تقديم طلب رد العقار أو التعويض

باختصاركانت طلبات رد العقار أو التعويض تُقدم إلى فروع هيئة دعاوى الملكية على استمارات تعدها الهيئة، حتى 30/6/2011. وبعد هذا التاريخ تُحال الطلبات إلى المحاكم المدنية لتنظر فيها وفق القانون رقم 13 لسنة 2010. وفي الحالتين يُطلب استشهاد تفصيلي عن العقار من دائرة التسجيل العقاري، وتطبق قواعد المرافعات والإثبات.

من يريد استرداد عقار انتُزع منه، أو الحصول على تعويض عنه، يسأل أولاً أين يقدم طلبه وبأي شكل، وما الذي يحدث بعد التقديم. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة الخطوات التي رسمها قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وتعليمات تسهيل تنفيذه رقم 5 لسنة 2010، المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 4163 في 6/9/2010.

أين يُقدم الطلب اليوم

المادة 22 من القانون حددت 30/6/2011 آخر موعد لتقديم الطلبات إلى الهيئة، وأحالت الطلبات المقدمة بعده إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام القانون. والمادة 17 من التعليمات تقول صراحة إن الهيئة لا تقبل الطلبات المقدمة إليها بعد ذلك التاريخ. فمن لم يقدم طلبه قبل ذلك، يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويستند فيها إلى القانون رقم 13 لسنة 2010 لا إلى القواعد العامة وحدها. ومن قدم طلبه في الموعد، تبقى دعواه أمام اللجنة القضائية في فرع الهيئة.

شكل الطلب

المادة 15 من التعليمات تنص على أن الطلبات تُقدم وفق استمارات تعدها الهيئة. والاستمارة تحمل معلومات العقار ورقمه ومحلته ووقائع انتزاعه. وبناءً على ما فيها، يطلب فرع الهيئة استشهاداً تفصيلياً عن العقار من دائرة التسجيل العقاري، بموجب المادة 14 من التعليمات. وهذا الاستشهاد يبين تسلسل القيود: من كان المالك الأصلي، وبأي قرار انتقل العقار، وإلى من آل.

ما الذي يُطلب في الدعوى

المادة 7 من القانون تحدد ما يمكن أن تقضي به اللجنة، وعلى ضوئها يُصاغ الطلب. فإن كان قرار المصادرة لم يُنفذ بعد، والعقار ما زال مسجلاً باسم المصادرة أمواله، فالطلب هو إلغاء القرار. وتعرّف المادة 3 من التعليمات عبارة «غير المنفذ» بهذا المعنى. وإن كان القرار قد نُفذ، فالطلب إلغاؤه وإعادة الملكية. وإن تعذرت الإعادة لأن العقار مخصص للنفع العام، أو جرت عليه تغييرات، فالطلب يتجه إلى التعويض بقيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير. والتفصيل في التعويض بدل الرد: متى يُطرح.

إشعار دائرة التسجيل العقاري

المادة 12 من التعليمات تجيز لرئيس اللجنة القضائية إشعار دائرة التسجيل العقاري بإقامة الدعوى على العقار المطلوب إعادته، إذا كان غير مفرز أو كان قد قُسم إلى أكثر من وحدة عقارية. وهذا الإشعار يحمي المدعي من تصرفات تجري على العقار أثناء نظر الدعوى. ويفيد كذلك المالك الأخير، لأنه يعرف من القيد نفسه أن عقاره محل منازعة، فلا يرتب عليه التزامات جديدة قبل صدور القرار، ولا يبيعه لمشترٍ لا يعلم بالدعوى.

الإجراءات أمام اللجنة

المادة 6 من القانون تُلزم اللجنة بتطبيق قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 في ما لم يرد فيه نص خاص. فقواعد التبليغ والحضور والغياب والإثبات بالمستندات والشهود والخبرة كلها تسري. والمادة 9 من التعليمات تلزم اللجان بمراعاة أولوية تاريخ إقامة الدعوى وعدد مرات تمييزها.

الورثة والمقيمون في الخارج

المادة 19 تجيز للوارث إقامة الدعوى نيابة عن بقية الورثة، والمادة 18 تجعل المقيمين خارج العراق يقدمون طلباتهم عبر البعثات الدبلوماسية العراقية. والتفصيل في انتقال الحق في دعوى الملكية إلى الورثة.

الإعفاء عند نقل الملكية

المادة 12 من القانون تعفي إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجبه من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً. أما المستمسكات التي يُبنى عليها الطلب فتفصيلها في المستمسكات المطلوبة لدعوى الملكية، والمدد في المدد في دعاوى الملكية العقارية.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل يمكن تقديم طلب جديد إلى فرع الهيئة اليوم؟

لا. الهيئة لا تقبل الطلبات بعد 30/6/2011، والطلب اللاحق يُقام أمام المحكمة المدنية وفق القانون رقم 13 لسنة 2010.

ما المقصود بقرار المصادرة غير المنفذ؟

القرار الذي صدر والعقار ما زال مسجلاً باسم المصادرة أمواله، أو لم يُؤشر الحجز أو التخصيص على العقار، وفق المادة 3 من التعليمات.

من يطلب الاستشهاد التفصيلي عن العقار؟

فرع الهيئة، بناءً على معلومات استمارة الدعوى، وفق المادة 14 من التعليمات.

هل تُدفع ضرائب عند نقل الملكية بعد الحكم؟

المادة 12 من القانون تعفي إجراءات النقل من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

تقديم طلب رد العقار أو التعويض أمام الهيئة