مكتب المحاميعلي بركات
اشتراك العامل في الضمان

ضمان العمال في القانون 18 لسنة 2023: الفئات التي يسري عليها النص

باختصارالمادة 3 من القانون رقم 18 لسنة 2023 تمد الشمول إلى عمال القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني، والعاملين لحسابهم الخاص، والمشمولين بقانون العمل، وغير المثبتين على الملاك الدائم في دوائر الدولة والقطاع العام. وتضيف فروع الضمان لأصحاب العمل أنفسهم، وللعمل غير المنظم، ولأفراد أسرة صاحب العمل العاملين معه، وللعراقيين لدى البعثات والمنظمات والشركات. والعامل تحت التجربة أو التدريب عامل بتعريف المادة 1.

«أنا أعمل في محل عائلي، هل يشملني الضمان؟»، «أنا متعاقد مع دائرة حكومية بلا تثبيت، أي قانون يحكمني؟»، «أعمل لحسابي، هل يمكنني الاشتراك؟». هذه أسئلة يجيب عنها نص واحد في الغالب: المادة 3 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، مقروءة مع تعريفات المادة 1. يرتبها مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، فئةً فئة.

نقطة البداية: تعريف العامل

العامل في المادة 1/سابعاً هو الإنسان، رجلاً أو امرأة، الذي يشتغل بأمر صاحب العمل ورقابته. ولا يهم شكل الاتفاق: ورقة موقعة، أو كلام، أو تفاهم يُفهم من الواقع. ويدخل فيه المتدرب ومن هو تحت الاختبار، ومن يقدّم جهداً ذهنياً أو عضلياً مقابل أجر أياً كانت صورته. فغياب العقد المكتوب لا يُخرج العامل من الشمول، وفترة التجربة ليست فترة خارج الضمان، كما في صفحة مدة التجربة في عقد العمل.

وصاحب العمل في المادة 1/عاشراً فرد كان أو شركة أو جهة، يكفي أن يدفع أجراً لعامل واحد. فعامل واحد يكفي ليصبح صاحب العمل ملزماً.

الفئات التي يشملها القانون بكامله

بحسب المادة 3/أولاً:

  1. العمال في القطاع الخاص.
  2. العمال في القطاع المختلط.
  3. العمال في القطاع التعاوني.
  4. العاملون لحسابهم الخاص.
  5. المشمولون بأحكام قانون العمل.
  6. من يعمل في دائرة حكومية أو شركة عامة دون أن يكون مثبتاً على الملاك الدائم.

الفئة الأخيرة هي الأكثر التباساً. فالعقد أو الأجر اليومي في دائرة حكومية لا يجعل صاحبه موظفاً مثبتاً، والنص يضعه صراحةً تحت هذا القانون ما دام غير مثبت على الملاك الدائم.

فئات تسري عليها فروع الضمان

وتضيف المادة 3/ثالثاً أن فروع الضمان الاجتماعي تسري على:

  • صاحب المهنة الحرة، وصاحب العمل نفسه. فصاحب المشروع ليس خارج المنظومة لمجرد أنه هو الذي يدفع عن عماله.
  • من يعمل خارج الاقتصاد المنظم، كالبائع المتجول أو عامل البناء باليومية. والمادة 12 أفردت لهؤلاء، مع من يختار التقاعد طوعاً، فرعاً قائماً بذاته.
  • أهل صاحب العمل حين يشتغلون في مشروعه: زوجه، وأولاده، وآباؤه وأجداده، وأحفاده. فمن يعمل في محل والده يدخل في الشمول.
  • العراقي الذي يعمل داخل البلد لصالح سفارة أو منظمة أو شركة.

العراقي الذي يعمل خارج العراق

من يعمل من العراقيين في بلد آخر يستطيع، إن أراد، أن يبقى في فرع التقاعد، بحسب المادة 3/ثانياً، على أن تُراعى الاتفاقيات العربية والدولية التي تعالج اشتراك الشخص في نظامين معاً. فالشمول هنا اختياري، ويتعلق بفرع التقاعد.

العامل الأجنبي في العراق

لا تذكر المادة 3 العامل الأجنبي بالاسم، لكن القانون يتعامل معه بوصفه مضموناً في أكثر من موضع. فالمادة 14/ثانياً/جـ تلزم صاحب العمل بأن يتحمل عن العامل الأجنبي نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى حصته، والمادة 25 تنظم صرف استحقاقات الأجنبي عند مغادرته العراق على أساس المعاملة بالمثل أو اتفاقيات العمل الدولية أيهما أفضل. وكلفة ذلك على صاحب العمل في صفحة كلف صاحب العمل على العامل.

ما الذي يغطيه الشمول؟

المضمون في المادة 1/رابعاً هو من يدفع الاشتراك عن عمل حالي أو سابق، في مشروع كبير أو صغير أو في عمل غير منظم. والفروع التي يغطيها الضمان خمسة في المادة 12: التقاعد والوفاة، وإصابات العمل والمرض والأمراض المهنية، وإعانة التعطيل عن العمل، والتقاعد الاختياري وضمان العمل غير المنظم، وأخيراً الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتأمين الأمومة.

الخطوة العملية

إذا كنت من فئة مشمولة ولم يُسجَّل اسمك، فالمراجعة تكون لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. مقرها الرئيس في بغداد، والمادة 4 تسمح لها بفتح أقسام في مراكز المحافظات خارج الإقليم. وواجبات صاحب العمل في التسجيل في صفحة واجبات صاحب العمل في الضمان، وأول عامل في صفحة فتح ملف الضمان لأول عامل.

يتابع المكتب هذه الأحكام من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، المواد 1 و3 و12 و14 و25 (الوقائع العراقية، العدد 4734 في 28/8/2023)

أسئلة شائعة

أعمل بعقد في دائرة حكومية ولست مثبتاً. هل يشملني قانون الضمان للعمال؟

نعم. ما دمت غير مثبت على الملاك الدائم، فأنت داخل في المادة 3/أولاً.

أعمل في محل والدي. هل أُسجَّل في الضمان؟

نعم. الابن الذي يشتغل في مشروع أبيه داخل في المادة 3/ثالثاً/جـ.

أعمل في منظمة دولية داخل العراق. هل أنا مشمول؟

نعم، إذا كنت عراقياً. المادة 3/ثالثاً/د تذكر العمل لدى البعثات والمنظمات والشركات داخل البلد.

ليس عندي عقد مكتوب. هل يسقط حقي في الضمان؟

لا. تعريف العامل في المادة 1 يشمل العقد الشفهي والضمني.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك