قانون وزارة الكهرباء 53 لسنة 2017: المنتج الخاص ومحطات الطاقة الشمسية
المستثمر الذي يفكر في محطة توليد غازية أو مزرعة ألواح شمسية في العراق يبدأ بالسؤال عن الأساس القانوني لدخوله سوق الكهرباء، وعن الجهة التي يشتري منها أو يبيع لها. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، ما يقوله قانون الكهرباء الصادر برقم 53 عام 2017، والذي ظهر في الجريدة الرسمية بعددها 4443 بتاريخ 17/4/2017، في هذه المسائل، مادةً مادة.
الأساس الدستوري لقطاع الكهرباء
تجعل المادة 114 ثانياً من الدستور تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها اختصاصاً مشتركاً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم. لذلك فالمشروع الواقع في إقليم كوردستان يُقرأ أيضاً في ضوء تشريعات الإقليم وجهاته، أما في بقية المحافظات فالمرجع الأول هو هذا القانون ووزارة الكهرباء.
أهداف القانون التي تخص المستثمر
تعدد المادة 2 أهداف القانون، ومنها ثلاثة تهم القطاع الخاص مباشرة:
- تنظيم النشاطات الاستثمارية من بناء مشاريع الطاقة وتأهيلها.
- وضع قواعد لمشاركة المستثمر العراقي والأجنبي في بناء محطات توليد لم تكن قائمة وفي شبكات التوزيع، وتهيئة ما يلزم لذلك من تشريع ومؤسسات.
- دعم استخدام الطاقات المتجددة وتشجيعه في مختلف المجالات، وتوطين صناعاتها.
ويضاف إليها هدف الانتقال التدريجي من الإدارة المركزية إلى اللامركزية في تشغيل منشآت الإنتاج والتوزيع وصيانتها.
صلاحيات الوزارة تجاه المستثمر
تمنح المادة 3 الوزارة مهام منها التعاقد مع الشريك الخاص في التوليد والتوزيع، وإدخال الإدارات المحلية طرفاً في هذه المشاريع. وتنص الفقرة عاشراً على أن دور الوزارة هو رفع التوصية بالترخيص للشركة الخاصة، عراقية كانت أو أجنبية، حين تريد إقامة محطة أو شبكة توزيع جديدة، وذلك ضمن سياسة الدولة وبالتعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية أو هيئة المحافظة. وتضيف الفقرة حادي عشر وضع الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها القطاعان العام والخاص بما يحفظ مصالحهما ومصالح المستهلكين، ومراقبة الالتزام بها.
معنى ذلك عملياً أن ملف المشروع يسير في مسارين: توصية من وزارة الكهرباء، ومعاملة لدى هيئة الاستثمار المختصة. وطريقة الحصول على إجازة الاستثمار مشروحة في الحصول على إجازة الاستثمار.
الطاقة المتجددة والمحطات الشمسية
هذا الباب هو ما يسأل عنه أصحاب مشاريع الألواح الشمسية عادة.
تنص المادة 9 على أن الوزارة، لغرض الاستثمار في قطاع الكهرباء، تطرح على المستثمرين فرصاً لإقامة محطات توليد، وتحثهم على المحطات التي تعتمد مصادر متجددة كالشمس، وتقدم لهم ما يلزم من حوافز. ويُعرف نوع هذه المحفزات ومقدارها من ما تعلنه الوزارة في كل فرصة، وإلى إجازة الاستثمار وما يمنحه قانون الاستثمار من مزايا. ولذلك يُطلب من الجهة المعلنة عن الفرصة بيان مكتوب بما تقدمه للمشروع قبل الالتزام بأي كلفة دراسة أو تصميم. ويُحفظ هذا البيان في ملف المشروع مع الإجازة، لأنه المرجع المكتوب لما التزمت به الوزارة تجاه المستثمر.
إعادة الهيكلة والشراكة
وفي باب الإصلاح، تسمح المادة 8 بتغيير بنية شركات الوزارة وتحويلها تدريجياً إلى مساهمة بعرض على مجلس الوزراء، وبإعداد صيغ نموذجية للشراكة مع المستثمر وطرق تطبيقها. وتسمي المادة 6 الشركات العامة للإنتاج والنقل والتوزيع التي يتعامل معها المستثمر عادة طرفاً في عقد الشراء أو الربط.
عقد الشراء والتسعير
تُخضع المادة 10 تعامل الوزارة مع وزارة النفط ومع غيرها للعقد: اتفاقات متوازنة تحفظ حق التوريد والتسلم والدفع، وتتضمن جزاءات عند الإخلال. وتجعل المادة 13 تمويل الشركات ذاتياً، وتترك تحديد ثمن الوحدة لتعليمات من الوزير يوافق عليها مجلس الوزراء، وتوزع المستهلكين على فئات بحسب طبيعة الاستعمال، من البيوت إلى المصانع والمزارع. هذه النصوص تهم المنتج الخاص لأن قدرة الجهة المشترية على السداد، وطريقة احتساب ثمن الطاقة، تدخلان في تقييم مخاطر العقد. والصياغة التفصيلية لهذه المخاطر في مخاطر صياغة عقود الكهرباء والمشاريع الكبرى.
الأساس القانوني والمصادر
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017
- قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل
أسئلة شائعة
هل يجوز لشركة خاصة أجنبية بناء محطة كهرباء في العراق؟
نعم، المادة 2 رابعاً تجعل مشاركة المستثمر العراقي والأجنبي في التوليد والتوزيع من أهداف القانون.
من يمنح الترخيص؟
الترخيص يمر بتوصية من الوزارة ومعاملة لدى هيئة الاستثمار، بحسب المادة 3 عاشراً.
هل في القانون محفزات للطاقة الشمسية؟
المادة 9 تلزم الوزارة بتشجيع محطات الطاقة المتجددة مع توفير المحفزات الضرورية، ويُعرف تفصيلها من إعلان كل فرصة استثمارية.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01مخاطر صياغة عقود الطاقة والمشاريع الكبرى في القانون المدني العراقيكيف يتعامل القانون المدني العراقي مع عقد المقاولة في مشاريع الطاقة: الظروف الطارئة، ارتفاع الكلفة، التعويض الاتفاقي، التأخير، الضمان العشري، والقانون الواجب والتحكيم.
- 02من الملف إلى المباشرة بالمشروع: تقويم طلب إجازة الاستثمار ومواعيد الاعتراض إن رُفضطلب إجازة الاستثمار في العراق مرتّباً زمنياً وفق قانون 13/2006 المعدّل: تجهيز المرفقات، النافذة الواحدة وردود الجهات خلال 15 يوماً، البت خلال 45 يوماً، ثلاثون يوماً للمباشرة، ثم مسارات إعادة النظر والاعتراض والتظلم من السحب.
- 03هيئة المحافظة أم الوطنية أم هيئة الإقليم؟ اختبار من ثلاث خطوات لتحديد باب طلب الاستثماركيف تحدد الهيئة المختصة بطلب إجازة الاستثمار في العراق وفق قانون 13/2006 المعدّل: موقع المشروع، وصفته الاستراتيجية أو الاتحادية، وقيمته التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء، مع أمثلة عامة.
- 04الإطار القانوني للنفط والغاز في العراقالمواد 111 و112 من الدستور، وقانون شركة النفط الوطنية العراقية 4 لسنة 2018 وما ألغته المحكمة الاتحادية العليا منه، ووضع قانون نفط وغاز الإقليم 22 لسنة 2007.
- 05مقاولو قطاع النفط في العراق: التشغيل والضريبة والعقودما يواجهه المقاول الأجنبي والمقاول من الباطن في قطاع النفط العراقي: ضريبة الدخل وفق القانون 19 لسنة 2010، وإجازات عمل الأجانب وحد نصف العاملين، وعلاقة العقد بالشركات العامة.