الاعتراض على قرار الهيئة والطعن فيه

قرار اللجنة القضائية في دعوى الملكية ليس نهاية الطريق، لا للمالك الأصلي ولا للمالك الأخير ولا لدائرة الدولة. فالقانون فتح طرقاً للطعن، ونظم جهة خاصة تنظر فيها. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة هذه الطرق وفق قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010، لمن صدر القرار لصالحه ويريد معرفة متى يصبح باتاً، ولمن صدر ضده ويريد معرفة خياراته.

طرق الطعن

الفقرة الأولى من المادة 9 تجيز الطعن في قرارات اللجنة القضائية بالطرق الآتية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969: الاعتراض على الحكم الغيابي، واعتراض الغير، وإعادة المحاكمة، والتمييز، وتصحيح القرار التمييزي. والفقرة الثانية تضيف الطعن لمصلحة القانون وفق قانون الادعاء العام، وقد أحال النص إلى القانون رقم 159 لسنة 1979، وحل محله قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017.

هيئة الطعن

المادة 8 تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اثنان منهم بترشيح مجلس قضاء إقليم كوردستان، مع ثلاثة أعضاء احتياط. وتتوزع على ثلاث هيئات فرعية تنعقد كل منها برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نائبيه وعضوية قاضيين، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. وتختص كل هيئة فرعية بالطعون في قرارات اللجان، ونقل الدعوى من لجنة إلى أخرى، وتنحي رئيس اللجنة، ورد القضاة، وإعطاء الرأي الاستشاري. وتوزع الدعاوى بين الهيئات الفرعية بحسب موضوعها بأمر من رئيس هيئة الطعن، وفق المادة 7 من التعليمات رقم 5 لسنة 2010.

أثر قرار هيئة الطعن

الفقرة الرابعة من المادة 8 تجعل قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار المميز أو تعديله أو نقضه، ويكون قرارها بالتعديل أو النقض واجب الاتباع، وباتاً في حالة التصديق أو التعديل. فالقرار المصدق لا يعود إلى اللجنة، والقرار المنقوض يعود إليها لتتبع ما قررته هيئة الطعن.

حين تكون الدولة طرفاً

الفقرة الخامسة من المادة 8 تجعل تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية التي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً. والمادة 10 تُخضع قرارات اللجنة الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار للتمييز التلقائي. والمادة 8 من التعليمات تُلزم اللجان بإرسال هذه الدعاوى إلى هيئة الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الطعن التمييزي. فالقرار الذي يُلزم الدولة لا يُنفذ قبل أن تدققه هيئة الطعن، حتى لو لم يطعن فيه أحد.

المدد

لا يضع قانون الهيئة مدداً خاصة لكل طريق، بل يحيل إلى قانون المرافعات المدنية. ومن قواعد ذلك القانون أن مدد الطعن حتمية يترتب على تجاوزها سقوط الحق، وترد المحكمة عريضة الطعن من تلقاء نفسها إذا قُدمت بعد انقضائها، وفق المادة 171. وتبدأ المدد من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً، وفق المادة 172. ومدة الاعتراض على الحكم الغيابي عشرة أيام وفق المادة 177، ومدة طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً من ظهور سببها وفق المادة 198، ومدة التمييز في المادة 204 ثلاثون يوماً لأحكام محاكم البداءة. والتفصيل في المدد في دعاوى الملكية العقارية.

اعتراض الغير

اعتراض الغير طريق مهم في هذا الباب، لأن العقار قد تنتقل ملكيته بين أكثر من شخص بعد الانتزاع، فيصدر قرار يمس حقوق من لم يكن خصماً. والمادة 224 من قانون المرافعات تجيز الطعن بهذا الطريق لمن لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا شخصاً ثالثاً في الدعوى، إذا كان الحكم متعدياً إليه أو ماساً بحقوقه. ولمراجعة القواعد العامة في المدد يُنظر المدد والطعون والإنذارات والتقادم، وللتنفيذ بعد البتات تنفيذ قرار الهيئة أمام دائرة التسجيل العقاري.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4147 في 9/3/2010) — المواد 8 و9 و10
2. تعليمات تسهيل تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 5 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4163 في 6/9/2010) — المادتان 7 و8
3. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1766 في 10/11/1969) — المواد 171 و172 و177 و198 و204 و224
4. قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 (الوقائع العراقية 4437 في 6/3/2017)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01المدد في دعاوى الملكية العقاريةالمدد والتواريخ الحاسمة في قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010: الحقبة المشمولة، آخر موعد للطلبات 30/6/2011، مهلة الستين يوماً للجهة المستملكة، ومدد الطعن.
• 02تنفيذ قرار الهيئة أمام دائرة التسجيل العقاريتنفيذ قرارات هيئة دعاوى الملكية بعد اكتسابها درجة البتات: إعادة التسجيل باسم المالك الأصلي، تحرير العقار من الرهن، الإعفاء من الضرائب والرسوم، ودفع التعويض من وزارة المالية.
• 03مدد الطعن والإنذار ومرور الزمان في العراقمدد الاعتراض والاستئناف وإعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار في قانون المرافعات 83/1969، والفرق بينها وبين الإنذار ومرور الزمان في القانون المدني.
• 04هيئة دعاوى الملكية العقارية: من يراجعها وما حدود اختصاصهامن يراجع هيئة دعاوى الملكية وحدود اختصاصها وفق القانون رقم 13 لسنة 2010: الاستقلال والارتباط بمجلس النواب، المدة المشمولة، اللجان القضائية، والإحالة إلى المحاكم المدنية.
• 05تقديم طلب رد العقار أو التعويض أمام الهيئةكيف يُقدم طلب رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010: الاستمارة، الاستشهاد التفصيلي، الإحالة إلى المحاكم المدنية بعد 30/6/2011.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك