الإطار القانوني للنفط والغاز في العراق

باختصاريجعل الدستور النفط والغاز ملكاً لكل الشعب العراقي، ويضع إدارة الحقول الحالية بيد الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة. ويضاف إلى ذلك قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018 بعد إلغاء بعض مواده بقرار المحكمة الاتحادية العليا، وقرار المحكمة الذي تسجله قاعدة التشريعات الرسمية بإلغاء قانون نفط وغاز الإقليم.

الشركة الأجنبية التي تدرس العمل في قطاع النفط العراقي، والمقاول العراقي الذي يتعامل مع شركات هذا القطاع، يسألان أولاً عن الجهة صاحبة القرار. والإجابة لا تأتي من قانون واحد، بل من الدستور، ومن قوانين الشركات العامة، ومن قرارات المحكمة الاتحادية العليا. يقدم مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، خريطة تعليمية لهذه المصادر كما تظهر في قاعدة التشريعات العراقية الرسمية.

ما يقوله الدستور

تنص المادة 111 من دستور 2005 على أن ثروة النفط والغاز تعود إلى العراقيين جميعاً، أينما كانوا من الأقاليم والمحافظات. وتضع المادة 112 أولاً إدارة ما يُستخرج من الحقول القائمة في عهدة المركز بالاشتراك مع الإقليم والمحافظة التي يقع فيها الإنتاج، على أن تُقسم العائدات بعدالة وبحسب عدد السكان، على أن ينظم ذلك بقانون. وتجعل المادة 112 ثانياً رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير هذه الثروة عملاً يتقاسمه المركز مع الجهات المنتجة.

يترتب على ذلك أن السؤال عن صلاحية جهة ما في التعاقد على حقل نفطي يتصل مباشرة بتفسير هاتين المادتين. وتُقرأ المادتان مع المصادر التالية، وهي الأساس الذي تقوم عليه الصلاحيات اليوم.

شركة النفط الوطنية العراقية

أسس القانون رقم 4 لسنة 2018، الصادر في الجريدة الرسمية بعددها 4486 في 9/4/2018، شركة عامة باسم شركة النفط الوطنية العراقية، لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بمجلس الوزراء، ومركزها بغداد، وفق المادة 2. وتمارس أعمالها في جميع أراضي العراق ومياهه الإقليمية وجرفه القاري وخارجه نيابة عن الدولة.

ومن الوسائل التي بقيت نافذة في المادة 4 بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا: إدارة الحقول المنتجة والمكتشفة غير المطورة وتطويرها وتشغيلها، وإبرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع الدستور، وإدارة عقود الخدمة التي أبرمت في جولات التراخيص مع إلزامها بمراجعتها وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي، وإدارة شبكة الأنابيب الرئيسية ومرافئ التصدير.

لكن قراءة هذا القانون لا تكتمل دون هوامشه. ففي 23/1/2019 قضت المحكمة الاتحادية العليا، في الدعوى 66 وموحداتها 71 و157 و224/اتحادية/2018، بعدم دستورية المادة 3، والبندين ثالثاً وخامساً من المادة 4 بقدر تعلقهما بتسويق النفط، والمادة 7/أولاً/1، والبند (ح) من المادة 7/ثانياً/2، والمادة 8، والمادتين 11 و12، والمادة 13/ثانياً، والمادة 16، والمادة 18/سادساً، وردت بقية الطعون. والقرار منشور في قاعدة التشريعات الرسمية، وتعرض القاعدة النصوص الملغاة بعبارة «الغيت». لذلك يُقرأ النص النافذ من القاعدة الرسمية مباشرة، لا من نسخ متداولة قديمة. ويُطابق كل بند يُستند إليه في عقد أو مراسلة مع النص المعروض في القاعدة بتاريخ القراءة.

وضع قانون نفط وغاز الإقليم

أصدر برلمان الإقليم في 2007 تشريعاً نفطياً خاصاً به يحمل الرقم 22. وبطاقة هذا التشريع في قاعدة التشريعات الرسمية تسجله «غير ساري»، مع ملاحظة بإلغائه استناداً إلى حكم المحكمة الاتحادية العليا ذي الرقم 59/اتحادية/2012 وموحدته 110/اتحادية/2019. ومن يتعامل مع عقود نشأت في ظل ذلك القانون يقرأ أثر القرار على العقد ومراجعته، لأن الأساس التشريعي الذي استند إليه لم يعد قائماً بحسب السجل الرسمي.

علاقة قانون الاستثمار بالقطاع

يُخرج قانون الاستثمار لسنة 2006، في مادته التاسعة والعشرين، أنشطة الاستخراج والإنتاج النفطي والغازي من نطاقه. أما الأنشطة المرتبطة الأخرى، كالخدمات أو الصناعات اللاحقة، فقد تدخل في نطاق الاستثمار بحسب طبيعتها. والسؤال عن الجهة الاستثمارية المختصة مشروح في أي هيئة استثمار تُراجع.

من يقرأ هذه الخريطة؟

تفيد هذه القراءة ثلاث فئات: الشركة الأجنبية قبل الدخول في عقد خدمة أو عقد من الباطن، والمقاول المحلي الذي يتعاقد مع شركة نفطية، والممول الذي يقيم مخاطر العقد. وأحكام الضريبة والتشغيل المتعلقة بالمقاولين مشروحة في مقاولو قطاع النفط: التشغيل والضريبة، ومخاطر الصياغة في مخاطر صياغة عقود الكهرباء والنفط والمشاريع الكبرى.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

من يملك النفط والغاز في العراق؟

المادة 111 من الدستور تجعله ثروة مملوكة للعراقيين جميعاً.

هل قانون شركة النفط الوطنية نافذ كاملاً؟

القانون مسجل نافذاً، عدا المواد والبنود التي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها في 23/1/2019، ومنها المادة 3 والمادة 8 والمادتان 11 و12.

ما وضع قانون نفط وغاز الإقليم لسنة 2007؟

قاعدة التشريعات الرسمية تسجله غير ساري بقرار المحكمة الاتحادية العليا 59/اتحادية/2012 وموحدته 110/اتحادية/2019.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني