيجار الأراضي والعقارات التي تملكها وإشغالها المؤقت، ومن أجور الخدمات، ومن أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير (م. 6). ويخضع منتسبوها لقواعد خدمة منتسبي الهيئة العامة للكمارك (م. 7)، وتطبق النظام المحاسبي الموحد تحت رقابة ديوان الرقابة المالية (م. 8). ويجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ القانون، وللوزير إصدار تعليمات (م. 9).
ما الذي لا يقوله القانون
مواد القانون لا تحدد مدة للبت في طلب الاستثمار داخل المنطقة الحرة، ولا تسمي محكمة للطعن. فإذا كان لمشروعك سؤال من هذا النوع، يُبحث في الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب المادة 9، وفي القواعد العامة.
المنطقة الحرة أم إجازة الاستثمار؟
مساران مختلفان. إجازة الاستثمار يمنحها، بحسب الحال، الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة المحافظة أو هيئة الإقليم، بنافذة واحدة ومدد محددة في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وتفصيلها في طلب إجازة الاستثمار خطوة بخطوة. أما المشروع داخل المنطقة الحرة فيقرره مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بقانونها. لا يُغني أحدهما عن الآخر، ولا يُفترض أن مزايا أحدهما تنتقل إلى الآخر.
ما نراجعه معك
- طبيعة المشروع: صناعي، أو تجاري، أو خدمي، لأن المادة 4 تذكر الأنواع الثلاثة.
- هل الأرض أو المنشأة مملوكة للهيئة، وما بدل استغلالها.
- الأنظمة والتعليمات النافذة الخاصة بالمنطقة المعنية.
- العلاقة مع الكمارك عند إدخال المواد وإخراج المنتج.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998 (الوقائع العراقية، العدد 3722 في 18/5/1998)
- قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل
أسئلة شائعة
إلى من أقدّم طلب إقامة مصنع داخل منطقة حرة؟
إلى الهيئة العامة للمناطق الحرة، ويبت فيه مجلس إدارتها (م. 4/أولاً).
هل يخضع قرار المجلس بقبول مشروعي لمصادقة الوزير؟
البت في طلبات الاستثمار ليس من الفقرات التي أخضعها البند ثالثاً من المادة 4 للمصادقة، فيُعرض على الوزير للاطلاع.
هل تغني إجازة هيئة الاستثمار عن موافقة هيئة المناطق الحرة؟
لا. لكل منهما قانونها وجهتها.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01من الملف إلى المباشرة بالمشروع: تقويم طلب إجازة الاستثمار ومواعيد الاعتراض إن رُفضطلب إجازة الاستثمار في العراق مرتّباً زمنياً وفق قانون 13/2006 المعدّل: تجهيز المرفقات، النافذة الواحدة وردود الجهات خلال 15 يوماً، البت خلال 45 يوماً، ثلاثون يوماً للمباشرة، ثم مسارات إعادة النظر والاعتراض والتظلم من السحب.
- 02هيئة المحافظة أم الوطنية أم هيئة الإقليم؟ اختبار من ثلاث خطوات لتحديد باب طلب الاستثماركيف تحدد الهيئة المختصة بطلب إجازة الاستثمار في العراق وفق قانون 13/2006 المعدّل: موقع المشروع، وصفته الاستراتيجية أو الاتحادية، وقيمته التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء، مع أمثلة عامة.
- 03الأراضي الصناعية الاستثمارية في البصرة وفق قانون الاستثماركيف يتعامل قانون الاستثمار 13/2006 المعدّل مع تمليك أو مساطحة الأرض الصناعية، وما الذي يسري على مشروع في البصرة، من غير تعداد قطع غير موثّقة.
- 04هيئة استثمار إقليم كوردستان وإجازة الاستثمار في الإقليمما يقوله قانون الاستثمار الاتحادي 13/2006 عن هيئة الإقليم وإجازة الاستثمار في إقليم كوردستان، من غير رقم قانون إقليمي يُذكر من غير سند رسمي منشور.
- 05الإطار القانوني لتأسيس مصنع أو مشروع صناعي في العراقطريقان لتأسيس مشروع صناعي خاص أو مختلط في العراق: إجازة التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية وفق قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998، أو إجازة الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. من يحق له كل منهما، وما يقدمه، وما يلتزم به صاحب المشروع.