حوادث الآليات الثقيلة والمركبات الحكومية

حين يكون الطرف الآخر في الحادث شاحنة ثقيلة أو سيارة تعود لدائرة حكومية، تتغير بعض الأسئلة: من المسؤول، الشركة أم السائق؟ الوزارة أم الموظف؟ وهل للحمولة أثر؟ يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، ما تقوله النصوص في هذه الحوادث.

المركبة الثقيلة في القانون

المادة 1 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 تفرق بين المركبة الخفيفة، المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع ولا يزيد وزنها على طنين ونصف، والمركبة الثقيلة المعدة لنقل البضائع ويزيد وزنها فارغة على طنين ونصف، والحافلة المصممة لأكثر من أربعة عشر راكباً. ولكل صنف فئة إجازة، والمادة 9 تمنع القيادة بإجازة لا تخص صنف المركبة.

الحمولة

المادة 25 تعاقب على عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بإحكام يمنع تطايرها أو تساقطها، وعلى تجاوز الارتفاع المقرر أو زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور. وإذا تسببت حمولة متساقطة في حادث، كانت المخالفة دليلاً على الخطأ. وقانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 يجيز للمؤمن في المادة 8 الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن إذا وُضعت على السيارة حمولة أكثر من المقرر لها، أو استُعملت في غير الغرض المبين في تسجيلها، أو قيدت وهي غير صالحة للاستعمال.

الشركة صاحبة الشاحنة

المادة 219 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 تجعل كل من يستغل مؤسسة صناعية أو تجارية مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه مستخدموه إذا نشأ عن تعدٍّ وقع منهم أثناء الخدمة، ما لم يثبت أنه بذل العناية اللازمة لمنعه أو أن الضرر كان سيقع رغمها. فشركة النقل تُسأل عن سائقها، ولها الرجوع عليه وفق المادة 220.

إصابة سائق الشاحنة نفسه

قد يكون المصاب هو سائق المركبة الثقيلة. والمادة 7 من قانون التأمين الإلزامي تستثني، في غير حالة الوفاة، إصابة السائق البدنية من التعويض إلا إذا نشأت عن اصطدام السيارة أو انقلابها، ولا يُستحق التعويض في هذه الحالة إلا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات. وانقلاب الشاحنات بسبب الحمولة من الحالات التي يدخل فيها هذا النص.

سيارات دوائر الدولة

المادة 219 نفسها تشمل الحكومة والبلديات والمؤسسات التي تقوم بخدمة عامة. فإذا صدم سائق دائرة حكومية مواطناً أثناء الواجب، أمكن مطالبة الدائرة بالتعويض إلى جانب السائق. والمادة 20 من قانون المرور تجيز للدوائر منح موظفيها وثيقة سوق لمركباتها تستند إلى إجازة السوق الصادرة عن مديرية المرور العامة، فلا تُغني الوثيقة عن الإجازة. أما خارج الواجب، كاستعمال السيارة الحكومية لأغراض شخصية، فتنظر المحكمة في انتفاء شرط وقوع الضرر أثناء الخدمة.

غرامات سائقي الدولة

المادة 29 تنظم الغرامات التي لا يدفعها سائق مركبة الدولة أو القطاع العام أو المختلط في مدتها، إذ تُشعر دائرة المرور دائرته لتستقطعها من راتبه وترسل المبلغ إلى المرور، ولا تُضاعف عليه. وتجيز المادة 47 لوزير الداخلية تخصيص أرقام مدنية للعجلات الحكومية.

التأمين في الحالتين

المادة 1 من قانون التأمين الإلزامي تجعل جميع السيارات في العراق مشمولة تلقائياً، ولا تفرق بين سيارة خاصة وأخرى حكومية أو ثقيلة. والمادة 2 تُلزم المؤمن بتعويض الوفاة والإصابة البدنية بصرف النظر عن الخطأ. فالمصاب في حادث شاحنة أو سيارة حكومية يبدأ بما يبدأ به غيره: التبليغ التحريري للمؤمن خلال سنة. والتفصيل في مسؤولية مالك المركبة وسائقها وشركة التأمين.

السائق الموظف أمام دائرته

بعد أن تعوض الدائرة المتضرر، يحق لها الرجوع على السائق بما دفعته وفق المادة 220. وقد تتخذ بحقه أيضاً إجراء انضباطياً. والطعن في قرارات الدائرة بحق موظفها له مدده الخاصة، المشروحة في مدة الطعن أمام محكمة قضاء الموظفين.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 (الوقائع العراقية 4550 في 5/8/2019، وبيان التصحيح في العدد 4562 في 11/11/2019) — المواد 1 و9 و20 و25 و29 و47
2. قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 (الوقائع العراقية 2766 في 31/3/1980) — المواد 1 و2 و7 و8
3. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية 3015 في 8/9/1951) — المادتان 219 و220

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01مسؤولية مالك المركبة وسائقها وشركة التأمينتوزيع المسؤولية في حادث السير بين المالك المسجل والسائق وصاحب العمل وشركة التأمين في القانون العراقي: الحق المباشر، الرجوع، التضامن، والسيارة المباعة بعقد خارجي.
• 02دعوى التعويض المدني عن حادث السيردعوى التعويض عن حادث السير وفق القانون المدني العراقي: الضرر المادي والمعنوي، تعويض المعالين، خطأ المتضرر، تعدد المسؤولين، المطالبة أمام محكمة الجزاء، والتقادم.
• 03ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداريمدد التظلم والطعن أمام محكمة القضاء الإداري: ثلاثون يوماً للتظلم، وثلاثون للبت، وستون يوماً لرفع الدعوى
• 04التأمين الإلزامي للسيارات وتعويض حادث السيرقانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980: الشمول التلقائي، التعويض دون اشتراط الخطأ، إصابة السائق، السيارة المجهولة، مهلة الإبلاغ، والتقادم.
• 05قانون المرور: المخالفة وحجز المركبةكيف تُفرض الغرامة المرورية في قانون المرور رقم 8 لسنة 2019: سلطة ضابط المرور، أجهزة الرصد، التبليغ، المضاعفة والتخفيض، الحجز، وسحب الإجازة عند التكرار.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك