دعوى تعويض عن حادث سير في القانون العراقي

باختصارللمتضرر من حادث السير أن يطالب المسؤول بالتعويض وفق القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، بما يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي وحرمان المعالين من الإعالة. وتقدر المحكمة التعويض بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، ولها إنقاصه إذا اشترك المتضرر بخطئه. ولا تُسمع الدعوى بعد ثلاث سنوات من العلم بالضرر وبمحدثه.

التأمين الإلزامي يغطي الوفاة والإصابة البدنية، لكنه لا يغطي تصليح السيارة المتضررة، ولا يمنع المصاب من مطالبة المسؤول بما يزيد على ما دفعه المؤمن. هنا يأتي دور القانون المدني رقم 40 لسنة 1951. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، أسس هذه الدعوى.

أساس المسؤولية

المادة 202 من القانون المدني تُلزم من أحدث الضرر بالتعويض عن كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من الإيذاء. والمادة 186 تُلزم بالضمان من يتلف مال الغير أو يُنقص قيمته، بفعله المباشر أو بتسببه، متى كان متعمداً أو متجاوزاً. والمادة 231 تجعل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب عناية خاصة مسؤولاً عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت أنه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوعه. والسيارة من هذه الآلات، فيقع على من في يده عبء إثبات الحيطة.

ما يشمله التعويض

وفق المادة 207 تنظر المحكمة إلى الخسارة الواقعة والربح الضائع معاً، متى كانا أثراً طبيعياً للفعل الضار، وتحسب أيضاً فوات الانتفاع بالشيء، كتوقف سيارة أجرة عن العمل طوال مدة إصلاحها. والمادة 205 تجعل التعويض يتناول الضرر المعنوي، وتجيز الحكم به للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم بسبب موت المصاب. والمادة 203 تجعل محدث الضرر مسؤولاً، في حالة الوفاة، عن تعويض الأشخاص الذين كان يعيلهم المتوفى وحُرموا من الإعالة. وإذا لم يتيسر تحديد التعويض تحديداً كافياً، كإصابة لم تستقر، فالمادة 208 تجيز للمحكمة أن تحتفظ للمتضرر بحق المطالبة خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير.

إثبات الضرر

يقع على المدعي إثبات الضرر ومقداره. وتعتمد المحاكم في ذلك عادة على التقارير الطبية وتقرير اللجنة الطبية بنسبة العجز، وعلى خبير تنتدبه لتقدير كلفة إصلاح المركبة أو قيمتها قبل الحادث، وعلى ما يثبت دخل المصاب قبل إصابته عند المطالبة بالكسب الفائت.

خطأ المتضرر والسبب الأجنبي

المادة 210 تجيز للمحكمة إنقاص التعويض أو عدم الحكم به إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، كمن عبر الشارع من غير مكان العبور الذي تعاقب عليه المادة 26 من قانون المرور. والمادة 211 تعفي من المسؤولية من يثبت أن الضرر جاء من خارج إرادته تماماً، كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر.

تعدد المسؤولين

في حوادث الاصطدام المتعدد قد يشترك أكثر من سائق. والمادة 217 تجعل المسؤولين عن عمل غير مشروع متضامنين في التزامهم بالتعويض، ويرجع من دفع التعويض كله على الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب جسامة تعدي كل منهم، فإن تعذر التحديد وُزع عليهم بالتساوي. ومسؤولية صاحب العمل عن سائقه مشروحة في مسؤولية مالك المركبة وسائقها وشركة التأمين.

أي محكمة

المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز لمن لحقه ضرر مباشر من جريمة أن يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عنه أمام المحكمة الجزائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار. والمادة 9 تعد الشكوى المكتوبة شاملة للمطالبة المدنية تلقائياً، إلا إذا أعلن المشتكي أنه لا يريدها. وإذا أقيمت الدعوى أمام المحكمة المدنية، فالمادة 26 تُلزمها بوقف الفصل حتى يكتسب القرار الجزائي درجة البتات. وقانون التأمين الإلزامي في المادة 14 يجيز مطالبة المؤمن أمام محكمة الجزاء أيضاً.

المدة

المادة 232 تضع حدين: ثلاث سنوات تبدأ من يوم معرفة المصاب بالضرر وبمن تسبب فيه، وحد أقصى قدره خمس عشرة سنة من تاريخ الفعل نفسه، وبعدهما لا تُسمع الدعوى. وتفصيل المدد في المدد في الطعون والإنذارات والتقادم.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل يمنع التعويض التأميني من مطالبة السائق؟

لا، يبقى للمتضرر مطالبة المسؤول وفق القانون المدني بما يجاوز ذلك، ويحل المؤمن محله بقدر ما دفع وفق المادة 10 من قانون التأمين الإلزامي.

هل يُعوَّض أهل المتوفى عن الضرر المعنوي؟

نعم، المادة 205 تجيز الحكم به للأزواج والأقربين من الأسرة.

ما مدة رفع الدعوى؟

ثلاث سنوات من العلم بالضرر وبمحدثه، ولا تُسمع بعد خمس عشرة سنة من وقوعه.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

دعوى التعويض المدني عن حادث السير