ماذا تفعل بعد حادث سير أو دهس في العراق

باختصارما يجري في الساعات الأولى بعد الحادث يؤثر في المسؤولية الجزائية والتعويض معاً. نقل المصاب فوراً إلى المستشفى أو إخبار الشرطة عذر مخفف وفق المادة 37 من قانون المرور، وتركه دون مساعدة ظرف مشدد. وتجيز المادة 31 للمحاكم اعتماد مخطط محل الحادث، ويجب تبليغ المؤمن تحريرياً خلال سنة.

حادث الاصطدام أو الدهس يقع في ثوانٍ، لكن آثاره القانونية تمتد سنوات. ويتوقف كثير مما يأتي بعده على ما فعله السائق والمصاب في الساعات الأولى. يعرض مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، في هذه الصفحة ما تقوله النصوص النافذة عن تلك الساعات، لكلا الطرفين.

إسعاف المصاب أولاً

قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 ربط العقوبة مباشرة بسلوك السائق بعد الدهس. فالبند أولاً من المادة 37 يعد ظرفاً مشدداً أن يرتكب السائق جريمة دهس ولا يسارع إلى إيصال المصاب إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي، أو تقديم العون له بأي وجه إذا تعذر نقله، أو أن يترك محل الحادث دون إذن من سلطة التحقيق. والبند ثانياً يعد عذراً قانونياً مخففاً مبادرة السائق إلى نقل المصاب فوراً إلى المستشفى، أو إخبار الشرطة فوراً إذا تعذر نقله لأي سبب. والمادتان 35 و36 ترفعان العقوبة إذا لم يساعد السائق المصاب أو لم يطلب المساعدة له مع تمكنه، أو هرب دون إخبار السلطات.

الإخبار والشكوى

المادة 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تفتح الطريق للمتضرر، ولكل من عرف بالواقعة، أن يتقدم بشكواه كتابة أو مشافهة، سواء أمام قاضي التحقيق مباشرة أو أمام المحقق أو في مركز الشرطة. والمادة 48 تُلزم من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يُشتبه معها بوقوع جريمة بالإخبار فوراً. لذلك تبدأ أغلب ملفات الحوادث في مركز الشرطة أو المستشفى، ثم تنتقل إلى قاضي التحقيق المختص.

مخطط محل الحادث

البند ثالثاً من المادة 31 من قانون المرور يجيز للمحاكم اعتماد الصور والبيانات المأخوذة بأجهزة الرصد، ووسائل فحص درجة السكر، ومخطط محل الحادث، ووصل سحب الإجازة الذي ينظمه رجل مرور لا تقل رتبته عن ضابط صف. فمخطط محل الحادث، الذي يبين موقع المركبات واتجاه سيرها وآثار الكبح، قد يحسم مسألة الخطأ لاحقاً. ومن حق كل طرف أن يطلع على ما دُون فيه وأن يبدي ملاحظاته أمام المحقق.

حفظ الأدلة

إلى جانب المخطط، تفيد صور موقع الحادث ومواقع المركبات قبل تحريكها، وأسماء الشهود وأرقام هواتفهم، وتسجيلات كاميرات المحلات القريبة التي تُمحى عادة خلال أيام، والتقرير الطبي الأولي من المستشفى الذي استقبل المصاب. وفي حالات الوفاة يُطلب تقرير الطب العدلي. هذه المستندات هي ما يُبنى عليه لاحقاً في المسؤولية الجزائية في حوادث المرور وفي دعوى التعويض المدني عن حادث السير.

تبليغ المؤمن

قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 يجعل التبليغ التحريري شرطاً. فالمادة 13 تُسقط الحق في مطالبة المؤمن إذا لم يبلغه المتضرر أو المؤمن له أو السائق تحريرياً خلال سنة من وقوع الحادث أو من علم المصاب به. والمادة 16 تُلزم المؤمن له بإخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوماً من علمه بوقوع حادث نشأت عنه أضرار مشمولة، وتقديم الخطابات والمطالبات وإعلانات الدعاوى إليه حال تسلمها. وإذا لم تُعرف السيارة، فالمادة 9 تشترط تسجيل الحادث في الشرطة خلال سبعة أيام.

الاتفاق بين الطرفين

قد يعرض السائق أو أهله على المصاب مبلغاً في الأيام الأولى. والمادة 6 من قانون التأمين الإلزامي تمنع المؤمن له من تقديم أو قبول أي عرض بشأن تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا يكون الاتفاق حجة على المؤمن دون هذه الموافقة. أما من الجانب الجزائي، فالمادة 36 من قانون المرور تنص على سقوط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي في جرائم الموت الناتج عن الحادث، دون أن تُسقط الغرامة. لذلك يُستحسن أن يُصاغ أي تنازل كتابة أمام قاضي التحقيق.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل يخفف نقل المصاب إلى المستشفى عقوبة السائق؟

نعم، المادة 37 ثانياً من قانون المرور تعده عذراً قانونياً مخففاً.

أين تُقدم الشكوى بعد الحادث؟

أمام قاضي التحقيق، أو المحقق، أو في مركز الشرطة، وفق المادة 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

هل يلزم تبليغ شركة التأمين؟

نعم، تحريرياً خلال سنة من الحادث وفق المادة 13، ويُلزم المؤمن له بإخطارها خلال خمسة عشر يوماً وفق المادة 16.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

بعد حادث اصطدام أو دهس: المحضر والحقوق