نزاعات التخليص الكمركي وتقدير القيمة والمواصفات

أكثر ما يؤخر خروج البضاعة من الحرم الكمركي هو الخلاف على ثلاثة أمور: قيمة البضاعة، ووصفها الفني، ومنشؤها. فكل منها يؤثر في الرسوم الكمركية المستحقة وفي القيود على الاستيراد. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، كيف يعالج قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 هذه الخلافات، ومتى يكون التصرف السريع ضرورياً.

قبل أن يبدأ الخلاف: تصحيح البيان

البيان الكمركي لا يعدل بعد تسجيله، لكن المادة 58 تسمح لمقدمه بطلب تصحيح العدد أو القياس أو الوزن أو القيمة، بشرط أن يحصل ذلك قبل إحالة البيان إلى جهاز المعاينة وخلال أربع وعشرين ساعة من تقديمه. فإذا اكتشف المستورد أو وكيله خطأ في القائمة، فالتصحيح خلال هذه المهلة أيسر من الاعتراض لاحقاً. وتعالج المادة 59 إلغاء البيانات في حالات معينة.

صلاحية الدائرة في القيمة

تجيز المادة 36 للدائرة الكمركية أن تزيد، عند الاقتضاء، القيم المصرح بها بحيث تتناسب مع القيمة الحقيقية للبضاعة، وفق المادتين 34 و35. وتؤكد المادة 37 أن للدائرة أن تطلب العقود والمراسلات المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بها، وأن لإدارة الكمارك تجاوز القائمة المصدقة كلياً أو جزئياً بموجب تعليمات. معنى ذلك أن القائمة المصدقة وحدها قد لا تحسم المسألة؛ فالقرار يُناقش بالأدلة على الصفقة الفعلية: العقد، والتحويل المصرفي، ومراسلات التفاوض، وشروط التسليم.

المعاينة والتحليل

تجيز المادة 65 للدائرة فتح الطرود ومعاينتها عند الاشتباه بوجود بضاعة ممنوعة أو مخالفة للوثائق، أو عند امتناع صاحب العلاقة عن حضور المعاينة، خلال مدة تحددها الدائرة لا تتجاوز عشرة أيام من التبليغ، مع تحرير محضر. ولها إعادة المعاينة عند الاقتضاء. حضور المعاينة إذن ليس تفصيلاً: فالممثل الحاضر يستطيع تسجيل ملاحظاته على المحضر.

وإذا أُخذت عينات للتحليل، فالمادة 67 تجيز للدائرة ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في المادة 74، وتبت الهيئة بعد الاستئناس برأي محللين مختصين تختارهم.

الهيئة الاعتراضية ومهلة السبعة أيام

تشكل المادة 74 في الدائرة الكمركية هيئة اعتراضية أو أكثر: قاض يرشحه وزير العدل رئيساً، وممثل عن الدائرة الكمركية بدرجة مدير على الأقل، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد. ولصاحب العلاقة أن يعترض أمامها على قرار الدائرة بشأن مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها، إذا رآه مجحفاً، خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.

وهناك قيدان عمليان. الأول أن المادة 77 لا تقبل الاعتراض إلا بالنسبة للبضاعة التي ما زالت تحت رقابة الدائرة. والثاني أن المادة 75 تجعل قرار الهيئة قطعياً غير قابل للطعن، وتلقي نفقات الاعتراض على المعترض إذا رُد اعتراضه. لذلك يُعد الاعتراض بأدلته كاملة من المرة الأولى. ويُكتب فيه سبب الاعتراض محدداً: هل الخلاف على رقم التعريفة، أم على بلد المنشأ، أم على القيمة المعتمدة، مع بيان الدليل على كل نقطة.

وتجيز المادة 77 ثالثاً، إذا لم يكن وجود البضاعة لازماً للبت، تسليمها قبل انتهاء إجراءات الهيئة بشروط وضمانات تحددها الإدارة، ما لم تكن البضاعة معرضة للمنع.

تحضير ملف الاعتراض

يفيد أن يتضمن الملف:

• نسخة القرار وتاريخ التبليغ.
• العقد التجاري والقائمة المصدقة وشهادة المنشأ.
• ما يثبت الدفع الفعلي وشروط الشحن.
• المواصفات الفنية من المصنع، ونتيجة أي فحص مستقل.

الفرق بين الاعتراض والطعن القضائي

الهيئة الاعتراضية تنظر في الخلاف الفني على المواصفة والمنشأ والقيمة. أما قرارات التحصيل والتغريم فلها طريق آخر أمام المحكمة الكمركية، بمدد مختلفة، وهو مشروح في صفحة الاعتراض في موانئ البصرة. والخلط بين الطريقين يضيع المهلة القصيرة، لذلك يُقرأ القرار أولاً لمعرفة نوعه: هل هو تقدير للقيمة أو للمواصفة، أم قرار بتحصيل مبالغ أو بفرض غرامة؟ وعلى هذا الأساس يُختار الطريق والمهلة. ويُحتفظ بما يثبت تاريخ التبليغ، لأن حساب الأيام السبعة يبدأ منه.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01استيراد البضاعة إلى العراق والبيان الكمركيمراحل استيراد البضاعة وفق قانون الكمارك 23 لسنة 1984: المانيفست، الحرم الكمركي، البيان التفصيلي، القائمة المصدقة، وكيل الإخراج الكمركي.
• 02الاعتراض على قرار كمركي في موانئ البصرة: الجهة والمدةطرق الاعتراض على القرار الكمركي في منافذ البصرة: الهيئة الاعتراضية خلال 7 أيام، المحكمة الكمركية خلال 15 يوماً، الهيئة التمييزية الخاصة خلال 30 يوماً، وغرامات الموانئ.
• 03القانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبيالقانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبي، مع القواعد الآمرة العراقية، بلا تسمية محكمة لم يسمّها النص.
• 04قانون الموانئ والحجز على السفن في البصرةقانون الموانئ 21 لسنة 1995، صلاحيات الشركة العامة لموانئ العراق، وقيود مغادرة السفينة الكمركية، والحجز الاحتياطي على السفينة وفق قانون المرافعات المدنية.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك