مخالفات أمانة بغداد البلدية والاعتراض على قراراتها
الإجراء البلدي في بغداد قد يكون إنذاراً بإزالة تجاوز، أو غلقاً، أو مطالبة مرتبطة بمخالفة بناء أو استعمال. وصاحب العقار كثيراً ما لا يعرف أي جهة داخل الأمانة أصدرت القرار، ولا كيف يعترض عليه. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، توزيع الاختصاص في القانون وطريق المراجعة الإدارية والقضائية. أما الحصول على إجازة البناء نفسها فمشروح في إجازة البناء من البلدية.
من يقرر داخل أمانة بغداد؟
تتولى الأمانة، وفق المادة 1 من قانون أمانة بغداد رقم 16 لسنة 1995، الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد. وتجعل المادة 4 أمين بغداد الرئيس الأعلى للأمانة، وتصدر باسمه القرارات والأوامر. وتتولى دائرة التصاميم، بحسب المادة 12، تنفيذ التصميم الأساسي للمدينة واقتراح تحديثه ووضع ضوابط البناء لمختلف الأغراض، وتصاميم إفراز الأراضي وتقسيمها.
أما الدائرة البلدية فتعمل ضمن القطاع المخصص لها وفق نظام الترقيم الحديث للمدينة. وتمنحها المادة 17 ثانياً صلاحيات منها منح إجازات البناء ورخص استعمال الأرض والبناء، ورصد المخالفات البلدية ومحاسبة المخالفين وتحصيل الإيرادات. وتضم كل دائرة بلدية قسماً لإجازات البناء والرخص، وفق المادة 18.
عملياً، معرفة القطاع الذي يقع فيه العقار تحدد الدائرة البلدية التي يُراجع فيها الملف. وإذا كان النزاع يتعلق بضوابط تصميمية عامة أو بإفراز، فقد يرتبط بدائرة التصاميم.
قراءة القرار قبل الرد عليه
قبل أي اعتراض تُجمع الوثائق التالية:
- نص القرار أو الإنذار وتاريخ التبليغ به.
- الجهة التي أصدرته والسند القانوني المذكور فيه.
- إجازة البناء أو الرخصة إن وجدت، ومخططاتها المصدقة.
- صورة القيد العقاري التي تبين جنس العقار وحدوده.
فالمخالفة قد تكون زيادة بناء عن الإجازة، أو استعمالاً تجارياً لعقار سكني، أو تجاوزاً على رصيف أو أرض عامة. ولكل منها أساس مختلف. والتجاوز على أملاك الدولة له صفحة مستقلة في التجاوز على عقار الدولة.
التظلم ثم القضاء الإداري
تنص المادة 100 من الدستور على حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن. وتختص محكمة القضاء الإداري، وفق المادة 7 رابعاً من قانون مجلس شورى الدولة المعدل بالقانون 17 لسنة 2013، بالفصل في صحة القرارات الإدارية التي لم يعين القانون مرجعاً للطعن فيها. لذلك يبدأ الفحص بالسؤال: هل يحدد القانون الذي صدر بموجبه القرار طريقاً خاصاً؟ فإن وُجد، اتُّبع.
وإن لم يوجد، فالمادة 7 سابعاً تشترط التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من التبليغ أو اعتباره مبلغاً. وعلى الجهة البت خلال ثلاثين يوماً من تسجيل التظلم. وعند الرفض أو السكوت يُقدم الطعن إلى المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ الرفض حقيقة أو حكماً. وتعد المادة 7 سادساً رفض الجهة اتخاذ قرار واجب عليها قانوناً في حكم القرار. والتفصيل في حساب المدد موجود في مدة الطعن أمام القضاء الإداري.
ومن أسباب الطعن التي يعددها النص مخالفة القانون أو التعليمات، وصدور القرار من غير جهة مختصة، والعيب في الشكل أو الإجراءات أو السبب، والتعسف في استعمال السلطة. لذلك يُكتب التظلم بحجة محددة: إجازة صادرة تغطي البناء، أو خطأ في تعيين العقار، أو قرار صدر من دائرة خارج قطاعها.
ترتيب ملف الاعتراض
يُكتب التظلم موجهاً إلى الجهة التي أصدرت القرار، مع رقم القرار وتاريخه وتعريف العقار برقم القطعة والمقاطعة. وتُرفق صور الإجازة والمخططات وصورة القيد وأي صور فوتوغرافية تبين الحالة على الأرض. ويُطلب ما يثبت تسجيل التظلم وتاريخه، لأن مدة البت تبدأ منه، وعلى أساسها تحسب مدة الستين يوماً للطعن إذا لم يصدر رد. ويفيد الاحتفاظ بسجل مكتوب لكل مراجعة وتاريخها. كما يُطلب من الدائرة تحديد المادة أو الضابط الذي استندت إليه إن لم يرد في القرار، حتى يكون الرد على أساس واضح.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون أمانة بغداد رقم 16 لسنة 1995، المواد 12 و17 و18
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979
أسئلة شائعة
هل يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة دون تظلم؟
المادة 7 سابعاً تشترط التظلم أولاً حين يكون الطريق هو محكمة القضاء الإداري.
ماذا لو لم ترد الأمانة على التظلم؟
يُحسب السكوت رفضاً حكمياً بعد انقضاء مدة البت، ثم تبدأ مدة الطعن.
هل يسقط حق التعويض بفوات مدة الطعن؟
نص المادة 7 سابعاً (ب) يبقي مراجعة القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن مخالفة القانون.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01إجازة البناء من أمانة بغداد أو البلديةإجازة البناء في بغداد من أمانة بغداد، وفي سائر المدن من مديرية البلدية، وأثر البناء في جنس العقار وفق قانون التسجيل العقاري 43/1971.
- 02ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداريمدد التظلم والطعن أمام محكمة القضاء الإداري: ثلاثون يوماً للتظلم، وثلاثون للبت، وستون يوماً لرفع الدعوى
- 03التجاوز على أملاك الدولة والبلديات ومسار الإزالةالتجاوز على عقارات الدولة وأمانة بغداد والبلديات، ومسار الإزالة أمام الجهة المالكة أو التي تدير العقار، وتمييزه عن الاستملاك.
- 04ما يُراجع قبل إيجار عقار في بغداد وبعدهما يراجعه المؤجر في بغداد قبل عقد الإيجار وبعده وفق قانون إيجار العقار 87/1979 والقانون المدني، بيان وصفي لا قائمة.
- 05بيع العقار أو رهنه وخطوة الضريبة العقارية في المحافظات غير المنتظمة في إقليمبيع العقار أو رهنه وخطوة ضريبة العقار في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفق قانون 162/1959 وقانون التسجيل العقاري 43/1971.