قانون الموانئ والحجز على السفن في البصرة

باختصاريستند الدائن الذي يريد إبقاء سفينة مدينه في الميناء إلى الحجز الاحتياطي في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. ويضاف إليه ما يقيده قانون الكمارك من مغادرة وسائط النقل دون ترخيص، وصلاحيات إدارة الموانئ وفق قانون الموانئ رقم 21 لسنة 1995.

حين يكون للمورد أو المقاول أو مقدم الخدمة دين على مالك سفينة راسية في البصرة، يبرز سؤال: هل يمكن منع السفينة من المغادرة حتى يُستوفى الدين؟ يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، النصوص العراقية الرسمية التي تُبنى عليها الإجابة: قانون المرافعات المدنية وقانون الكمارك وقانون تسجيل السفن وقانون الموانئ.

إطار الميناء نفسه

يسري قانون الموانئ رقم 21 لسنة 1995، بحسب المادة 2، على جميع الموانئ والمرافئ المدنية ومقترباتها والمياه الداخلية. وتعين حدود كل ميناء البرية والبحرية بقرار من مجلس الوزراء وفق المادة 3. وتتولى الشركة العامة لموانئ العراق، وفق المادة 4، إدارة الموانئ وتنظيمها ووضع القواعد وإصدار القرارات اللازمة لتشغيلها. وتطبق المادة 7 قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 على عمليات الشحن والتفريغ. أما بدلات خدمات الموانئ والمرافئ فتحدد بموافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وفق المادة 9.

هذا الإطار مهم لأن مطالبات الموانئ نفسها، كبدلات الخدمات أو التعويض عن الأضرار، تستند إليه. والمادة 8 ثانياً تحفظ للشركة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة، مع حق المخالف في الطعن أمام القضاء.

قيود المغادرة في قانون الكمارك

تحظر المادة 50 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 على كل سفينة، محملة أو فارغة، مغادرة العراق دون تقديم بيان حمولة مطابق للمادة 38 والحصول على ترخيص بالمغادرة، إلا فيما تستثنيه إدارة الكمارك. هذا القيد كمركي في أصله، وليس وسيلة بيد الدائن الخاص، لكنه يفسر لماذا تكون للسفينة نقطة رقابة قبل خروجها.

ويجيز قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942، في المادة 30، لسلطة الملاحة أن تضع اليد على السفينة المخالفة لأحكامه وأن تحجزها حتى يتم تسجيلها على الوجه الصحيح. وهذه صلاحية إدارية مرتبطة بالتسجيل، لا بالديون التجارية.

الحجز الاحتياطي: الطريق المتاح للدائن

قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 يتيح، في المادة 231، لكل دائن بيده سند رسمي أو عادي بدين معلوم مستحق الأداء وغير مقيد بشرط أن يطلب من المحكمة حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة والعقارية بقدر ما يكفي للوفاء. والسفينة مال منقول من أموال مالكها. ويجوز الطلب دون سند إذا قدم الدائن أوراقاً تتضمن إقراراً كتابياً تراها المحكمة كافية. وتجيز المادة 232 الطلب لمن يدعي حقاً عينياً أو حق حيازة على المال المتنازع فيه.

وتقرر المحكمة، وفق المادة 233، في اليوم التالي لتقديم الطلب على الأكثر. ويقدم الطلب بعريضة وفق المادة 234، مع كفالة رسمية أو تأمينات نقدية بنسبة عشرة بالمئة من الدين المطالب به أو عقار بقيمة النسبة نفسها، ضماناً لما قد ينشأ عن الحجز من ضرر. وإذا قُدم الطلب قبل الدعوى، فالمادة 237 توجب إقامة الدعوى خلال ثمانية أيام من تبليغ المدين أو الشخص الثالث بأمر الحجز، وإلا أبطل بطلب صاحب المصلحة. وتتيح المادة 240 للمحجوز عليه التظلم خلال ثلاثة أيام من تبليغه. ومدد الطعن والإنذار في الدعوى المدنية عموماً مشروحة في المدد والطعون والإنذارات والتقادم.

حدود المسؤولية والتحكيم

انضم العراق، بالقانون رقم 24 لسنة 2021، إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1996. وهذا يؤثر في مقدار ما يمكن مطالبة مالك السفينة به في بعض المطالبات، لذلك يُقرأ قبل تحديد مبلغ الحجز. ويُجمع قبل تقديم الطلب ما يثبت الدين واسم مالك السفينة الفعلي، لأن الحجز يقع على مال المدين لا على مال غيره. وإذا كان عقد الشحن يتضمن شرط تحكيم في الخارج، فتنفيذ القرار في العراق يمر عبر اتفاقية نيويورك وتحفظات العراق.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

على أي نص يقوم طلب حجز السفينة؟

على الحجز الاحتياطي في المواد 231 إلى 240 من قانون المرافعات المدنية، لأن السفينة مال منقول مملوك للمدين.

ما الضمان المطلوب من طالب الحجز؟

كفالة أو تأمينات بنسبة عشرة بالمئة من الدين، أو عقار بقيمة تلك النسبة، وفق المادة 234.

ماذا لو لم تُقم الدعوى بعد الحجز؟

يبطل الحجز بطلب صاحب المصلحة إذا لم تقم الدعوى خلال ثمانية أيام، وفق المادة 237.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني