الفرق بين دعوى الهيئة ودعوى الملكية أمام محكمة البداءة
اسم «دعوى الملكية» يجمع بين نوعين مختلفين من القضايا في العراق، وكثيراً ما يختلطان. الأول دعوى تقوم على قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010، والثاني دعوى ملكية عادية تُقام أمام محكمة البداءة وفق القواعد العامة. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة الفرق بينهما، لأن اختيار الطريق الخطأ قد يكلف صاحب الحق وقتاً طويلاً.
الفرق في الموضوع
دعوى الهيئة لا تقوم على أي نزاع على عقار، بل على انتزاع جرى بفعل سلطة. فالمادة 3 تعدد صور هذا الانتزاع: مصادرة أو حجز لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية، أو استيلاء دون بدل، أو استملاك خلافاً للإجراءات القانونية، أو تمليك عقار الدولة دون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق، أو انتزاع بأوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. أما دعوى الملكية العادية فموضوعها نزاع بين أشخاص: بائع يمتنع عن التسجيل، أو شريك يدعي حصة، أو حائز يدعي التملك بالتقادم، أو مشترٍ بعقد خارجي. وللحيازة المكسبة صفحة مستقلة في اكتساب ملكية العقار بالحيازة.
الفرق في المدة
دعوى الهيئة مقيدة بالمدة من 17/7/1968 إلى 9/4/2003، مع لجان خاصة للمدة من 14/7/1958 إلى 16/7/1968 وفق المادة 24. ودعوى الملكية العادية غير مقيدة بحقبة معينة، بل بقواعد التقادم والحيازة العامة.
الفرق في الجهة
دعوى الهيئة كانت تُقام أمام اللجان القضائية في فروع الهيئة، وتُطعن قراراتها أمام هيئة الطعن المشكلة بموجب المادة 8. ومنذ 30/6/2011 تُحال الطلبات الجديدة إلى المحاكم المدنية وفق المادة 22، لكن هذه المحاكم تنظرها وفق أحكام القانون رقم 13 لسنة 2010. أي أن الجهة قد تكون محكمة مدنية في الحالتين، لكن القانون الواجب التطبيق مختلف. والمادة 11 تحيل إلى اللجنة القضائية الدعاوى المشمولة بالقانون التي كانت مقامة أمام المحاكم.
الفرق في الحلول
في دعوى الملكية العادية، تقضي المحكمة عادة بتثبيت الملكية أو إبطال التصرف أو التعويض وفق القانون المدني. أما في دعوى الهيئة، فالحلول مرسومة بدقة في المادة 7: إلغاء القرار غير المنفذ، أو إعادة الملكية، أو التعويض بقيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير إن كان مخصصاً للنفع العام، أو الخيار بين الإعادة والإبقاء مع التعويض إن بيع للغير، وقواعد للتغييرات الجوهرية والهدم والبناء والرهن. بل إن بعض الفقرات تقوّم البدل بالذهب، كما في حالة العقار المبيع لمالكه الأصلي، والعقار المستملك خلافاً للإجراءات.
الفرق في الدولة طرفاً
في دعوى الهيئة، تتحمل وزارة المالية دفع التعويضات وفق المادة 13، وتخضع القرارات التي تُلزم دوائر الدولة بالتعويض أو الإعادة للتمييز التلقائي وفق المادة 10. وتُعفى إجراءات نقل الملكية من الضرائب والرسوم وفق المادة 12. وهذه ميزات لا ترافق دعوى الملكية العادية بالضرورة.
الاستملاك: أي طريق؟
الاستملاك الذي جرى وفق قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 وإجراءاته، يُعالج وفق ذلك القانون، وتفصيله في الاستملاك للمنفعة العامة والتعويض. أما الاستملاك الذي جرى خلافاً للإجراءات القانونية خلال المدة المشمولة، فيدخل في الفقرة (ب) من البند أولاً من المادة 3 من قانون الهيئة، ويُعالج وفق الفقرة الحادية عشرة من المادة 7، التي تفرق بين حاجة الجهة المستملكة إلى العقار وعدم حاجتها، وتلزمها ببيان حاجتها خلال ستين يوماً.
كيف يُحسم الاختيار
السؤال الأول: كيف خرج العقار من يد صاحبه؟ إن كان بقرار سلطة من الأنواع التي تعددها المادة 3 وخلال المدة المحددة، فالطريق هو القانون رقم 13 لسنة 2010. وإن كان بتصرف بين أشخاص، فالطريق هو الدعوى العادية. والتفصيل في هيئة دعاوى الملكية: من يراجعها وحدود اختصاصها.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4147 في 9/3/2010) — المواد 3 و7 و8 و10 و11 و12 و13 و22 و24
- تعليمات تسهيل تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 5 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4163 في 6/9/2010)
- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1766 في 10/11/1969)
- قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 (الوقائع العراقية 2817 في 16/2/1981)
أسئلة شائعة
هل يُنظر نزاع بين بائع ومشترٍ على عقار وفق قانون الهيئة؟
لا. قانون الهيئة يخص الانتزاع بقرار سلطة وفق المادة 3، والنزاع بين أشخاص يُنظر وفق القواعد العامة.
إذا قُدمت المطالبة اليوم أمام محكمة مدنية، فأي قانون تطبق؟
إن كانت المطالبة من النوع المشمول بالمادة 3، تنظرها المحكمة المدنية وفق القانون رقم 13 لسنة 2010، بحكم المادة 22.
هل يُقوّم التعويض بالذهب في دعوى الملكية العادية؟
التقويم بالذهب ورد في فقرات من المادة 7 من قانون الهيئة، ولا يُفترض في الدعوى العادية.
ما مصير دعوى مشمولة بالقانون كانت مقامة أمام محكمة؟
تُحال إلى اللجنة القضائية وفق المادة 11.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01هيئة دعاوى الملكية العقارية: من يراجعها وما حدود اختصاصهامن يراجع هيئة دعاوى الملكية وحدود اختصاصها وفق القانون رقم 13 لسنة 2010: الاستقلال والارتباط بمجلس النواب، المدة المشمولة، اللجان القضائية، والإحالة إلى المحاكم المدنية.
- 02الاستملاك للمنفعة العامة والتعويضالاستملاك للمنفعة العامة والتعويض وفق قانون 12 لسنة 1981: الاتفاق الرضائي، وطلب محكمة بداءة موقع العقار، وهيئة التقدير، وقيد العقار.
- 03تملك العقار بمرور الزمان ووضع اليدمتى لا تُسمع دعوى الملك على حائز عقار غير مسجّل: خمس عشرة سنة، أو خمس سنوات بحسن النية وسبب صحيح، وفق المادة 1158 مدني.
- 04تقديم طلب رد العقار أو التعويض أمام الهيئةكيف يُقدم طلب رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية 13 لسنة 2010: الاستمارة، الاستشهاد التفصيلي، الإحالة إلى المحاكم المدنية بعد 30/6/2011.
- 05المستمسكات المطلوبة لدعوى الملكية أمام الهيئةالمستمسكات التي تُبنى عليها دعوى رد العقار أو التعويض وفق قانون هيئة دعاوى الملكية: قيد العقار، قرار الانتزاع، القسام الشرعي، والإثبات وفق قانون الإثبات.