معاملات التسجيل العقاري في البصرة

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان الأحكام الاتحادية التي تسري على معاملات التسجيل العقاري في البصرة، وفق قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 1995، في 10/5/1971. والمعلومات عن إطار القانون في تلك المحافظة، وليست دليلاً على وجود فرع للمكتب خارج بغداد.

القانون الاتحادي الذي يسري في البصرة

لا ينعقد التصرف العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري، وفق المادة 3 من قانون التسجيل العقاري. وبيع العقار لا ينعقد إلا إذا سُجّل واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون، وفق المادة 508 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951. وتختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الأصلية والتبعية، وانتقال هذه الحقوق إلى الخلف العام، وفق المادة 2.

هذه المواد قانون اتحادي، فتسري في البصرة كما تسري في بغداد وسائر المحافظات غير المنتظمة في إقليم. ولا يورد القانون حكماً يخص البصرة باسمها، ولا جدولاً ثابتاً بأسماء دوائر التسجيل العقاري فيها. وتبقى المعاملة في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار في منطقة أعمالها، وفق ما تعيّنه قيود السجل وموقع العقار.

وللوزير، وهو وزير العدل في هذا القانون، أن يقرر ببيان فتح دائرة تسجيل عقاري أو إلحاق منطقة بدائرة أخرى ضمن حدود البلدية، وفق المادتين 1 و36. هذا بيان لتنظيم العمل، لا يغيّر قاعدة انعقاد التصرف بالتسجيل.

الوثائق ومنطقة الأعمال

يجب أن يُرفق بطلب التسجيل السند أو صورة السجل العقاري، والوثائق القانونية التي تستند إليها المعاملة، كالوكالة والقسام والحجج الشرعية والأحكام القضائية الحائزة درجة البتات، وفق المادة 83. والسجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها أساس لإثبات الملكية والحقوق العقارية الأخرى، وهي حجة على الناس كافة بما دُوّن فيها ما لم يُطعن فيها بالتزوير، ولا يُقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها، وفق المادة 10.

ومنطقة أعمال كل دائرة تسجيل عقاري هي الأساس في تعيين مكان المراجعة، كما يظهر من المادة 14. فمن كان عقاره في البصرة راجع الدائرة التي يدخل العقار في منطقة أعمالها هناك، لا دائرة في بغداد لمجرد أن الاستفسار قانوني صدر من مكتب في العاصمة.

أما ما قد يختلف في إقليم كوردستان عن مسار المحافظات غير المنتظمة في إقليم، فيُراجع وفق التشريع النافذ في حدود الإقليم، وهو مسار مستقل عن أحكام القانون الاتحادي في البصرة.

وسند الملكية وصور السجل حجة بما دُوّن فيهما، في البصرة كما في غيرها من المحافظات غير المنتظمة في إقليم. فإذا وقع خلاف على المالك أو على الحق المقيد، بقي المرجع هو السجل في دائرة التسجيل العقاري التي يدخل العقار في منطقة أعمالها، لا مكتب الاستفسار في بغداد.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 (الوقائع العراقية، العدد 1995 في 10/5/1971)
2. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية، العدد 3015 في 8/9/1951) — المادة 508

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01مديريات التسجيل العقاري في بغداد بين الكرخ والرصافةكيف تُراجع دائرة التسجيل العقاري في بغداد وفق قانون 43/1971: الاختصاص المكاني بحسب منطقة أعمال الدائرة وموقع العقار وسجله.
• 02بيع العقار أو رهنه وخطوة الضريبة العقارية في المحافظات غير المنتظمة في إقليمبيع العقار أو رهنه وخطوة ضريبة العقار في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفق قانون 162/1959 وقانون التسجيل العقاري 43/1971.
• 03ما يُراجع قبل إيجار عقار في بغداد وبعدهما يراجعه المؤجر في بغداد قبل عقد الإيجار وبعده وفق قانون إيجار العقار 87/1979 والقانون المدني، بيان وصفي لا قائمة.
• 04دار بين ورثة لا يتفقون: ثلاث طرق للخروج من الشيوع في العقارخروج الشريك من الشيوع في العقار وفق القانون المدني: القسمة بالتسجيل إن اتفقوا، ودعوى محكمة البداءة إن اختلفوا، والبيع إن تعذّرت القسمة.
• 05تملك العقار بمرور الزمان ووضع اليدمتى لا تُسمع دعوى الملك على حائز عقار غير مسجّل: خمس عشرة سنة، أو خمس سنوات بحسن النية وسبب صحيح، وفق المادة 1158 مدني.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك