مكتب المحاميعلي بركات
المرور وحوادث المركبات والتأمين الإلزامي

الاعتراض على مخالفة مرورية

باختصارللسائق أن يعترض على قرار الحكم بالمخالفة المرورية أمام لجنة البت في الاعتراض في مديرية المرور المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الحكم، وفق المادة 30 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019. وللجنة أن تعدل القرار أو تلغيه أو تصادق عليه، وقرارها نهائي.

قد تصل الغرامة إلى سائق لم يكن في المكان، أو لمالك باع سيارته قبل تاريخ المخالفة، أو تُفرض بسبب قراءة خاطئة للوحة. وقانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وضع لهذه الحالات طريقاً واحداً داخل مديرية المرور نفسها. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، هذا الطريق.

اللجنة

المادة 30 تشكل في مديرية المرور المختصة لجنة اسمها «البت في الاعتراض»، يرأسها مدير وحدة الشؤون القانونية في المديرية، وعضوية ضابط من أمن الأفراد وضابط من شعبة التدقيق. فالاعتراض لا يُقدم إلى المحكمة ابتداءً، بل إلى هذه اللجنة.

المدة

للسائق المخالف أن يعترض خلال خمسة عشر يوماً تُحسب من تاريخ قرار الحكم، لا من تاريخ علمه به. وهذا فرق عملي: الغرامة التي تُلصق على الزجاج أو تُنشر على الموقع تبدأ مدتها من يوم صدورها. ولذلك ينفع متابعة قيد المركبة على الموقع الرسمي للمديرية، حيث تُنشر الغرامات خلال اثنتين وسبعين ساعة وفق المادة 28.

الاختيار بين الدفع والاعتراض

المادة 28 تخفض الغرامة إلى النصف إذا دُفعت مباشرة أو خلال اثنتين وسبعين ساعة من فرضها، وتضاعفها لمرة واحدة إذا لم تُدفع خلال ثلاثين يوماً. فالسائق الذي يرى الغرامة صحيحة يستفيد من الدفع السريع، ومن يراها في غير محلها يقدم اعتراضه خلال الخمسة عشر يوماً، وتبقى مدة الثلاثين يوماً للدفع جارية أثناء النظر فيه.

أسباب الاعتراض الشائعة

من الأسباب التي تُعرض على اللجنة: أن السيارة كانت في مكان آخر وقت المخالفة، أو أن اللوحة قُرئت خطأ أو كانت مستنسخة على سيارة أخرى، أو أن ملكية المركبة انتقلت إلى شخص آخر قبل تاريخ المخالفة بموجب تسجيل في دائرة المرور، أو أن الفعل المنسوب لا ينطبق على وصف المخالفة في المادة 25، أو أن الإشارة كانت معطلة. وفي المخالفات المسجلة بأجهزة الرصد، تجيز المادة 31 ثالثاً للمحاكم اعتماد صورها وبياناتها، فيُطلب الاطلاع على الصورة نفسها لمقارنتها بالمركبة.

ما يُرفق بالاعتراض

نسخة قرار الحكم بالغرامة أو رقمه كما ظهر على الموقع، ووثيقة تسجيل المركبة، وإجازة السوق، وما يثبت سبب الاعتراض: سند نقل الملكية المسجل بتاريخه، أو صور توضح اللوحة الحقيقية، أو ما يثبت وجود السيارة في مكان آخر كوصل صيانة أو تذكرة مرآب، أو إفادة شاهد. ويُكتب الاعتراض بوقائع محددة وتاريخ ومكان، لا بعبارات عامة.

قرار اللجنة

للجنة أن تعدل قرار الحكم المعترض عليه أو تلغيه أو تصادق عليه، وقرارها نهائي وفق البند ثالثاً من المادة 30. فإذا ألغت الغرامة رُفع التأشير عن قيد المركبة، وإذا عدلتها دُفع المبلغ المعدل، وإذا صادقت عليها بقيت واجبة الدفع.

إذا فاتت المدة

إذا انقضت الخمسة عشر يوماً دون اعتراض، صار قرار الحكم بالغرامة واجب الدفع بحالته، ثم يُضاعف إذا لم يُسدد في ثلاثين يوماً. ولا يذكر النص طريقاً آخر للاعتراض بعد فوات المدة. لذلك فإن حساب الأيام من تاريخ القرار المدون على أنموذج الحكم، لا من تاريخ رؤيته على الموقع، هو أول ما يُراجع عند وصول أي غرامة.

المخالفة وسحب الإجازة لاحقاً

الغرامات المتكررة لا تبقى معزولة. فالبند ثانياً من المادة 31 يجيز للمحكمة، بطلب من ضابط المرور، سحب إجازة السوق مدة لا تزيد على تسعين يوماً عند العودة إلى ارتكاب المخالفات. فإلغاء غرامة غير صحيحة عبر اللجنة لا يرفع عبئاً مالياً فقط، بل يمنع احتسابها في سجل التكرار.

حالات خاصة

سائق المركبة الحكومية لا تُضاعف عليه الغرامة، بل تستقطعها دائرته من راتبه وفق المادة 29، ويبقى له حق الاعتراض نفسه. والمركبة ذات لوحات الإدخال الكمركي المؤقت تُستوفى غرامتها عبر الكمارك. أما إذا كانت المخالفة سبباً في حجز المركبة، فطريق الاستلام في إطلاق سراح المركبة المحجوزة.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 (الوقائع العراقية 4550 في 5/8/2019، وبيان التصحيح في العدد 4562 في 11/11/2019) — المواد 10 و25 و28 و29 و30 و31

أسئلة شائعة

متى تبدأ مدة الاعتراض؟

من تاريخ قرار الحكم بالمخالفة، ومدتها خمسة عشر يوماً، وفق المادة 30.

هل قرار لجنة الاعتراض قابل للطعن؟

المادة 30 ثالثاً تجعل قرار اللجنة نهائياً.

بعت سيارتي قبل المخالفة، فهل أُطالب بها؟

يُقدم الاعتراض مع ما يثبت تسجيل نقل الملكية في دائرة المرور قبل تاريخ المخالفة، لأن البيع لا ينعقد إلا بالتسجيل وفق المادة 10.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك