استيراد البضاعة إلى العراق والبيان الكمركي

الشركة التي تستورد أول شحنة إلى العراق تتعامل مع جهات عدة: الناقل، والميناء أو المنفذ، والهيئة العامة للكمارك، ووكيل الإخراج. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، الإطار الذي يضعه قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 لهذه المرحلة، حتى يعرف المستورد أي ورقة تطلب منه ومتى.

من الجهات المعنية؟

تعرف المادة 1 من القانون إدارة الكمارك بأنها الهيئة العامة للكمارك ودوائرها، والدائرة الكمركية بأنها الدائرة التنفيذية المرتبطة بالمدير العام. وتعرف الحرم الكمركي بأنه القطاع الذي تحدده الإدارة لمباشرة العمل الكمركي والرقابة في كل ميناء بحري أو جوي أو مكان آخر فيه مكتب كمركي. أما التعريفة الكمركية فهي الجدول الذي يجمع مسميات البضائع ومعدلات الرسوم الكمركية والقواعد المرافقة لها.

الوصول والمانيفست

البضاعة الواردة بحراً تُسجل في بيان الحمولة، أي المانيفست، حتى لو كانت متجهة إلى منطقة حرة، وفق المادة 38. ويحمل البيان توقيع ربان السفينة ويذكر اسمها وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد الطرود وعلاماتها والشاحن والمرسل إليه. ويسلمه الربان إلى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء. ولا تفرغ حمولة السفن إلا في الموانئ التي فيها مكاتب كمركية، ولا تنقل بضاعة من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية وحضور الموظفين، وفق المادة 40.

ما يهم المستورد هنا أن تكون بياناته في عقد الشراء وبوليصة الشحن متطابقة مع ما سيكتبه الناقل في المانيفست. فاختلاف اسم المرسل إليه أو وصف البضاعة يُحدث مراجعات تؤخر التخليص.

البيان التفصيلي

تلزم المادة 54 بتقديم بيان تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، حتى المعفاة من الرسوم والضرائب. ويتضمن ما يمكّن من تطبيق القواعد واستيفاء الرسوم الكمركية وإعداد الإحصاءات. وإذا نقصت المعلومات، فلصاحب البضاعة أن يطلب معاينتها تحت الإشراف الكمركي لتثبيت الناقص. ويحدد المدير العام نموذج البيان، وفق المادة 55.

وتجيز المادة 60 لصاحب البضاعة أو ممثله الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات بترخيص من الدائرة وتحت إشرافها. وهذا مفيد حين لا يكون المستورد متأكداً من الوصف الدقيق أو الرمز المناسب في التعريفة.

القائمة المصدقة والمنشأ

توجب المادة 37 إرفاق قائمة أصلية مصدقة من الغرفة التجارية والصناعية، أو من جهة أخرى تقبلها إدارة الكمارك، تفيد إثبات القيمة والمنشأ. وللدائرة أن تطلب المستندات والعقود والمراسلات المتعلقة بالصفقة، دون أن تتقيد بما ورد فيها. كما تتناول المادة 31 إثبات منشأ البضاعة. لذلك يُعد ملف الصفقة كاملاً من البداية: العقد، والمراسلات، وشهادة المنشأ، وقائمة التعبئة.

وكيل الإخراج الكمركي

تمنع المادة 175 أي شخص طبيعي أو معنوي من مزاولة مهنة وكالة الإخراج الكمركي قبل الحصول على ترخيص من إدارة الكمارك. ويصدر الوزير قراراً بشروط الترخيص وواجبات الوكلاء. عملياً، يُطلب من الوكيل ما يثبت ترخيصه، ويُكتب بينه وبين المستورد اتفاق يحدد ما يقدمه باسمه ومن يتحمل نتائج الخطأ في البيان.

أين يأتي دور الاعتراض؟

إذا عدلت الدائرة القيمة أو المواصفات أو المنشأ، فطريق المعالجة مشروح في نزاعات التخليص وتقدير القيمة. وإذا كان القرار صادراً في منفذ بصري، ففي الاعتراض على قرار كمركي في موانئ البصرة ترتيب المدد والجهات. أما الاستيراد إلى منطقة حرة فيقرأ معه قانون هيئة المناطق الحرة.

قائمة تحضير قبل الشحن

قبل أن تغادر البضاعة ميناء التصدير، يفيد أن يجمع المستورد ملفاً واحداً يشمل:

• عقد الشراء الموقّع، مع شرط التسليم المتفق عليه وبيان من يتحمل النقل والتأمين.
• القائمة التجارية الأصلية المصدقة، وقائمة التعبئة التي تبين الأوزان وعدد الطرود.
• شهادة المنشأ، وما يتطلبه نوع البضاعة من موافقات فنية أو صحية من الجهات المختصة.
• بوليصة الشحن، مع مطابقة اسم المرسل إليه لاسم المستورد المسجل.
• الاتفاق المكتوب مع وكيل الإخراج، ونسخة من ترخيصه.

وجود هذه الأوراق مرتبة لا يلغي صلاحية الدائرة في التدقيق، لكنه يختصر المراسلات ويقلل احتمال توقف البضاعة في الساحات.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01نزاعات التخليص الكمركي وتقدير القيمة والمواصفاتحين تزيد الدائرة الكمركية القيمة المصرح بها أو تخالف المواصفة أو المنشأ: التصحيح خلال 24 ساعة، المعاينة، التحليل، والهيئة الاعتراضية خلال سبعة أيام.
• 02الاعتراض على قرار كمركي في موانئ البصرة: الجهة والمدةطرق الاعتراض على القرار الكمركي في منافذ البصرة: الهيئة الاعتراضية خلال 7 أيام، المحكمة الكمركية خلال 15 يوماً، الهيئة التمييزية الخاصة خلال 30 يوماً، وغرامات الموانئ.
• 03مشروعك داخل منطقة حرة: من يقرر طلبك، وما الذي يصادق عليه وزير الماليةدليل عملي لقانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998: الجهة التي تبت في طلب المشروع داخل المنطقة الحرة، تكوين مجلس الإدارة، القرارات التي تخضع لـ مصادقة الوزير، وموارد الهيئة، والفرق عن إجازة الاستثمار.
• 04قانون الموانئ والحجز على السفن في البصرةقانون الموانئ 21 لسنة 1995، صلاحيات الشركة العامة لموانئ العراق، وقيود مغادرة السفينة الكمركية، والحجز الاحتياطي على السفينة وفق قانون المرافعات المدنية.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك