الطعن في القرار الإداري أمام محكمة القضاء الإداري: للأفراد والشركات لا للموظف وحده

أغلب الصفحات في هذا القسم تخص الموظف وعلاقته بدائرته. لكن محكمة القضاء الإداري ليست محكمة الموظفين وحدهم؛ فصاحب المحل الذي أُغلق محله بأمر إداري، والشركة التي رُفض طلب ترخيصها، والمواطن الذي امتنعت دائرة عن إنجاز معاملته، كلهم قد يجدون طريقهم إليها. وهذه الصفحة تشرح هذا الطريق من زاوية غير الموظف، استناداً إلى المادة 7 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 كما أعاد كتابتها قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013، والمحكمة اليوم من محاكم مجلس الدولة وفق القانون رقم 71 لسنة 2017. ويتابع مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، هذه الطعون.

ما القرار الذي يُطعن فيه؟

البند رابعاً من المادة 7 يحدد اختصاص المحكمة بثلاثة عناصر:

1. قرار أو أمر إداري، فردي يخص شخصاً بعينه، أو تنظيمي يضع قاعدة عامة.
2. صادر من موظف أو هيئة في وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو في القطاع العام.
3. لم يحدد القانون مرجعاً آخر للطعن فيه.

والعنصر الثالث هو ما يغفل عنه كثيرون. فبعض القوانين ترسم لقراراتها طريقاً خاصاً، وعندها لا تذهب إلى محكمة القضاء الإداري. أمثلة من صفحات هذا الموقع: تقدير ضريبة الدخل له اعتراض ثم لجنة تدقيق ثم هيئة تمييزية (المواد 33 و35 و40 من قانون ضريبة الدخل)، وقرارات المديرية العامة للتنمية الصناعية يُعترض عليها أمام الهيئة الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً (المادة 15 من قانون الاستثمار الصناعي). فقبل أي خطوة، يُسأل: هل في القانون الذي صدر بموجبه القرار طريق خاص؟

والبند سادساً يوسع المفهوم: رفض الموظف أو الهيئة، أو امتناعهما عن إصدار أمر أو قرار يوجبه القانون عليهما، يُعد في حكم القرار. فالسكوت عن طلب مستوفٍ لشروطه يمكن الطعن فيه.

من يحق له الطعن؟

يكفي أن تكون للطاعن مصلحة معلومة وحالة ممكنة. بل تكفي المصلحة المحتملة إذا وُجد ما يبرر الخوف من وقوع ضرر على صاحب الشأن. فالشركة المنافسة التي تضررت من ترخيص مُنح لغيرها بخلاف الشروط قد تملك مصلحة، بحسب وقائعها.

على أي أساس يُطعن؟

البند خامساً يذكر أسباباً على وجه الخصوص، يمكن جمعها في ثلاث مجموعات:

• مخالفة القاعدة: خرق القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية.
• عيب في بناء القرار: صدوره من غير المختص، أو خلل في شكله أو إجراءاته أو محله أو سببه.
• سوء استعمال السلطة: الخطأ في تطبيق النصوص أو تفسيرها، أو الإساءة أو التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها عن غايتها.

والعمل الجيد هنا يبدأ بالحصول على نسخة القرار وتاريخ تبليغه، وبمعرفة النص الذي استند إليه، لأن السبب الذي يُبنى عليه الطعن يُستخرج من المقارنة بينهما.

التظلم أولاً، ثم المحكمة

الطعن لا يُقدم مباشرة. يسبقه تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، ثم الطعن خلال ستين يوماً من رفض التظلم حقيقة أو حكماً. والتفاصيل في صفحة مدة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. ورفع الطعن لا يوقف تنفيذ القرار من تلقاء نفسه؛ انظر إيقاف تنفيذ القرار الإداري.

ومهم أن البند سابعاً/ب يحفظ للمتضرر حقاً آخر: فوات مهلة الطعن لا يمنعه من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن مخالفة القانون. لكنه يخسر عندها طلب إلغاء القرار نفسه.

ما الذي تحكم به المحكمة؟

البند ثامناً يتيح للمحكمة أن ترد الطعن، أو تلغي القرار، أو تعدله، وأن تحكم بالتعويض إذا طلبه المدعي وكان له مقتضى. وحكمها يقبل الطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، فإن لم يُطعن فيه، أو صدر حكم المحكمة العليا، صار باتاً وملزماً.

متى لا تكون هذه المحكمة هي الطريق؟

إذا كان الطاعن موظفاً ينازع في حق ناشئ عن الخدمة أو في عقوبة انضباطية، فالطريق محكمة قضاء الموظفين لا محكمة القضاء الإداري؛ والفرق مشروح في صفحة محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، رقم 17 لسنة 2013، المادة 5 التي حلت محل المادة 7
2. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017
3. قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، المادة 15
4. قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، المواد 33 و35 و40

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداريمدد التظلم والطعن أمام محكمة القضاء الإداري: ثلاثون يوماً للتظلم، وثلاثون للبت، وستون يوماً لرفع الدعوى
• 02وقف تنفيذ القرار الإداري في القانون العراقيرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لا يوقف تنفيذ القرار تلقائياً. المادة 7 لا تنص على وقف تلقائي، وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية حيث لا نص خاص.
• 03الفرق بين محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداريمحكمة قضاء الموظفين تنظر طعون العقوبات الانضباطية، ومحكمة القضاء الإداري تنظر قرارات إدارية أخرى. اختيار الباب الخطأ قد يضيّع الميعاد.
• 04مجلس الدولة العراقي وإطار محكمتيهما هو مجلس الدولة العراقي بعد القانون رقم 71 لسنة 2017، وعلاقة محكمتي قضاء الموظفين والقضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا به.
• 05العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك