تنفيذ قرار الهيئة أمام دائرة التسجيل العقاري
الحكم لصالح المالك الأصلي لا يعيد العقار إليه بمجرد صدوره. فهناك خطوة تالية في دائرة التسجيل العقاري، وأحياناً خطوة في وزارة المالية. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة ما يقرره قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وتعليماته عن مرحلة التنفيذ، لمن صدر القرار لصالحه أو ضده.
متى يُنفذ القرار
القرار يُنفذ حين يكتسب درجة البتات. والفقرة الرابعة من المادة 8 تجعل قرار هيئة الطعن باتاً في حالة التصديق أو التعديل. أما القرار الذي يُلزم دوائر الدولة بالتعويض أو بإعادة العقار، فيخضع للتمييز التلقائي وفق المادة 10، فلا يُنفذ قبل أن تدققه هيئة الطعن. والتفصيل في الاعتراض على قرار الهيئة والطعن فيه.
صور التنفيذ العقاري
ما يُنفذ في دائرة التسجيل العقاري يتوقف على ما قضت به اللجنة وفق المادة 7. فقد يكون إلغاء قرار مصادرة لم يُنفذ، فيُرفع ما أُشر على العقار من حجز أو تخصيص. وقد يكون إعادة الملكية إلى المالك الأصلي، فيُسجل العقار باسمه. وتنص الفقرة السابعة على إعادة تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أو ورثته إن لم يكن مسجلاً باسمه، إذا كان قد بيع إليه أو إلى أحد ورثته بعد المصادرة. وتنص الفقرة الثامنة على إعادة تسجيل العقار المُملك دون بدل أو ببدل رمزي باسم مالكه الأصلي، إذا كان ما زال مسجلاً باسم المُملك له. وقد يكون القرار إبقاء العقار باسم المالك الأخير مع تعويض المالك الأصلي، فلا يتغير القيد، ويكون التنفيذ مالياً.
العقار المرهون
الفقرة السادسة من المادة 7 تعالج العقار المثقل بقرض أو رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري قبل 9/4/2003: يُعاد إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن، بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض. فالتنفيذ هنا يشمل رفع إشارة الرهن عن القيد.
العقار المضاف والمفرز
الفقرة الخامسة تعالج العقار الذي أُضيف إليه عقار آخر ووُحدا. فإن تعذر فرزهما، أُعيد العقار إلى مالكه الأصلي وسُجل العقار المضاف باسمه مع إلزامه بدفع قيمته. وإن أمكن الفرز، أُعيد الأصلي وأُبقي المضاف باسم المالك الأخير، أو عُوض المالك الأصلي. فتنفيذ هذا النوع من القرارات قد يتطلب معاملة إفراز أو توحيد في الدائرة.
الإعفاء من الضرائب والرسوم
المادة 12 تعفي إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً. فالمالك الذي يستعيد عقاره لا يتحمل كلفة النقل المعتادة. ويحسن أن يُذكر هذا النص عند مراجعة الدائرة، وأن تُرفق صورة القرار البات المصدق، لأن الإعفاء مرتبط بأن يكون النقل تنفيذاً لحكم صدر بموجب هذا القانون تحديداً، لا لبيع أو هبة لاحقة بين الطرفين.
التعويض النقدي
المادة 13 تجعل وزارة المالية تتولى دفع مبالغ التعويضات استناداً إلى القرارات المكتسبة الدرجة القطعية. والمادة 13 من التعليمات رقم 5 لسنة 2010 تجعل الهيئة تسلم مبالغ التعويضات المحكوم بها بعد أن تؤمنها وزارة المالية لها. فالمحكوم له بالتعويض يتابع مع الهيئة، والتأخير في التسليم يرتبط بتأمين المبالغ من الوزارة. والتفصيل في التعويض بدل الرد: متى يُطرح.
الورثة في مرحلة التنفيذ
إذا صدر القرار لصالح مورث ثم توفي، أو صدر للورثة مجتمعين، فالتسجيل يجري باسم الورثة وفق حصصهم. والمادة 19 تجيز لأحد الورثة إقامة الدعوى نيابة عن البقية، لكن القيد يُبنى على القسام الشرعي. والتفصيل في انتقال الحق في دعوى الملكية إلى الورثة.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4147 في 9/3/2010) — المواد 7 و8 و10 و12 و13 و19
- تعليمات تسهيل تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 5 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4163 في 6/9/2010) — المادة 13
- قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 (الوقائع العراقية 1995 في 10/5/1971)
أسئلة شائعة
هل يدفع المالك الأصلي رسوم نقل الملكية عند استعادة عقاره؟
لا، المادة 12 تعفي إجراءات نقل الملكية بموجب حكم بات من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً.
من يدفع التعويض المحكوم به؟
وزارة المالية، وتسلمه الهيئة بعد تأمين المبالغ، وفق المادة 13 من القانون والمادة 13 من التعليمات.
ماذا يحدث لرهن قديم على العقار المعاد؟
إذا كان موثقاً قبل 9/4/2003 يُعاد العقار محرراً منه، وتُخصم قيمته من مستحقات المالك الأخير، وفق الفقرة السادسة من المادة 7.
هل يُنفذ القرار الصادر ضد دائرة دولة فوراً؟
لا، يخضع للتمييز التلقائي وفق المادة 10 قبل التنفيذ.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01الاعتراض على قرار الهيئة والطعن فيهطرق الطعن في قرارات اللجان القضائية لهيئة دعاوى الملكية: هيئة الطعن، الاعتراض على الحكم الغيابي، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، التمييز، والتمييز التلقائي حين تُلزم الدولة.
- 02التعويض بدل الرد: متى يُطرحمتى تقضي لجنة هيئة دعاوى الملكية بالتعويض بدل إعادة العقار وفق المادة 7 من القانون 13 لسنة 2010: النفع العام، البيع للغير، التغييرات الجوهرية، الهدم والبناء، وتاريخ الكشف الأخير.
- 03انتقال الحق في دعوى الملكية إلى الورثةكيف ينتقل الحق في المطالبة برد العقار المنتزع أو التعويض عنه إلى الورثة وفق قانون هيئة دعاوى الملكية: دعوى أحد الورثة عن البقية، القسام الشرعي، اعتراض الغير، والورثة في الخارج.
- 04هيئة دعاوى الملكية العقارية: من يراجعها وما حدود اختصاصهامن يراجع هيئة دعاوى الملكية وحدود اختصاصها وفق القانون رقم 13 لسنة 2010: الاستقلال والارتباط بمجلس النواب، المدة المشمولة، اللجان القضائية، والإحالة إلى المحاكم المدنية.
- 05تقديم طلب رد العقار أو التعويض أمام الهيئةكيف يُقدم طلب رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010: الاستمارة، الاستشهاد التفصيلي، الإحالة إلى المحاكم المدنية بعد 30/6/2011.