المدد في دعاوى الملكية العقارية
التواريخ في قانون هيئة دعاوى الملكية ليست تفاصيل ثانوية. فبعضها يحدد هل العقار مشمول أصلاً، وبعضها يحدد الجهة التي تُقام أمامها الدعوى، وبعضها يُسقط الحق في الطعن إن فات. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، جمع هذه المدد في مكان واحد وفق القانون رقم 13 لسنة 2010 وتعليماته وقانون المرافعات المدنية الذي يحيل إليه.
الحقبة المشمولة
أول مدة في هذا الباب ليست مهلة إجرائية بل حقبة تاريخية: من يوم الانقلاب في تموز 1968 إلى يوم سقوط النظام في نيسان 2003، وفق البند أولاً من المادة 3. والمهم هنا تاريخ صدور قرار الانتزاع نفسه، فلا يغير شيئاً أن الأسرة لم تعرف به إلا بعد سنوات. ولما سبق ذلك، من صيف 1958 إلى صيف 1968، لجان مستقلة تعمل بملحق القانون بموجب المادة 24. والتفصيل في العقارات المشمولة والعقارات خارج الاختصاص.
آخر موعد لتقديم الطلبات إلى الهيئة
المادة 22 تنص على أن تقديم الطلبات إلى الهيئة يجري لغاية 30/6/2011، وأن الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ تُحال إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام القانون. والمادة 17 من التعليمات رقم 5 لسنة 2010 تمنع الهيئة من قبول الطلبات بعد ذلك التاريخ. فهذا الموعد لا يُسقط الحق، بل يغير الجهة. والتفصيل في تقديم طلب رد العقار أو التعويض.
مهلة الجهة المستملكة
الفقرة (ب) من البند حادي عشر من المادة 7 تُلزم الجهة المستملكة، في حالة الاستملاك المخالف للإجراءات، ببيان حاجتها للعقار خلال ستين يوماً، فإن لم تفعل أُعيد العقار إلى مالكه الأصلي مع إلزامه بإعادة بدل الاستملاك مقوماً بالذهب. فسكوت الجهة الإدارية هنا له أثر مباشر في نتيجة الدعوى.
مهلة إرسال دعاوى الدولة
المادة 8 من التعليمات تُلزم اللجان القضائية بإرسال الدعاوى التي أصدرت فيها قرارات وتكون الدولة طرفاً فيها إلى هيئة الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الطعن التمييزي. وهذا يتصل بالتمييز الوجوبي في الفقرة الخامسة من المادة 8 من القانون، والتمييز التلقائي في المادة 10.
مدد الطعن
المادة 9 من القانون تحيل في طرق الطعن إلى قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. ومن قواعد ذلك القانون:
- المدد حتمية، وتجاوزها يُسقط الحق في الطعن، وترد المحكمة عريضة الطعن المتأخرة من تلقاء نفسها، وفق المادة 171.
- تبدأ المدة من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً، ويجوز الطعن قبل التبليغ، وفق المادة 172.
- مدة الاعتراض على الحكم الغيابي عشرة أيام، وفق المادة 177.
- مدة طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لظهور سببها، وفق المادة 198.
- مدة التمييز ثلاثون يوماً لأحكام محاكم البداءة، وفق المادة 204، مع مراعاة المدد الخاصة في القوانين الأخرى.
والتفصيل في الاعتراض على قرار الهيئة والطعن فيه، وللقواعد العامة المدد والطعون والإنذارات والتقادم.
الحقوق الناشئة عن قرارات سابقة
بعض الملفات أُغلقت في الماضي ثم أعاد القانون فتحها. فمن قبض تعويضاً لا يتناسب مع حقه في ظل قانون هيئة حل النزاعات لسنة 2006، أجازت له المادة 25 أن يعود بدعوى وفق القانون الجديد ولو كان قراره قد صدر قبله. ومن خسر دعواه سابقاً لأن قيد عقاره أُطفئ استناداً إلى قانون 1976 الخاص بالأراضي، أجازت له المادة 21 أن يرفعها من جديد. فالعبرة ليست بأن قراراً صدر، بل بالأساس الذي صدر عليه.
تاريخ الكشف الأخير
ليس تاريخاً للطعن، لكنه تاريخ يؤثر في المال. فالمادة 4 من التعليمات تعرّفه بأنه تاريخ تقدير التعويض الذي يعتمده رئيس اللجنة سبباً للحكم إذا كان في غير تاريخ إقامة الدعوى، وعليه تُبنى قيمة التعويض في أغلب فقرات المادة 7.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4147 في 9/3/2010) — المواد 3 و7 و8 و9 و10 و21 و22 و24 و25
- تعليمات تسهيل تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 5 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4163 في 6/9/2010) — المواد 4 و8 و17
- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1766 في 10/11/1969) — المواد 171 و172 و177 و198 و204
أسئلة شائعة
هل فات الحق بعد 30/6/2011؟
لا. الموعد أنهى تقديم الطلبات إلى الهيئة، وأحالت المادة 22 الطلبات اللاحقة إلى المحاكم المدنية لتنظرها وفق القانون نفسه.
ما مهلة الجهة المستملكة لبيان حاجتها إلى العقار؟
ستون يوماً، وإلا أُعيد العقار إلى مالكه الأصلي، وفق البند حادي عشر من المادة 7.
من متى تُحسب مدة الطعن في قرار اللجنة؟
من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغاً، وفق المادة 172 من قانون المرافعات المدنية.
هل يشمل القانون عقاراً صودر سنة 1965؟
لا يدخل في المادة 3، لكن المادة 24 تشكل لجاناً للمطالبات عن المدة من 14/7/1958 إلى 16/7/1968.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01الاعتراض على قرار الهيئة والطعن فيهطرق الطعن في قرارات اللجان القضائية لهيئة دعاوى الملكية: هيئة الطعن، الاعتراض على الحكم الغيابي، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، التمييز، والتمييز التلقائي حين تُلزم الدولة.
- 02تقديم طلب رد العقار أو التعويض أمام الهيئةكيف يُقدم طلب رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010: الاستمارة، الاستشهاد التفصيلي، الإحالة إلى المحاكم المدنية بعد 30/6/2011.
- 03مدد الطعن والإنذار ومرور الزمان في العراقمدد الاعتراض والاستئناف وإعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار في قانون المرافعات 83/1969، والفرق بينها وبين الإنذار ومرور الزمان في القانون المدني.
- 04هيئة دعاوى الملكية العقارية: من يراجعها وما حدود اختصاصهامن يراجع هيئة دعاوى الملكية وحدود اختصاصها وفق القانون رقم 13 لسنة 2010: الاستقلال والارتباط بمجلس النواب، المدة المشمولة، اللجان القضائية، والإحالة إلى المحاكم المدنية.
- 05المستمسكات المطلوبة لدعوى الملكية أمام الهيئةالمستمسكات التي تُبنى عليها دعوى رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية: قيد العقار، قرار الانتزاع، القسام الشرعي، والإثبات وفق قانون الإثبات.