تحفظات العراق على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان ما قرره قانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958)، والتحفظات الثلاثة التي أوردها القانون، والحدود التي تضعها تلك التحفظات أمام من يتمسك بقرار تحكيم صدر خارج العراق. القانون منشور في الوقائع العراقية، العدد 4633، في 31/5/2021، وقرّر رئيس الجمهورية إصداره في 6/4/2021، وينفَّذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفق المادة 2. يُعرض هنا نص الانضمام كما ورد في قاعدة التشريعات العراقية.

ماذا يفعل قانون الانضمام؟

المادة 1 تنص على أن جمهورية العراق تنضم إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 7 حزيران 1959، مع التحفظات الآتية. فالعراق بذلك يصبح طرفاً في الاتفاقية من تاريخ نفاذ قانونه الوطني، مع القيود التي أثبتها في صك الانضمام. والاتفاقية نفسها صك دولي مستقل عن قانون المرافعات المدنية، وعن قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية رقم 30 لسنة 1928. خلط هذه المسارات يغيّر النص الواجب التطبيق: قرار المحكّمين الصادر في العراق يُصدَّق وفق المواد 251 إلى 276 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 أمام محكمة البداءة التي تنظر النزاع أصلاً. والحكم الصادر من محكمة مؤلفة خارج العراق يُطلب بشأنه قرار تنفيذ وفق القانون رقم 30 لسنة 1928. أما قرار التحكيم الأجنبي الذي يدخل في نطاق الاتفاقية بعد التحفظات، فيُطلب الاعتراف به وتنفيذه في إطار الاتفاقية كما انضم إليها العراق.

ولا يحل قانون 14 لسنة 2021 محل باب التحكيم في قانون المرافعات، ولا يُنشئ تشريعاً عراقياً مستقلاً بعنوان «قانون التحكيم» يغني عن ذلك الباب. التحكيم الداخلي يبقى محكوماً بالمواد 251 وما بعدها: الكتابة، ووقف الدعوى عند وجود شرط التحكيم، وقصر التحكيم على ما يجوز فيه الصلح، وإيداع القرار، وعدم تنفيذه حتى تصدّقه محكمة البداءة التي تنظر النزاع أصلاً. تفصيل ذلك في صفحة اختصاص التحكيم وتنفيذ أحكام المحكّمين.

التحفظات الثلاثة كما وردت في المادة 1

التحفظ الأول: أن لا تسري أحكام هذه الاتفاقية تجاه جمهورية العراق على قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ هذا القانون. ومعنى ذلك أن قراراً صدر قبل 31/5/2021، تاريخ نشر القانون ونفاذه، لا يُطلب الاعتراف به أو تنفيذه استناداً إلى الاتفاقية في مواجهة العراق. القانون لا يفتح باباً رجعياً للقرارات السابقة على نفاذه. وأي مسار آخر قد يُثار بشأن قرار قديم يُقرأ في نصه الخاص، لا بوصفه تطبيقاً للاتفاقية بعد الانضمام.

التحفظ الثاني: أن لا تُطبَّق الاتفاقية بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى وتنفيذها إلا على أساس المعاملة بالمثل. فالاعتراف والتنفيذ بموجب الاتفاقية مربوطان بأن تكون الدولة التي صدر القرار في أراضيها دولة متعاقدة، وبأن يجري ذلك على أساس المعاملة بالمثل. الأسباب الموجبة للقانون تؤكد الغرض نفسه: اعتراف جمهورية العراق بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها الصادرة في إقليم دولة أخرى طرف في الاتفاقية، على أساس المعاملة بالمثل. ومعاملة دولة معيّنة تُثبت من وضع الدولة في الاتفاقية ومن المعاملة بالمثل عند النظر في الطلب.

التحفظ الثالث: أن لا تُطبَّق الاتفاقية من جمهورية العراق إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية والتي تُعد تجارية بموجب القانون العراقي. فالنطاق موضوعي ومزدوج: العلاقة يجب أن تكون تعاقدية، ويجب أن تُعد تجارية بموجب القانون العراقي، لا بموجب وصف يضعه أحد الأطراف وحده. خلاف ناشئ عن علاقة غير تعاقدية، أو عن علاقة لا يُعدّها القانون العراقي تجارية، يخرج عن نطاق تطبيق الاتفاقية في العراق وفق هذا التحفظ، حتى لو صدر قرار تحكيم أجنبي بشأنه. تكييف العلاقة تجارياً وفق القانون العراقي مسألة تُحسم عند النظر في الطلب على ضوء النصوص العراقية التي تحكم العمل التجاري.

هذه التحفظات جزء من قانون الانضمام، لا ملاحظات جانبية. ومن يتمسك بالاتفاقية في العراق يقرأ القرار على هذه الحدود الثلاثة معاً: تاريخ صدوره، ومكان صدوره والدولة المتعاقدة والمعاملة بالمثل، وطبيعة العلاقة التي نشأ عنها الخلاف.

ما الذي لا يُستنتج من قانون الانضمام؟

قانون 14 لسنة 2021 قانون انضمام قصير: مادة للانضمام مع التحفظات، ومادة للنفاذ، وأسباب موجبة. وهو لا يضع، في نصه، إجراءات تفصيلية أمام محكمة عراقية تغني عن قراءة الاتفاقية كما انضم إليها العراق، وعن أي نص إجرائي عراقي يسري عند تقديم الطلب. والنص المعتمد للانضمام هو ما أورده القانون العراقي مع التحفظات، والنص الدولي للاتفاقية يُقرأ من مصدره الرسمي.

ويبقى باب التحكيم في قانون المرافعات قائماً إلى جانب الانضمام: الكتابة شرط في المادة 252، وللمحكمة أن تقرر وقف الدعوى إذا كان الاتفاق على التحكيم قائماً وفق المادة 253، ولا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح وفق المادة 254، ولا ينفَّذ قرار المحكّمين حتى تصدر محكمة البداءة التي تنظر النزاع أصلاً قراراً بتصديقه وفق المادة 272. هذه الأحكام تحكم القرار الداخلي، ولا تُنقل كما هي على قرار أجنبي يدخل في نطاق الاتفاقية بعد التحفظات، كما لا تُعامل تحفظات القانون 14 لسنة 2021 قيوداً على تصديق قرار صدر في العراق.

ولا يعني الانضمام أن كل قرار تحكيم صدر خارج العراق يُنفَّذ تلقائياً في العراق. التحفظات الثلاثة تضيق النطاق. وقد يبقى خارج الاتفاقية قرار صدر قبل نفاذ القانون، أو صدر في أراضٍ لا تستقيم معها المعاملة بالمثل على الوجه الذي يتطلبه التحفظ، أو تعلق بخلاف يخرج عن العلاقات التعاقدية التجارية بموجب القانون العراقي. وفي كل حال، التنفيذ الجبري بعد الاعتراف، إن صدر قرار بذلك، مسار لاحق أمام المنفذ العدل وفق قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، وهو غير طلب الاعتراف نفسه.

ومن المفيد أيضاً ألا يُخلط بين «قرار التحكيم» و«حكم المحكمة»: الأول يصدر عن محكّمين اتفق الأطراف على الاحتكام إليهم أو عُيّنوا وفق الاتفاق أو القانون، والثاني يصدر عن محكمة مؤلفة خارج العراق ويُطلب تنفيذه وفق القانون رقم 30 لسنة 1928، كما هو مبيّن في صفحة تنفيذ الأحكام الأجنبية.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون رقم 14 لسنة 2021 انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) (الوقائع العراقية، العدد 4633 في 31/5/2021)
2. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، المواد 251–276
3. قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01حكم لصالحك من محكمة خارج العراق: أسئلة الصلاحية والمضمون قبل طلب «قرار التنفيذ»اختبار عملي لحكم محكمة أجنبية قبل طلب تنفيذه في العراق وفق القانون 30/1928: نوع الحكم، صلاحية المحكمة التي أصدرته، التبليغ والنظام العام، ثم دعوى قرار التنفيذ أمام البداءة وطرق الطعن.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك