مكتب المحاميعلي بركات
فرع لشركة مؤسسة خارج العراق

متى يُختار الفرع ومتى تُختار شركة محدودة عراقية؟

باختصارالفرع كيان يمثّل الشركة الأجنبية في العراق، وليس شخصاً معنوياً عراقياً مستقلاً عنها. الشركة المحدودة شركة عراقية تُؤسَّس وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل. لكل مسار شروطه أمام مسجل الشركات، والمادة 12 بعد تعديل 2019 تقيّد مساهمة الأجنبي في الشركة المحدودة والمساهمة بنسبة للعراقي لا تقل عن واحد وخمسين من المئة.

عند دخول شركة مؤسسة خارج العراق إلى السوق العراقي لا يُسأل أولاً عن الاستمارة التي تُملأ، بل عن الشكل القانوني المراد: فرع يمثّل الشركة الأم، أم شركة عراقية محدودة تُؤسَّس لدى مسجل الشركات. المساران يجريان أمام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، لكنّ النص الحاكم والعاقبة القانونية يختلفان. إطار الفرع في صفحة تسجيل الفرع. وإطار الشركات العراقية في تسجيل شركة في العراق.

ماذا ينشئ كل مسار؟

الفرع، في نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017، كيان قانوني يمثّل الشركة الأجنبية في العراق. التزامات الفرع — من الحسابات إلى التصفية — تقع في النهاية على الشركة الأجنبية نفسها؛ والمادة 12 من النظام تنص صراحة على أن الشركة الأجنبية تتحمل الالتزامات القانونية والمالية المترتبة على فرعها أثناء وجوده في العراق إذا أُلغيت الإجازة وشُطب الفرع. إجازة التسجيل ليست رخصة للممارسة، وممارسة النشاط مقصورة على حالات المادة 6، كما بيّنت صفحة الاختصاص.

أما الشركة المحدودة فشخص معنوي عراقي يكتسب شخصيته وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل. بعد صدور شهادة التأسيس تكون الشركة هي المسؤولة عن التزاماتها في حدود ما يقرره قانون الشركات لهذا النوع، لا بوصفها امتداداً مباشراً لشركة أجنبية. تأسيسها وتعديل عقدها واجتماع هيئتها العامة موضوعات مستقلة في مجال تسجيل الشركات.

يُقرأ النشاط المقصود، وما إذا كان يقتضي عقداً مع جهة حكومية أو إجازة استثمار أو ترخيصاً قطاعياً، وما إذا كان المراد وجود شخص عراقي مستقل أم تمثيلاً للشركة الأم.

مساهمة الأجنبي في الشركة العراقية بعد تعديل 2019

المادة 12 من قانون الشركات، بعد أن حلّ محلها نص القانون رقم 17 لسنة 2019، تفرّق بين العراقي والأجنبي. للشخص الطبيعي أو المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في القانون، مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً، ما لم يكن ممنوعاً لشخصه أو صفته بموجب قانون أو قرار صادر عن محكمة أو جهة حكومية. أما الشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي فيجوز أن يكتسب العضوية بصفة مؤسس أو مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة، على ألا تقل نسبة مساهمة العراقي عن واحد وخمسين من المئة من رأس مالها.

هذا القيد لا ينطبق على فتح الفرع، لأن الفرع ليس شركة عراقية يُكتتب في رأس مالها. وهو قيد يُقرأ عند اختيار تأسيس شركة محدودة عراقية يشترك فيها طرف أجنبي.

ماذا يُراجع قبل الاختيار؟

قبل الاختيار يُسأل: هل النشاط المزمع يدخل في حالات ممارسة الفرع التي عددتها المادة 6 من النظام، أم أن المراد تجارة أوسع مع القطاع الخاص قد تصطدم بالحد الذي يعيّنه النظام لذلك الطريق؟ وهل يكفي الاستثناء الذي أضافه النظام 1 لسنة 2025 في المادة 14 للشركات المتعاقدة لتجهيز سلع أو خدمات، أم أن الاتفاق يتضمّن تقديم خدمات داخل العراق لسنة أو أكثر فيخرج عن الاستثناء؟

ومن جهة الشركة العراقية: هل يتوافر شريك أو مساهم عراقي يحقق نسبة المادة 12؟ وهل غرض الشركة يستوعب النشاط؟ وهل سيُدار العمل بمدير مفوض وفق قانون الشركات، لا بمدير فرع مقيم وفق المادة 7 من نظام الفروع؟

إن فُتح الفرع إلى جانب شركة عراقية، فكل كيان يُمسك ملفه على حدة: إجازة الفرع لا تقوم مقام شهادة تأسيس الشركة، وشهادة الشركة لا تغني عن إجازة الفرع إن كان المراد تمثيل الشركة الأجنبية نفسها. ووكالة تجارية مسجّلة لدى قسم الوكالات التجارية مسار ثالث، مشروح في صفحة الوكالة التجارية، لا يُخلط بالمسارين.

يتابع المكتب قراءة الخيار من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

  1. نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 المعدل
  2. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المادة 12 بعد تعديل القانون 17 لسنة 2019
  3. قانون التعديل رقم 17 لسنة 2019 لقانون الشركات

أسئلة شائعة

هل الفرع شركة عراقية مستقلة؟

لا. الفرع يمثّل الشركة الأجنبية في العراق. الشركة المحدودة هي التي تُعدّ شخصاً معنوياً عراقياً بعد تأسيسها لدى المسجل وفق قانون الشركات.

هل يجوز للأجنبي أن يؤسس شركة محدودة وحده؟

المادة 12 بعد تعديل 2019 تجيز للشخص الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس أو مساهم في الشركة المحدودة والمساهمة، على ألا تقل مساهمة العراقي عن واحد وخمسين من المئة من رأس المال. تأسيس شركة بمالك واحد عراقي موضوع صفحة مستقلة في مجال الشركات.

هل يجوز الجمع بين فرع وشركة عراقية؟

يجوز في الواقع أن يوجد الكيانان معاً إن استُوفي كل مسار بنصه. لا يقوم أحدهما مقام الآخر، ولا يُستنتج من وجود أحدهما جواز النشاط الذي يستلزمه الآخر.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك