من يتحمل التعويض في حادث السير: المالك أم السائق أم التأمين

باختصارالمتضرر في حادث السير له حق مباشر قبل المؤمن وفق المادة 14 من قانون التأمين الإلزامي، ولا يُحتج عليه بحالات الرجوع. والمؤمن له هو المالك المثبت اسمه في سجلات المرور. ويرجع المؤمن على السائق أو المالك في حالات محددة، ويُسأل صاحب العمل عن سائقه وفق المادة 219 من القانون المدني.

في حادث واحد قد يتعدد من يُسأل: السائق الذي كان خلف المقود، والمالك المسجلة باسمه السيارة، وصاحب العمل الذي يعمل السائق لديه، وشركة التأمين. والسؤال عند المتضرر: من أطالب؟ وعند كل طرف: أين تنتهي مسؤوليتي؟ يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، هذا التوزيع.

المؤمن أولاً

المادة 14 من قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 تمنح المتضرر حقاً مباشراً قبل المؤمن، فلا يلزمه انتظار ما يدفعه السائق أو المالك. ويشمل هذا الحق الوفاة والإصابة البدنية دون اشتراط الخطأ، وفق المادة 2. وتفصيله في التأمين الإلزامي للسيارات وتعويض حادث السير.

من هو المؤمن له

المادة 3 تجعل المؤمن له مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور أو سجلات الدوائر المعنية الأخرى، ومن تدخل السيارة باسمه الأراضي العراقية. وهذا يرتبط بالمادة 10 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، التي لا تعقد بيع المركبة إلا بتسجيله. فمن باع سيارته بعقد خارجي ولم يكمل النقل يبقى اسمه في السجل، وقد يجد نفسه طرفاً في حادث لم يكن فيه.

رجوع المؤمن

المادة 8 تعدد حالات يرجع فيها المؤمن بما دفعه، وتحدد على من يكون الرجوع. فالفعل العمدي يُرجع فيه على السائق، والسيارة المسروقة أو المغتصبة على السارق أو الغاصب. أما السائق غير المجاز لنوع السيارة أو المسحوبة إجازته، أو الذي فقد أحد شروط الإجازة، أو القيادة تحت تأثير سكر أو مخدر، أو استعمال السيارة في غير الغرض المسجل، أو زيادة الركاب والحمولة، أو قيادتها وهي غير صالحة، فيُرجع فيها على المؤمن له والسائق بالتضامن. والمادة 7 تجيز للمؤمن حبس التعويض في هذه الحالات ما لم يقدم المتضرر كفالة، وتُلزمه بإقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوماً من اكتساب قرار لجنة تقدير التعويض درجة البتات، وإلا صُرف التعويض.

لا يُحتج على المتضرر

المادة 14 نفسها تمنع الاحتجاج على المتضرر بحالات المادة 8. فكون السائق بلا إجازة أو سكران مسألة بين المؤمن من جهة والسائق والمالك من جهة أخرى، ولا تُنقص حق المصاب.

مسؤولية صاحب العمل

المادة 219 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 تجعل الحكومة والبلديات والمؤسسات القائمة بخدمة عامة، وكل من يستغل مؤسسة صناعية أو تجارية، مسؤولين عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم إذا نشأ عن تعدٍّ وقع منهم أثناء الخدمة. ولصاحب العمل أن يتخلص إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة أو أن الضرر كان سيقع رغم ذلك. والمادة 220 تمنحه حق الرجوع على السائق بما ضمنه. وتطبيقها على مركبات الدولة في حوادث الآليات الثقيلة والمركبات الحكومية.

من بيده السيارة

المادة 231 تجعل من كانت تحت تصرفه آلات ميكانيكية مسؤولاً عما تحدثه ما لم يثبت الحيطة الكافية. فالسؤال عملياً: بيد من كانت السيارة وقت الحادث؟ وقد يكون المسؤول السائق المستعير أو المستأجر لا المالك المسجل، وتنظر المحكمة في الوقائع.

السيارة الهاربة

إذا لم تُعرف السيارة، فالمادة 9 من قانون التأمين الإلزامي تُلزم المؤمن بتعويض الوفاة أو الإصابة البدنية بشروطها، ومنها تسجيل الحادث في الشرطة خلال سبعة أيام. فإذا عُرفت السيارة لاحقاً رجع المؤمن على سائقها بما دفع، إلا إذا أثبت السائق أنه لم يعلم بوقوع الحادث.

اتفاق المالك مع المصاب

المادة 6 تمنع المؤمن له من تقديم أو قبول أي عرض تعويض دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا يكون الاتفاق حجة على المؤمن دونها. فالمالك الذي يدفع للمصاب مباشرة قد لا يسترد ما دفعه.

العقوبة على المالك

المادة 33 من قانون المرور تعاقب المالك أو الحائز الذي يسمح لغير المجاز بقيادة مركبته، والمادة 9 تمنعه من ذلك أصلاً. فالمالك الذي يسلم سيارته لابنه غير المجاز يتعرض للعقوبة وللرجوع التأميني معاً.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل أطالب شركة التأمين أم السائق؟

للمتضرر حق مباشر قبل المؤمن وفق المادة 14، وله مطالبة المسؤول مدنياً بما يجاوز ذلك.

بعت سيارتي بعقد خارجي، فهل أُسأل عن حادث المشتري؟

يبقى اسمك مؤمناً له ما دام البيع لم يُسجل، لأن المادة 10 من قانون المرور لا تعقد البيع إلا بالتسجيل.

هل يرفض المؤمن الدفع إذا كان السائق بلا إجازة؟

لا يُحتج بذلك على المتضرر، لكن المؤمن يرجع على المؤمن له والسائق بالتضامن وفق المادة 8.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

مسؤولية مالك المركبة وسائقها وشركة التأمين