حق الورثة في دعوى هيئة دعاوى الملكية

باختصارالحق في المطالبة برد العقار المنتزع أو التعويض عنه لا ينقضي بوفاة المالك الأصلي، بل ينتقل إلى ورثته. وتجيز المادة 19 من قانون هيئة دعاوى الملكية لأحد الورثة إقامة الدعوى نيابة عن بقية الورثة، ويقدم المقيمون في الخارج طلباتهم عبر البعثات الدبلوماسية العراقية. ويُبنى إثبات صفة الوارث وحصته على القسام الشرعي.

أكثر دعاوى الملكية المتعلقة بعقارات انتُزعت بين 1968 و2003 يقيمها اليوم أبناء المالك الأصلي أو أحفاده، لأن المالك نفسه توفي في الغالب. وهذا يطرح أسئلة عملية: هل يجب أن يجتمع كل الورثة؟ ومن يمثلهم؟ وما مصير وارث في الخارج؟ يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة ما يقرره قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 في هذا.

دعوى أحد الورثة عن البقية

المادة 19 من القانون تنص على أنه يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة. فلا يُشترط أن يتفق كل الورثة ويوقعوا معاً، ولا أن يصدروا وكالات لأحدهم، بل يكفي أن يقيمها واحد منهم. وهذا النص مهم في عائلات توزع أفرادها بين محافظات ودول.

إثبات الصفة والحصص

صفة الوارث تُثبت بالقسام الشرعي، الذي تصدره محكمة الأحوال الشخصية في إطار اختصاصها بإثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الإرثية، وفق الفقرة السادسة من المادة 300 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. وإذا صدر القرار بإعادة العقار، فإن تسجيله يجري باسم الورثة وفق حصصهم في القسام، حتى لو أقام الدعوى واحد منهم. والتفصيل في المستمسكات المطلوبة لدعوى الملكية.

الوارث المقيم في الخارج

المادة 18 تجعل الأشخاص المقيمين خارج العراق يقدمون طلباتهم بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية. وبعد انتهاء موعد تقديم الطلبات إلى الهيئة في 30/6/2011، صارت المطالبات الجديدة تُقام أمام المحاكم المدنية وفق المادة 22، فيقيمها الوارث المقيم في الخارج بوكالة مصدقة أصولياً، أو يقيمها وارث مقيم في العراق نيابة عن الجميع بحكم المادة 19.

الورثة بوصفهم مالكاً أخيراً

الورثة لا يكونون دائماً في جانب المدعي. فالبند ثاني عشر من المادة 7 يعالج حالة العقار الذي مُلك إلى ورثة ضحايا النظام السابق: للجنة أن تعيده إلى مالكه الأصلي وتعوض الورثة قيمته بتاريخ الكشف الأخير، أو أن تعوض المالك الأصلي وتبقي العقار باسم المُملك لهم. والبند سابعاً يذكر العقار الذي بيع إلى مالكه الأصلي أو أحد ورثته، فيُعاد تسجيله باسم المالك الأصلي أو ورثته إن لم يكن مسجلاً باسمهم.

الوارث الذي لم يكن طرفاً

قد يقيم أحد الورثة الدعوى ويصدر فيها قرار يمس حقوق وارث آخر لم يعلم بها. والفقرة الثانية من المادة 224 من قانون المرافعات المدنية تجيز للوارث استعمال طريق اعتراض الغير إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه ولم يكن مبلغاً بالحكم الصادر فيها، أما إذا كان مبلغاً به فعليه سلوك طرق الطعن الأخرى. والمادة 9 من قانون الهيئة تجعل اعتراض الغير من طرق الطعن في قرارات اللجان.

وفاة المدعي أثناء الدعوى

قانون الهيئة يحيل في المادة 6 إلى قانون المرافعات المدنية في ما لم يرد فيه نص خاص، فوفاة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى تُعالج وفق قواعد ذلك القانون، ويحل الورثة محل مورثهم بعد إثبات صفتهم بالقسام الشرعي.

إذا كان بين الورثة قاصر

إذا كان بين الورثة قاصر أو غائب، فيمثله وليه أو وصيه أو القيم عليه، وفق المادة 4 من قانون المرافعات المدنية التي تصحح خصومة هؤلاء بالنسبة لمال القاصر والغائب. والمادة 309 من القانون نفسه تجعل الأحكام الصادرة على الصغار والغائبين تُرسل إلى محكمة التمييز للتدقيق إذا لم يميزها ذوو العلاقة، ولا تُنفذ قبل تصديقها.

التعويض المحكوم به للورثة

إذا صدر القرار بالتعويض، فإن وزارة المالية تدفعه وفق المادة 13، وتسلمه الهيئة بعد تأمينه وفق المادة 13 من التعليمات رقم 5 لسنة 2010، ويُوزع بين الورثة وفق حصصهم. والتفصيل في تنفيذ قرار الهيئة أمام دائرة التسجيل العقاري، ولخطوات التقديم تقديم طلب رد العقار أو التعويض.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل يجب أن يجتمع كل الورثة لإقامة الدعوى؟

لا، المادة 19 تجيز لأحد الورثة إقامة الدعوى نيابة عن بقية الورثة.

باسم من يُسجل العقار المعاد إذا أقامها وارث واحد؟

باسم الورثة وفق حصصهم في القسام الشرعي.

كيف يطعن وارث لم يكن طرفاً ولم يُبلغ بالقرار؟

بطريق اعتراض الغير، وفق الفقرة الثانية من المادة 224 من قانون المرافعات المدنية، وهو من الطرق التي تذكرها المادة 9 من قانون الهيئة.

أين يقدم الوارث المقيم في الخارج طلبه؟

المادة 18 تجعل المقيمين خارج العراق يقدمون طلباتهم بواسطة البعثات الدبلوماسية العراقية.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

انتقال الحق في دعوى الملكية إلى الورثة