التعويض بدل الرد: متى يُطرح
من انتُزع عقاره يتمنى أن يستعيده بعينه، لكن العقار بعد عقود قد يكون صار مدرسة، أو بيع مرتين، أو هُدم وقام مكانه بناء جديد. وقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 لم يتجاهل هذا الواقع، فجعل التعويض بديلاً عن الإعادة في حالات محددة. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة هذه الحالات وفق المادة 7 من القانون.
العقار المخصص للنفع العام
البند ثانياً من المادة 7: إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية، يُعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير، ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خُصص له. فالمستشفى أو المدرسة القائمة على عقار منتزع لا تُخلى، والحل هو التعويض.
العقار المبيع للغير
البند ثالثاً: إذا بيع العقار للغير ولم تجرِ عليه تغييرات جوهرية، فللجنة أن تختار بين إعادته للمالك الأصلي مع تعويض المالك الأخير، أو إبقائه للمالك الأخير مع تعويض المالك الأصلي، وفي الحالتين بقيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير. فالقانون يوازن بين حق المالك الأصلي وحسن نية المشتري اللاحق.
التغييرات الجوهرية
البند رابعاً: إذا أُجريت على العقار تغييرات جوهرية زادت قيمته، فللجنة أن تعيده إلى المالك الأصلي مع تعويض المالك الأخير وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة مع مراعاة نسبة الاندثار، أو أن تبقيه للمالك الأخير وتعوض المالك الأصلي بقيمته بالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء، مع تنزيل قيمة الاندثار من المبلغ المدفوع للمالك الحالي.
الهدم والبناء الجديد والأرض المبني عليها
البند تاسعاً: إذا هُدم العقار وشُيد عليه بناء جديد، فإما أن يُعاد إلى مالكه الأصلي بعد أن يسدد قيمة المشيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم، وإما أن يُعوض المالك الأصلي قيمة العقار بالحالة التي كان عليها عند الانتزاع. والبند عاشراً: إذا كان العقار قطعة أرض أحدث فيها المالك الأخير مشيدات، فإن كانت قيمة المشيدات أكثر من قيمة الأرض بقي العقار باسم المالك الأخير وعُوض المالك الأصلي قيمة الأرض، وإن كانت قيمة الأرض أكثر سُجل باسم المالك الأصلي بعد تسديده قيمة المشيدات، أو عُوض قيمة الأرض.
العقار المضاف
البند خامساً: إذا أُضيف للعقار عقار آخر ووُحدا، وأمكن فرزهما، فمن خيارات اللجنة تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.
الاستملاك المخالف والتقويم بالذهب
البند حادي عشر: إذا استُملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية، وكانت الجهة المستملكة بحاجة إليه، يُعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية عند الاستملاك وبدل الاستملاك، مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير. وعلى الجهة المستملكة أن تبين حاجتها خلال ستين يوماً، وإلا أُعيد العقار. والبند سابعاً يقوّم كذلك بالذهب بدل البيع في حالة العقار المبيع لمالكه الأصلي.
ورثة الضحايا
البند ثاني عشر: إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام السابق، فللجنة أن تعيده إلى مالكه الأصلي وتعوض الورثة، أو أن تعوض المالك الأصلي وتبقي العقار باسم المُملك لهم.
تاريخ الكشف الأخير ومن يدفع
المادة 4 من التعليمات رقم 5 لسنة 2010 تعرّف تاريخ الكشف الأخير بأنه تاريخ تقدير التعويض الذي يعتمده رئيس اللجنة القضائية سبباً للحكم إذا كان في غير تاريخ إقامة الدعوى. والمادة 13 من القانون تجعل وزارة المالية تدفع التعويضات المحكوم بها بقرارات قطعية، والفقرة الثانية منها تمنح المتضرر من قرار اللجنة الصادر وفق اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 حق المطالبة بالتعويض إذا لم يُحدد المسؤول عنه أو قيمته وقت المصادرة أو رُد طلبه. والتفصيل في تنفيذ قرار الهيئة أمام دائرة التسجيل العقاري، وللشمول العقارات المشمولة والعقارات خارج الاختصاص، وللطعن في مقدار التعويض الاعتراض على قرار الهيئة والطعن فيه.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4147 في 9/3/2010) — المادتان 7 و13
- تعليمات تسهيل تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 5 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4163 في 6/9/2010) — المادة 4
أسئلة شائعة
هل يُخلى عقار منتزع صار مدرسة حكومية؟
لا، يُعوض المالك الأصلي قيمته بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار لغرضه، وفق البند ثانياً من المادة 7.
بأي تاريخ تُقدر قيمة التعويض؟
بتاريخ الكشف الأخير، الذي تعرفه المادة 4 من التعليمات بأنه تاريخ التقدير الذي يعتمده رئيس اللجنة سبباً للحكم.
متى يُقوّم التعويض بالذهب؟
في حالات وردت في المادة 7، منها الاستملاك المخالف للإجراءات في البند حادي عشر، والعقار المبيع لمالكه الأصلي في البند سابعاً.
من يقرر الإعادة أو التعويض حين يُباع العقار للغير؟
اللجنة القضائية، التي تختار بين الحالتين وفق البند ثالثاً من المادة 7.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01تنفيذ قرار الهيئة أمام دائرة التسجيل العقاريتنفيذ قرارات هيئة دعاوى الملكية بعد اكتسابها درجة البتات: إعادة التسجيل باسم المالك الأصلي، تحرير العقار من الرهن، الإعفاء من الضرائب والرسوم، ودفع التعويض من وزارة المالية.
- 02العقارات المشمولة والعقارات خارج الاختصاصالعقارات التي يشملها قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010 والمستثناة منه: المصادرة لأسباب سياسية، الاستيلاء دون بدل، الاستملاك المخالف، التمليك لأعوان النظام، واستثناء الإصلاح الزراعي.
- 03الاعتراض على قرار الهيئة والطعن فيهطرق الطعن في قرارات اللجان القضائية لهيئة دعاوى الملكية: هيئة الطعن، الاعتراض على الحكم الغيابي، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، التمييز، والتمييز التلقائي حين تُلزم الدولة.
- 04هيئة دعاوى الملكية العقارية: من يراجعها وما حدود اختصاصهامن يراجع هيئة دعاوى الملكية وحدود اختصاصها وفق القانون رقم 13 لسنة 2010: الاستقلال والارتباط بمجلس النواب، المدة المشمولة، اللجان القضائية، والإحالة إلى المحاكم المدنية.
- 05تقديم طلب رد العقار أو التعويض أمام الهيئةكيف يُقدم طلب رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010: الاستمارة، الاستشهاد التفصيلي، الإحالة إلى المحاكم المدنية بعد 30/6/2011.