مدد الطعن والإنذار ومرور الزمان في العراق

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان المدد التي يرسمها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 للطعن في الأحكام والقرارات، والفرق بينها وبين الإنذار، وبينها وبين مرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951. قانون المرافعات منشور في الوقائع العراقية، العدد 1766، في 10/11/1969، وفق ما تثبته قاعدة التشريعات العراقية. تُرتَّب هنا هذه المدد كما وردت في النص.

قواعد عامة تسري على طرق الطعن

المادة 168 تعدّ الطرق القانونية للطعن في الأحكام: الاعتراض على الحكم الغيابي، والاستئناف، وإعادة المحاكمة، والتمييز، وتصحيح القرار التمييزي، واعتراض الغير. ولا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى، ولا يقبل ممن أسقط حقه إسقاطاً صريحاً أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل، وفق المادة 169. والقرارات التي تصدر أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها، عدا القرارات التي أُبيح تمييزها استقلالاً بمقتضى القانون، وفق المادة 170.

والمادة 171 تقرر أن المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية، يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية. ويبدأ سريان المدد القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً. وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الأحكام قبل تبليغها، وفق المادة 172. ويُعتبر دفع الرسم مبدأ للطعن، وفق المادة 173.

وتقف المدة القانونية إذا توفي المحكوم عليه أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن. ولا يزول وقف المدة إلا بعد تبليغ الحكم إلى الورثة أو أحدهم في آخر موطن كان للمورث، أو موطن من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو صاحب الصفة الجديدة. وتتجدد المدة بالنسبة لمن ذُكروا بعد تبليغ الحكم على هذا الوجه، وفق المادة 174.

هذه القواعد عامة. المدة الخاصة بكل طريق، والاستثناءات التي نص عليها القانون، تُقرأ في المادة التي تحكم ذلك الطريق، وفي أي قانون خاص يضع مدة مختلفة.

مدد الطعن كما وردت في النص

يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غياباً من محكمة البداءة أو المحكمة الشرعية، في غير المواد المستعجلة، خلال عشرة أيام، وفق المادة 177. ويُعد الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن آخر غير طريق الاعتراض نزولاً عن حق الاعتراض.

ويجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار، والأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس وتصفية الشركات، وفق المادة 185. ومدة الاستئناف خمسة عشر يوماً. وإذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم، أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور، أو بسبب إخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى، فلا تبدأ مدة الاستئناف إلا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الإقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة، وفق المادة 187. ويكون الاستئناف بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفق المادة 188.

ويجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة أو المحاكم الشرعية إذا وجد سبب من الأسباب التي عدّدتها المادة 196، ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات، ومنها الغش المؤثر في الحكم، والإقرار الكتابي بتزوير الأوراق التي أُسس عليها الحكم أو القضاء بتزويرها، والحكم على الشاهد بشهادة الزور، وحصول طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة كان خصمه قد حال دون تقديمها. ولا يقبل هذا الطريق في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزاً، وفق المادة 197. ومدة الطلب خمسة عشر يوماً تسري على الوجه المبيّن في المادة 198. ويقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلّت محلها، بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع التأمينات التي نصت عليها المادة 199.

وللخصوم أن يطعنوا تمييزاً في الأحوال التي بيّنتها المادة 203، منها بناء الحكم على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله، وصدوره على خلاف قواعد الاختصاص، ووقوع خطأ مؤثر في صحة الحكم في الإجراءات الأصولية، وصدور حكم يناقض حكماً سابقاً حاز درجة البتات في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم، ووقوع خطأ جوهري في الحكم. ومدة هذا الطريق ثلاثون يوماً بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والمواد الشخصية والأحوال الشخصية والاستئناف، مع مراعاة المادتين 172 و216 والمدد الأخرى في القوانين الخاصة، وفق المادة 204. ويكون الطعن بعريضة تقدم إلى المحكمة التي تنظر الطعن، أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى محكمة محل إقامة طالب التمييز، وفق المادة 205. ولا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة أمام المحكمة التي تنظر التمييز، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى، وفق المادة 209.

والمادة 216 تجيز التمييز خلال سبعة أيام في قرارات عدّدتها، ويكون الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة إذا كانت صادرة من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية، وأمام محكمة التمييز الاتحادية إذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية، ويكون القرار التمييزي الصادر نتيجة هذا الطعن باتاً. ولا يقبل تمييز الأوامر على العرائض إلا بعد التظلم فيها أمام من أصدرها طبقاً للمادة 153.

ولا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية إلا عن طريق طلب تصحيح القرار أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه، وفي الحدود والأسباب التي رسمتها المادة 219، ومنها إغفال سبب قانوني أورده طالب التصحيح، ومخالفة القرار التمييزي نصاً صريحاً في القانون، ومناقضة القرار بعضه بعضاً أو مناقضته قراراً سابقاً لمحكمة التمييز صدر في الدعوى نفسها دون أن يتغير الخصوم فيها ذاتاً وصفة. ومدة الطلب سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي، وتنتهي في جميع الأحوال بانقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه، وفق المادة 221.

الإنذار، ومرور الزمان: مساران مختلفان

الإنذار وسيلة يوجّه بها صاحب الحق تنبيهاً إلى من يُطلب منه الوفاء أو القيام بعمل أو الكف عنه. وقد يُوجَّه بواسطة الكاتب العدل، أو بطريق آخر يعتد به النص الخاص. أثر الإنذار ومدته، إن وُجدت مدة، يحددهما النص الذي يحكم الواقعة، لا جدول مدد الطعن أعلاه. والقانون المدني وقوانين خاصة قد تربط آثاراً مختلفة بالإعذار أو بالإنذار دون أن تجعل منها مدة طعن في حكم.

مرور الزمان المانع من سماع الدعوى مسار ثالث. أصله في المواد 429 وما بعدها من القانون المدني: الدعوى بالالتزام لا تُسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة، مع مدد أقصر لبعض الحقوق، والحق نفسه لا يسقط بمرور الزمان، والمحكمة لا تمتنع من تلقاء نفسها عن سماع الدعوى لهذا السبب. تفصيل ذلك في صفحة متى لا تُسمع الدعوى المدنية لمرور الزمان. خلط مدة الطعن بمدة مرور الزمان يغيّر النتيجة: الأولى حتمية وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، والثانية دفع يثيره من له مصلحة فيه.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الوقائع العراقية، العدد 1766 في 10/11/1969)
2. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية، العدد 3015 في 8/9/1951)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01متى لا تُسمع الدعوى المدنية لمرور الزمان؟مرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون المدني 40/1951: المدد العامة والخاصة، الوقف والانقطاع، وأن الحق نفسه لا يسقط بمرور الزمان.
• 02من الورقة الموقّعة إلى رسالة الواتساب: بماذا يثبت المدعي حقه أمام محكمة البداءة؟طرق إثبات الحق أمام محكمة البداءة وفق قانون الإثبات 107/1979، ومتى تكون الرسالة أو المستند الإلكتروني بمنزلة السند العادي وفق القانون 78/2012.
• 03أين تُرفع الدعوى في بغداد: محاكم الرصافة أم محاكم الكرخ؟كيف يُختار مكان رفع الدعوى المدنية في بغداد بين المحاكم المرتبطة برئاسة استئناف الرصافة وتلك المرتبطة برئاسة استئناف الكرخ، وفق قواعد الاختصاص المكاني في قانون المرافعات المدنية والمرسوم الذي قسّم منطقة استئناف بغداد.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك