مقاولو قطاع النفط في العراق: التشغيل والضريبة والعقود
الشركة التي تحصل على عقد من باطن مع مشغل حقل نفطي في البصرة أو ميسان تجد أن مسائلها القانونية الأولى ليست في الحفر، بل في الضريبة، وفي إجازات العاملين الأجانب، وفي الشكل الذي تعمل به داخل العراق. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، النصوص الرسمية في هذه المسائل الثلاث.
الضريبة: قانون خاص بنسبة محددة
في آذار 2010 صدر تشريع ضريبي خاص بالشركات النفطية الأجنبية، يحمل الرقم 19، وظهر في الجريدة الرسمية بعددها 4148. مادته الأولى تأخذ 35% من الربح الذي يُكسب داخل العراق من عقود هذه الشركات، سواء نفذتها بنفسها أو عبر فرع أو مكتب، وتمتد إلى من يعمل معها من الباطن، ما دام النشاط في الاستخراج والإنتاج أو الصناعات المرتبطة به.
ثلاث نقاط تستحق الانتباه:
- النص يشمل المتعاقد من الباطن، فلا يقتصر على الشركة صاحبة العقد الرئيسي.
- ما سكت عنه هذا التشريع يُرجع فيه إلى قانون ضريبة الدخل العام لسنة 1982، بحسب المادة 2، بما في ذلك التقدير والاعتراض.
- تحديد العقود الداخلة في النطاق متروك لتعليمات تصدرها وزارة المالية بالتشاور مع وزارة النفط، بحسب المادة 3. لذلك يُسأل عن التعليمات النافذة قبل تسعير العرض.
تقديم تقرير الدخل تحت القانون 19 لسنة 2010
ولأن المادة 2 من القانون الخاص تُحيل إلى قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، فإن مواعيد ذلك القانون العام هي التي تحكم المقاول من الباطن:
- تقرير الدخل يُقدَّم قبل اليوم الأول من حزيران من السنة التقديرية، أو خلال واحد وعشرين يوماً من إخطار السلطة المالية، وفق المادة 27.
- الاعتراض على التقدير يُقدَّم خطياً خلال واحد وعشرين يوماً من التبليغ، مع الدفاتر والسجلات التي تثبته، ويُشترط دفع الضريبة المقدرة خلال مدة الاعتراض، وفق المادة 33.
- ما دُفع زيادةً يُطلب رده خلال خمس سنوات من ختام السنة المالية، وما استوفي بالاستقطاع المباشر يُرد دون طلب، وفق المادة 49.
مشروح في كيف يُعترض على التقدير الضريبي.
العاملون الأجانب: الإجازة أولاً
لا يجوز، بحسب المادة 30 من قانون العمل لسنة 2015، أن يعمل غير العراقي في أي منشأة ما لم تصدر له الوزارة المختصة إجازة، وتمنع المادة 31 العامل نفسه من بدء العمل قبل صدورها. وتعليمات العمال الأجانب الصادرة برقم 1 عام 2026 تضع حداً أعلى للعمالة الأجنبية يساوي نصف العاملين في المشروع، مع لجنة ميدانية تتحقق من الحاجة الفعلية. التفصيل في قواعد إجازة عمل العامل الأجنبي.
وفي عقد من باطن نفطي يعني ذلك أن خطة التشغيل تُكتب منذ البداية بنسبة عراقيين لا تقل عن النصف، وأن يُحسب وقت استخراج الإجازات في الجدول الزمني للتعبئة. ويُحتفظ في ملف المشروع بسجل يبين عدد العراقيين والأجانب في كل مرحلة، لأن اللجنة الميدانية تتحقق من النسبة على أرض المشروع لا على الورق فقط.
المحتوى المحلي في عقود المقاولين
يُتداول في سوق الطاقة مصطلح «المحتوى المحلي» بوصفه التزاماً على المقاولين: تشغيل العراقيين، والتعاقد مع موردين محليين، وتدريب الكوادر. والمرجع العملي لهذه الالتزامات هو نص عقد المقاول مع المشغل أو الشركة العامة، مع نسبة العمالة العراقية في تعليمات 2026 المذكورة أعلاه. لذلك يُقرأ بند التوظيف والتوريد والتدريب في العقد سطراً سطراً قبل التوقيع، ويُربط بجدول التعبئة وسجل العاملين.
سجل العاملين وبنود العقد من الباطن
يلزم قانون العمل صاحب العمل بمسك سجل للأجور والعمل الإضافي خالٍ من الشطب والتحشية، يخضع لتدقيق مفتشي الوزارة، وفق المادة 61، وللمفتش الاطلاع على السجلات الواجب حفظها، وفق المادة 129. وتجعل المادة 16 العربية لغة عقود العمل وسجلاته. وقبل توقيع العقد من الباطن تُراجع فيه هذه البنود:
- نسبة العراقيين والأجانب في كل مرحلة، ومن يستخرج إجازات العمل.
- الطرف الذي يتحمل الضريبة الخاصة، وطريقة الاستقطاع من الدفعات.
- التوريد المحلي والتدريب المطلوب، ووسيلة إثبات تنفيذهما.
- أثر تعديل العقد الرئيسي على العقد الفرعي.
الشكل القانوني والعلاقة مع الشركات العامة
الشركة الأجنبية التي تنفذ عقداً في العراق تحتاج إلى وجود قانوني مسجل يمكّنها من التعاقد وفتح الحساب وتسجيل العاملين. والاختيار بين الأشكال المتاحة يؤثر في الضريبة والمسؤولية وفي إمكان تسجيل العاملين. ويُشرح اختيار الشكل في الفرع أو الشركة التابعة أو مكتب التمثيل.
أما الطرف المقابل في كثير من هذه العقود فهو شركة عامة أو مشغل يعمل بعقد خدمة مع الدولة. والعقد الرئيسي قد يُراجع أو يُعدَّل، وهذا يجعل بند التعديل وأثره على العقد من الباطن نقطة تُقرأ بعناية. فإذا عُدّل العقد الرئيسي، فهل يتعدل العقد الفرعي تلقائياً؟ وهل للمقاول الفرعي حق في التعويض أو الإنهاء؟ هذه أسئلة يجيب عنها بند مكتوب لا افتراض.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم 19 لسنة 2010
- قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل
- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
- تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم 1 لسنة 2026
أسئلة شائعة
هل يخضع المتعاقد من الباطن للضريبة الخاصة؟
نعم، النص الضريبي الخاص لسنة 2010 يشمل صراحة المتعاقدين من الباطن مع شركات النفط الأجنبية.
ما الحد الأعلى للعاملين الأجانب؟
نصف القوة العاملة في المشروع، بحسب تعليمات 2026.
من أين تُعرف التزامات التوظيف المحلي على المقاول؟
من نص عقده مع المشغل أو الشركة العامة، ومن نسبة العمالة في تعليمات 2026.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01تشغيل عامل أجنبي في مشروع خاص: مسار الطلب أمام دائرة العمل والتدريب المهنيمسار طلب إجازة عمل العامل الأجنبي وفق التعليمات 1 لسنة 2026: شروط المادة 2، اللجان عند ثلاثة عمال فأكثر، المنح لسنة قابلة للتجديد، وأسباب الإلغاء.
- 02وصلتك مذكرة تقدير ضريبة الدخل: العدّ التنازلي للاعتراض وما بعده درجةً درجةما يفعله المكلف بعد تبليغه بتقدير ضريبة الدخل في العراق وفق القانون 113/1982: حساب تاريخ التبليغ، الاعتراض المكتوب خلال 21 يوماً مع الدفع أو التقسيط، الاستئناف أمام لجنة التدقيق، ثم الهيئة التمييزية الخاصة.
- 03الفرع والشركة التابعة ومكتب التمثيل، وما يختلف في الإقليمالفرق بين فرع الشركة الأجنبية والشركة التابعة العراقية وما يُسمّى مكتب التمثيل، مع إشارة عامة إلى الإقليم، وفق نظام الفروع 2/2017 وقانون الشركات المعدل.
- 04الإطار القانوني للنفط والغاز في العراقالمواد 111 و112 من الدستور، وقانون شركة النفط الوطنية العراقية 4 لسنة 2018 وما ألغته المحكمة الاتحادية العليا منه، ووضع قانون نفط وغاز الإقليم 22 لسنة 2007.
- 05قانون وزارة الكهرباء 53 لسنة 2017: المنتج الخاص ومحطات الطاقة الشمسيةما يتيحه قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 للقطاع الخاص في إنشاء محطات الإنتاج والتوزيع والطاقة المتجددة، ودور هيئات الاستثمار، والمادة 114 من الدستور.