مخاطر صياغة عقود الطاقة والمشاريع الكبرى في القانون المدني العراقي

في مشاريع الكهرباء والنفط والبنية التحتية تكون قيمة العقد كبيرة ومدته طويلة، وتتعرض خلالها الكلفة والجدول الزمني لتقلبات لا يتحكم فيها أي من الطرفين. وكثير من هذه العقود يُكتب بنماذج دولية جاهزة، ثم يُطبق عليه في العراق القانون المدني إذا كان هو القانون الحاكم. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، المواد المدنية التي تغير توزيع المخاطر في هذه العقود، حتى يُصاغ البند وهو يعرف حدوده.

تكييف العقد أولاً

المقاولة في المادة 864 من القانون المدني لسنة 1951 اتفاق يلتزم فيه طرف بإنجاز عمل أو صنع شيء، ويلتزم الطرف الآخر بدفع مقابله. فعقد تشييد محطة أو تمديد خط أنابيب أو إقامة محطة تحويل يدخل عادة في هذا الوصف، ولو سُمي في النموذج الدولي باسم آخر. والتكييف يحدد أي النصوص الآمرة ستطبق، وهي نصوص لا يلغيها الاتفاق.

الحادث الاستثنائي العام

تبدأ المادة 146 بقاعدة أن العقد النافذ ملزم لا يعدل إلا بنص أو تراض. ثم تستثني حالة الحوادث الاستثنائية العامة التي لم يكن توقعها ممكناً، إذا جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد المدين بخسارة فادحة دون أن يصبح مستحيلاً. هنا تملك المحكمة، بعد الموازنة بين مصلحتي الطرفين، أن ترد الالتزام إلى الحد المعقول. والمهم في الصياغة أن النص يبطل كل اتفاق على خلافه، فالبند الذي يحاول إسقاط هذا الحق مقدماً لا يحقق أثره. الشرح الأوسع في الظروف الطارئة وفسخ العقد.

ارتفاع كلفة المواد والعمالة

المادة 878 خاصة بالمقاولة. فهي لا تعطي المقاول حق طلب زيادة الأجر لمجرد ارتفاع كلفة المواد الأولية وأجور العمال، حتى لو صار التنفيذ عسيراً. لكنها تجيز للمحكمة زيادة الأجر أو فسخ العقد إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات الطرفين انهياراً تاماً بسبب حوادث لم تكن في الحسبان، وانعدم الأساس الذي قام عليه التقدير المالي. ويضاف إليها المادة 877: في العقد ذي الأجر المحدد جزافاً على تصميم متفق عليه، لا يطالب المقاول بزيادة بسبب تعديل التصميم إلا لخطأ رب العمل أو بإذنه مع اتفاق مكتوب على الأجر.

لذلك يُبنى بند تعديل المقابل في العقد على معادلة واضحة ومؤشرات معلنة، ويُكتب إجراء الأوامر التغييرية كتابة، بدلاً من ترك المسألة للنص العام.

التعويض الاتفاقي وغرامات التأخير

يسمح النص في المادة 170 بأن يقدّر الطرفان مبلغ الجبر سلفاً، في العقد نفسه أو بعده. غير أن المدين يتخلص منه إن برهن على انتفاء الضرر، وللقاضي أن ينزل به إن كان مبالغاً فيه أو كان جزء من العمل قد أُنجز، ولا يصح شرط يخالف ذلك. وفي الاتجاه المعاكس، يبقى الدائن محصوراً في المبلغ المقدّر ولو زاد ضرره، ما لم يكن المدين قد غش أو أخطأ خطأً جسيماً. فغرامة التأخير اليومية في عقد المحطة تُقرأ بهذا الميزان. التفصيل في بند التعويض الاتفاقي.

التأخير والضمان العشري

تعطي المادة 868 صاحب المشروع حق إنهاء العقد قبل حلول موعد التسليم إذا تأخر المقاول في البدء أو في الإنجاز تأخراً لا يرجى معه أن يتم العمل كما ينبغي في المدة. أما المادة 870 فتحمّل المهندس والمقاول مسؤولية سقوط المنشأة الثابتة أو جزء منها، أو ظهور عيب يمس متانتها، طوال عقد كامل من السنين، ولا يُقبل شرط يسقط هذه المسؤولية أو ينقصها، وأمام المتضرر سنة واحدة لرفع دعواه بعد وقوع الانهيار أو ظهور الخلل. انظر تأخر المقاول والضمان العشري.

حسن النية ومستلزمات العقد

توجب المادة 150 تنفيذ العقد بما يتفق مع حسن النية، وتمد الالتزام إلى ما هو من مستلزماته وفق القانون والعرف والعدالة. وفي عقود الطاقة يظهر ذلك في واجبات التعاون: تسليم الموقع، وتوفير الوقود أو الربط، والرد على طلبات الموافقة في مدة معقولة.

الطرف العام وقانون الكهرباء

حين تكون الجهة المتعاقدة شركة من شركات وزارة الكهرباء، فالمادة العاشرة من قانون الكهرباء لسنة 2017 تطلب عقوداً متكافئة تكفل حقوق التجهيز والاستلام والسداد مع شروط جزائية. وهذا يعطي الطرف الخاص أساساً للمطالبة بالتوازن في البنود.

التحكيم وتنفيذه

إذا اختار الطرفان تحكيماً خارج العراق، فإن تنفيذ الحكم التحكيمي داخل العراق يرتبط بانضمامه إلى اتفاقية نيويورك عام 2021 وبالتحفظات التي رافقته. ويحسن أن يُحسم القانون الحاكم ولغة النسخة المعتمدة في البند نفسه.

الأساس القانوني والمصادر

1. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
2. قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017
3. قانون رقم 14 لسنة 2021 للانضمام إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01الظروف الطارئة وفسخ العقدمتى تخفف المحكمة التزاماً أرهقه ظرف عام مفاجئ وفق المادة 146/2، ومتى يُطلب حل العقد الملزم للجانبين وفق المادتين 177 و178.
• 02«غرامة التأخير» في عقدك: كيف تكتب مبلغاً تقبله المحكمة؟بند التعويض المحدد مسبقاً في العقود العراقية من زاوية كاتبه: ما الذي يُبقيه نافذاً، ومتى تُسقطه المحكمة أو تخفّضه، ومتى يُطالب بأكثر منه، وعلاقته بالإعذار، وفق المادة 170 من القانون المدني.
• 03المقاول تأخّر عن الموعد، أو تهدّم البناء بعد التسليم: مساران في المواد 868 و870فسخ عقد المقاولة عند التأخر الذي ينتفي معه الرجاء في الإتمام (م. 868 مدني)، وضمان المهندس والمقاول عشر سنوات عن تهدم المباني (المواد 870 إلى 874).
• 04الإطار القانوني للنفط والغاز في العراقالمواد 111 و112 من الدستور، وقانون شركة النفط الوطنية العراقية 4 لسنة 2018 وما ألغته المحكمة الاتحادية العليا منه، ووضع قانون نفط وغاز الإقليم 22 لسنة 2007.
• 05قانون وزارة الكهرباء 53 لسنة 2017: المنتج الخاص ومحطات الطاقة الشمسيةما يتيحه قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 للقطاع الخاص في إنشاء محطات الإنتاج والتوزيع والطاقة المتجددة، ودور هيئات الاستثمار، والمادة 114 من الدستور.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك