الاعتراض على قرار كمركي في موانئ البصرة: الجهة والمدة
تمر نسبة كبيرة من واردات العراق البحرية عبر موانئ البصرة، ومنها أم قصر. وحين يتوقف تخليص شحنة بقرار من الدائرة الكمركية، يسأل المستورد عادة: أين أعترض، وكم يوماً لدي؟ يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، الطرق التي يضعها قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، مع التمييز بين قرار الكمارك وقرار إدارة الميناء.
الخطوة الأولى: تصنيف القرار
القرارات التي تصدر في المنفذ ليست من نوع واحد، ولكل نوع طريق مستقل:
- قرار يحدد مواصفات البضاعة أو منشأها أو قيمتها.
- قرار تحصيل لاستيفاء رسوم أو ضرائب أو غرامات.
- قرار بفرض غرامة أو بمصادرة.
- قرار من الشركة العامة لموانئ العراق يتعلق باستعمال الميناء.
الخطأ في التصنيف قد يذهب بالمهلة، لذلك يُقرأ نص القرار والسند الذي يذكره قبل كتابة أي اعتراض.
الهيئة الاعتراضية: سبعة أيام
قرار المواصفة أو المنشأ أو القيمة يُعترض عليه أمام الهيئة الاعتراضية المشكلة في الدائرة الكمركية وفق المادة 74، خلال سبعة أيام من التبليغ، ما دامت البضاعة تحت رقابة الدائرة وفق المادة 77. وقرار الهيئة قطعي بحسب المادة 75. وتفصيل إعداد هذا الاعتراض في نزاعات التخليص وتقدير القيمة.
قرارات التحصيل والتغريم: المحكمة الكمركية
تجيز المادة 239 للمدير العام أو مدير الدائرة إصدار قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات بشروط، منها أن يكون الدين ثابت المقدار وأن يقصر المكلف في الأداء بعد إنذاره بعشرة أيام. كما تفرض الغرامات وتصادر البضائع، عند الاقتضاء، بقرار من موظفي الكمارك الذين يحددهم المدير العام، مع وجوب تبليغ المخالف.
يطعن في هذه القرارات، وفق المادة 240، أمام المحكمة الكمركية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ. ويشترط النص تسديد المبالغ المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة نفسها. وللمحكمة تأييد القرار أو إلغاؤه أو تعديله. وتحدد المادة 246 اختصاص المحكمة الكمركية، ومنه النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم.
التمييز أمام الهيئة التمييزية الخاصة
تخضع قرارات المحكمة الكمركية، وفق المادة 251، للطعن أمام الهيئة التمييزية الخاصة خلال ثلاثين يوماً من التبليغ. ويلزم المميز المحكوم عليه بتسديد خمسة وعشرين بالمئة من المبالغ المفروضة إلى الهيئة العامة للكمارك، نقداً أو بخطاب ضمان. وللمدير العام كذلك الطعن خلال المدة نفسها. وقرار المحكمة في أحوال المادة 240 يكون قطعياً إلا فيما استثناه النص، لذلك يُقرأ القرار لمعرفة ما إذا كان قابلاً للتمييز.
قرار إدارة الميناء ليس قراراً كمركياً
الشركة العامة لموانئ العراق، المعرفة في المادة 1 من قانون الموانئ رقم 21 لسنة 1995 باسم المنشأة العامة لموانئ العراق، تتولى إدارة الموانئ وتنظيمها وفق المادة 4. وتجيز المادة 8 للمدير العام فرض غرامة على مخالفي القانون وتعليماته ضمن حدود الميناء، وتنص صراحة على أن ذلك لا يخل بحق المخالف في الطعن أمام القضاء. وما لم يحدد القانون طريقاً آخر، فالقرار الإداري يُتظلم منه ثم يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري، والمنطقة الجنوبية لهذه المحاكم مركزها البصرة وفق المادة 7 من قانون مجلس شورى الدولة بتعديله رقم 17 لسنة 2013. ومسائل السفن والحجز عليها في قانون الموانئ والحجز على السفن.
حساب الأيام عملياً
المدد في هذه الطرق قصيرة، وأغلبها يبدأ من التبليغ. لذلك يُسجل تاريخ استلام القرار، ويُطلب ما يثبته، ويُرسل نص القرار إلى المحامي في يوم استلامه. وإذا كان المستورد خارج العراق، يُفيد أن تكون لدى ممثله المحلي وكالة تمكنه من تقديم الاعتراض باسمه. وصياغة العقود في البصرة مع الموردين والوكلاء مشروحة في صياغة العقود في البصرة.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل
- قانون الموانئ رقم 21 لسنة 1995 المعدل
- قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979
أسئلة شائعة
ما مهلة الطعن في قرار تحصيل كمركي؟
خمسة عشر يوماً من التبلغ أمام المحكمة الكمركية، وفق المادة 240.
هل يقبل حكم المحكمة الكمركية التمييز؟
يطعن فيه أمام الهيئة التمييزية الخاصة خلال ثلاثين يوماً وفق المادة 251، في الأحوال التي يجيزها النص.
هل غرامة الميناء قرار كمركي؟
لا، هي قرار من إدارة الميناء بموجب المادة 8 من قانون الموانئ، ويبقى للمخالف حق الطعن أمام القضاء.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01نزاعات التخليص الكمركي وتقدير القيمة والمواصفاتحين تزيد الدائرة الكمركية القيمة المصرح بها أو تخالف المواصفة أو المنشأ: التصحيح خلال 24 ساعة، المعاينة، التحليل، والهيئة الاعتراضية خلال سبعة أيام.
- 02قانون الموانئ والحجز على السفن في البصرةقانون الموانئ 21 لسنة 1995، صلاحيات الشركة العامة لموانئ العراق، وقيود مغادرة السفينة الكمركية، والحجز الاحتياطي على السفينة وفق قانون المرافعات المدنية.
- 03كتابة العقد عند التعامل في البصرةكتابة العقد عند التعامل في البصرة في ضوء القانون المدني الاتحادي، من بغداد بلا فرع.
- 04استيراد البضاعة إلى العراق والبيان الكمركيمراحل استيراد البضاعة وفق قانون الكمارك 23 لسنة 1984: المانيفست، الحرم الكمركي، البيان التفصيلي، القائمة المصدقة، وكيل الإخراج الكمركي.