العقارات المشمولة والعقارات خارج الاختصاص
قبل أي خطوة في دعوى أمام هيئة دعاوى الملكية، أو أمام المحكمة المدنية التي تطبق قانونها، يُطرح سؤال الشمول: هل هذا العقار مما يغطيه القانون؟ يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة المادة 3 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 والتعليمات رقم 5 لسنة 2010 لتحديد ذلك.
الإطار الزمني
البند أولاً من المادة 3 يحصر سريان القانون في العقارات المشمولة خلال الفترة من 17/7/1968 إلى 9/4/2003. فالتاريخ الحاسم هو تاريخ الانتزاع لا تاريخ المطالبة. والمادة 24 تضيف لجاناً للمطالبات الواقعة على العقارات خلال المدة من 14/7/1958 إلى 16/7/1968، ينظم عملها ملحق للقانون.
الصنف الأول: المصادرة والحجز لأسباب خاصة
الفقرة (أ) تشمل العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتُزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية. فالمصادرة وحدها لا تكفي، بل يُنظر إلى سببها. والمادة 17 تخص دور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها بإعادتها إلى حالتها السابقة.
الصنف الثاني: الاستيلاء دون بدل والاستملاك المخالف
الفقرة (ب) تشمل العقارات المستولى عليها بدون بدل، والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية. فالاستملاك الذي جرى وفق إجراءاته ودُفع بدله ليس مشمولاً، أما المخالف للإجراءات فمشمول. والمادة 5 من التعليمات تجعل الإطفاء الجاري خلافاً للتعاملات القانونية بمنزلة الاستملاك المنصوص عليه في الفقرة الحادية عشرة من المادة 7.
الصنف الثالث: تمليك عقارات الدولة
الفقرة (ج) تشمل عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق، أو المخصصة لهم. وهنا لا يوجد مالك أصلي من الأفراد في الغالب، بل الدولة نفسها، فالغاية حماية المال العام.
الصنف الرابع: قرارات القانون السابق
الفقرة (د) تشمل حالات الاستملاك التي صدرت فيها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم 2 لسنة 2006. والمادة 25 تمنح من وقع عليه غبن في التعويض نتيجة تطبيق ذلك القانون حق إقامة دعوى جديدة بأثر رجعي.
الصنف الخامس: أوامر النظام السابق
الفقرة (هـ) تشمل العقارات التي انتُزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل خلافاً للقانون. والمادة 20 تلغي تلك الأوامر والقرارات وآثارها المتعارضة مع القانون التي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق. والمادة 21 تجيز لمن رُدت دعواه لأن الإطفاء صدر وفق القانون رقم 53 لسنة 1976 أن يقيمها مجدداً.
ما هو خارج الاختصاص
البند ثانياً من المادة 3 يستثني من الفقرة (ب) العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي، وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها. والمادة 2 من التعليمات تفسر هذا الاستثناء: العقارات المستولى عليها وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وتعديلاته، وقرارات قضايا التعويض العيني حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 103 في 11/8/1997 في محافظات بغداد وديالى وواسط للسنوات 1992 إلى 1995، الصادرة وفق قرار المجلس المنحل رقم 222 في 26/2/1977. ويخرج كذلك كل نزاع بين أشخاص لا يقوم على انتزاع بقرار سلطة، وكل انتزاع جرى خارج المدة المحددة. والتفصيل في الفرق بين دعوى الهيئة ودعوى الملكية أمام محكمة البداءة.
بعد الشمول
إذا ثبت الشمول، ينتقل السؤال إلى ما يمكن أن تقضي به اللجنة، وهو مرسوم في المادة 7 بحسب حالة العقار اليوم. والتفصيل في التعويض بدل الرد: متى يُطرح، وللجهة هيئة دعاوى الملكية: من يراجعها وحدود اختصاصها.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4147 في 9/3/2010) — المواد 3 و7 و17 و20 و21 و24 و25
- تعليمات تسهيل تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 5 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4163 في 6/9/2010) — المادتان 2 و5
أسئلة شائعة
هل يشمل القانون الأرض المستولى عليها وفق الإصلاح الزراعي؟
لا، البند ثانياً من المادة 3 يستثنيها من فقرة الاستيلاء دون بدل، وتفسر المادة 2 من التعليمات ذلك بقانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
هل كل استملاك جرى قبل 2003 مشمول؟
لا، المشمول هو الاستملاك الذي جرى خلافاً للإجراءات القانونية، وفق الفقرة (ب) من البند أولاً من المادة 3.
هل تُعاد المساجد والحسينيات المصادرة؟
نعم، المادة 17 تعيد ملكيتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء.
ما وضع العقارات المنتزعة بين 1958 و1968؟
تنظرها لجان خاصة في الهيئة وفق المادة 24 وملحق القانون.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01هيئة دعاوى الملكية العقارية: من يراجعها وما حدود اختصاصهامن يراجع هيئة دعاوى الملكية وحدود اختصاصها وفق القانون رقم 13 لسنة 2010: الاستقلال والارتباط بمجلس النواب، المدة المشمولة، اللجان القضائية، والإحالة إلى المحاكم المدنية.
- 02الفرق بين دعوى الهيئة ودعوى الملكية أمام محكمة البداءةمتى تكون المنازعة على عقار من نطاق قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010، ومتى تكون دعوى ملكية عادية أمام محكمة البداءة: الموضوع، المدة، الجهة، الحلول، والطعن.
- 03التعويض بدل الرد: متى يُطرحمتى تقضي لجنة هيئة دعاوى الملكية بالتعويض بدل إعادة العقار وفق المادة 7 من القانون 13 لسنة 2010: النفع العام، البيع للغير، التغييرات الجوهرية، الهدم والبناء، وتاريخ الكشف الأخير.
- 04تقديم طلب رد العقار أو التعويض أمام الهيئةكيف يُقدم طلب رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010: الاستمارة، الاستشهاد التفصيلي، الإحالة إلى المحاكم المدنية بعد 30/6/2011.
- 05المستمسكات المطلوبة لدعوى الملكية أمام الهيئةالمستمسكات التي تُبنى عليها دعوى رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية: قيد العقار، قرار الانتزاع، القسام الشرعي، والإثبات وفق قانون الإثبات.