هيئة دعاوى الملكية العقارية: من يراجعها وما حدود اختصاصها

يسأل كثيرون: هل قضيتي من اختصاص هيئة دعاوى الملكية، أم من اختصاص محكمة البداءة؟ والجواب لا يتوقف على أن الموضوع عقار، بل على طريقة انتزاع العقار وتاريخه. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4147 في 9/3/2010، لمن يريد معرفة الجهة الصحيحة قبل أي خطوة.

طبيعة الهيئة وارتباطها

المادة 1 تؤسس الهيئة باسم «هيئة دعاوى الملكية»، وتمنحها الشخصية المعنوية، ويمثلها رئيسها أو من يخوله. يرأسها موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل، وله نائب واحد من ذوي الشهادة القانونية والخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات. وتمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطتين القضائية والتنفيذية، وترتبط بمجلس النواب. وقد حلت هذه التسمية محل «هيئة حل نزاعات الملكية العقارية» بموجب المادة 1 من التعليمات رقم 5 لسنة 2010. وتحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام وفق المادة 15، وهو نظام تشكيلات هيئة دعاوى الملكية رقم 4 لسنة 2010.

من يراجع الهيئة

القانون يخاطب أطرافاً متعددة. المالك الأصلي الذي انتُزع عقاره هو صاحب الطلب الأول. وورثته يحلون محله، وتجيز المادة 19 لأحد الورثة إقامة الدعوى نيابة عن البقية. والمالك الأخير، أي من آل إليه العقار بعد الانتزاع، طرف أساسي لأن قرار اللجنة قد ينتزع منه العقار مع تعويضه أو يبقيه له مع تعويض المالك الأصلي. ودوائر الدولة تكون طرفاً حين يكون العقار مخصصاً لها أو مستملكاً لصالحها. والمقيم خارج العراق يقدم طلبه بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية، وفق المادة 18.

حدود الاختصاص الزمني

التاريخ أول اختبار. فالقانون يبدأ بيوم 17 تموز 1968 وينتهي بيوم 9 نيسان 2003، وأي انتزاع خارج هذين التاريخين لا تنظره الهيئة. ومن انتُزع عقاره في العقد الذي سبق 1968، أي بعد ثورة تموز 1958، فله لجان خاصة شكلتها المادة 24 ويحكم عملها ملحق القانون، لا اللجان العادية.

حدود الاختصاص الموضوعي

الاختبار الثاني هو الوسيلة. فالمادة 3 لا تشمل كل عقار تغير مالكه في تلك الحقبة، بل ما انتُزع بقرار من السلطة: مصادرة أو حجز بدافع الانتماء أو الرأي، أو استيلاء بلا مقابل، أو استملاك لم تُتبع فيه الأصول، أو منح أملاك الدولة لمقربين من النظام بلا ثمن حقيقي، أو قرار من قرارات النظام السابق خالف القانون. أما البيع الرضائي بين أفراد فلا يدخل، ولو جرى في السنوات نفسها. وقائمة الحالات مع استثناءاتها في العقارات المشمولة والعقارات خارج الاختصاص.

الجهة التي تفصل

الفصل في الدعاوى للجان القضائية التي تشكلها المادة 4 في كل محافظة بحسب الحاجة. ولرئيس الهيئة، وفق المادة 16 من التعليمات، تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة أو حلها بحسب طبيعة العمل ونسب الإنجاز، واقتراح دمج فروع الهيئة أو إلغائها في المحافظة التي تُلغى لجانها. وتطبق اللجان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 في ما لم يرد فيه نص خاص، وفق المادة 6. والطعن أمام هيئة الطعن المشكلة بموجب المادة 8.

الطلبات بعد 30/6/2011

هذه أهم نقطة عملية اليوم. باب الهيئة نفسها أُغلق أمام الطلبات الجديدة في نهاية حزيران 2011 بحكم المادة 22، وتؤكد تعليمات التنفيذ أن الهيئة لا تقبل بعده طلباً. لكن النص ذاته نقل النظر إلى المحاكم المدنية، فلم يسقط الحق بمرور التاريخ، وإنما تغيرت الجهة. ومن يقيم دعواه اليوم أمام المحكمة يستند في موضوعها إلى القانون رقم 13 لسنة 2010. وخطوات المطالبة في تقديم طلب رد العقار أو التعويض.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4147 في 9/3/2010) — المواد 1 و3 و4 و6 و8 و15 و18 و19 و22 و24
2. نظام تشكيلات هيئة دعاوى الملكية رقم 4 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4154 في 7/6/2010)
3. تعليمات تسهيل تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 5 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4163 في 6/9/2010) — المواد 1 و16 و17

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01العقارات المشمولة والعقارات خارج الاختصاصالعقارات التي يشملها قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010 والمستثناة منه: المصادرة لأسباب سياسية، الاستيلاء دون بدل، الاستملاك المخالف، التمليك لأعوان النظام، واستثناء الإصلاح الزراعي.
• 02الفرق بين دعوى الهيئة ودعوى الملكية أمام محكمة البداءةمتى تكون المنازعة على عقار من نطاق قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010، ومتى تكون دعوى ملكية عادية أمام محكمة البداءة: الموضوع، المدة، الجهة، الحلول، والطعن.
• 03تقديم طلب رد العقار أو التعويض أمام الهيئةكيف يُقدم طلب رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010: الاستمارة، الاستشهاد التفصيلي، الإحالة إلى المحاكم المدنية بعد 30/6/2011.
• 04المستمسكات المطلوبة لدعوى الملكية أمام الهيئةالمستمسكات التي تُبنى عليها دعوى رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية: قيد العقار، قرار الانتزاع، القسام الشرعي، والإثبات وفق قانون الإثبات.
• 05الاعتراض على قرار الهيئة والطعن فيهطرق الطعن في قرارات اللجان القضائية لهيئة دعاوى الملكية: هيئة الطعن، الاعتراض على الحكم الغيابي، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، التمييز، والتمييز التلقائي حين تُلزم الدولة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك