المستمسكات المطلوبة لدعوى الملكية أمام الهيئة

الدعوى أمام هيئة دعاوى الملكية، أو أمام المحكمة المدنية التي تطبق قانونها، دعوى إثبات قبل كل شيء. فاللجنة لا تفترض أن العقار كان للمدعي، ولا أن انتزاعه جرى لسبب سياسي، بل تبني قرارها على ما يُقدم من أوراق وما تجمعه من سجلات. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة ما يتطلبه هذا الإثبات وفق قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وتعليماته.

قاعدة الإثبات

المادة 6 من القانون تُلزم اللجنة القضائية بتطبيق قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 في ما لم يرد فيه نص خاص. فالسندات الرسمية، كقيود التسجيل العقاري وقرارات الجهات الرسمية، لها حجيتها في الإثبات، والسندات العادية والشهادة والخبرة تُقدر وفق ذلك القانون. ومعنى ذلك أن ملف الدعوى يُرتب على أساس الدليل الأقوى أولاً.

ما يثبت الملكية السابقة

أول ما يُطلب هو ما يثبت أن العقار كان مسجلاً باسم المدعي أو مورثه قبل الانتزاع. والمصدر الأساسي لهذا هو دائرة التسجيل العقاري، إذ يطلب فرع الهيئة استشهاداً تفصيلياً عن العقار بناءً على معلومات استمارة الدعوى، بموجب المادة 14 من التعليمات رقم 5 لسنة 2010. وهذا الاستشهاد يبين تسلسل القيود منذ ما قبل الانتزاع إلى اليوم. ويفيد أن يكون لدى المدعي ما يحفظه من صورة سند قديم أو رقم القطعة والمقاطعة، حتى تُحدد الاستمارة العقار بدقة.

ما يثبت طريقة الانتزاع

المادة 3 من القانون تشترط أن يكون الانتزاع قد جرى بإحدى الطرق التي تعددها: مصادرة أو حجز لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية، أو استيلاء دون بدل، أو استملاك خلافاً للإجراءات، أو تمليك دون بدل لأعوان النظام السابق، أو انتزاع بأوامر أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. فصورة قرار المصادرة أو الاستيلاء، أو رقم القرار وتاريخه كما يظهر في هامش القيد، هي الدليل المباشر. وإذا كان الانتزاع لسبب سياسي أو عرقي أو مذهبي، فما يثبت هذا السبب يكون جزءاً من الملف.

ما يثبت الصفة

من يقيم الدعوى عن نفسه يقدم ما يثبت هويته. ومن يقيمها بوصفه وارثاً يقدم القسام الشرعي الذي يحدد الورثة وحصصهم، والمادة 19 تجيز للوارث إقامة الدعوى نيابة عن بقية الورثة. ومن يقيمها بوكالة يقدم وكالته. والمقيم خارج العراق يقدم طلبه بواسطة البعثات الدبلوماسية العراقية، وفق المادة 18. والتفصيل في انتقال الحق في دعوى الملكية إلى الورثة.

الاستمارة

المادة 15 من التعليمات تجعل الطلبات تُقدم وفق استمارات تعدها الهيئة. والاستمارة هي التي تنقل المعلومات إلى فرع الهيئة، فدقة بيانات العقار فيها، من رقم القطعة والمحلة والمساحة، تؤثر في دقة الاستشهاد الذي يُطلب على أساسها.

ما يتصل بحالة العقار اليوم

قرار اللجنة لا يتوقف على ماضي العقار فقط، بل على حاضره أيضاً. فالمادة 7 تفرق بين عقار ما زال على حاله، وعقار جرت عليه تغييرات جوهرية، وعقار هُدم وبُني من جديد، وعقار أُضيف إليه عقار آخر، وعقار مرهون. فالكشف الذي تجريه اللجنة يحدد هذه الحالة، وتعرّف المادة 4 من التعليمات «تاريخ الكشف الأخير» بأنه تاريخ تقدير التعويض الذي يعتمده رئيس اللجنة سبباً للحكم إذا كان في غير تاريخ إقامة الدعوى.

من تضرر من قرار سابق

المادة 6 من التعليمات تجيز إقامة الدعوى لمن تضرر من قرارات اللجان الصادرة وفق القانون رقم 2 لسنة 2006 أو وفق اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004، ولمن رُدت دعواه بسبب الإطفاء وفق القانون رقم 53 لسنة 1976. فصورة القرار السابق ومراحل الطعن فيه جزء أساسي من ملف هذه الفئة. وللخطوات العامة يُنظر تقديم طلب رد العقار أو التعويض، وللتحقق من شمول العقار العقارات المشمولة والعقارات خارج الاختصاص.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4147 في 9/3/2010) — المواد 3 و6 و7 و18 و19
2. تعليمات تسهيل تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 5 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4163 في 6/9/2010) — المواد 4 و6 و14 و15
3. قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 (الوقائع العراقية 2728 في 3/9/1979)
4. قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 (الوقائع العراقية 1995 في 10/5/1971)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01تقديم طلب رد العقار أو التعويض أمام الهيئةكيف يُقدم طلب رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010: الاستمارة، الاستشهاد التفصيلي، الإحالة إلى المحاكم المدنية بعد 30/6/2011.
• 02انتقال الحق في دعوى الملكية إلى الورثةكيف ينتقل الحق في المطالبة برد العقار المنتزع أو التعويض عنه إلى الورثة وفق قانون هيئة دعاوى الملكية: دعوى أحد الورثة عن البقية، القسام الشرعي، اعتراض الغير، والورثة في الخارج.
• 03العقارات المشمولة والعقارات خارج الاختصاصالعقارات التي يشملها قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010 والمستثناة منه: المصادرة لأسباب سياسية، الاستيلاء دون بدل، الاستملاك المخالف، التمليك لأعوان النظام، واستثناء الإصلاح الزراعي.
• 04هيئة دعاوى الملكية العقارية: من يراجعها وما حدود اختصاصهامن يراجع هيئة دعاوى الملكية وحدود اختصاصها وفق القانون رقم 13 لسنة 2010: الاستقلال والارتباط بمجلس النواب، المدة المشمولة، اللجان القضائية، والإحالة إلى المحاكم المدنية.
• 05الاعتراض على قرار الهيئة والطعن فيهطرق الطعن في قرارات اللجان القضائية لهيئة دعاوى الملكية: هيئة الطعن، الاعتراض على الحكم الغيابي، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، التمييز، والتمييز التلقائي حين تُلزم الدولة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك