ضريبة دخل غير المقيم والمبالغ المدفوعة إلى خارج العراق

حين تتعاقد شركة عراقية مع خبير أو مورد أو مقرض في الخارج، أو حين يعمل أجنبي في العراق مدة قصيرة، يظهر سؤال الضريبة: هل يخضع الطرف الأجنبي لضريبة الدخل العراقية، ومن يدفعها إن لم يكن له وجود هنا؟ تجيب هذه الصفحة من نص قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل كما يعرضه قاعدة التشريعات العراقية. أما الاعتراض على التقدير بعد صدوره فله صفحة مستقلة: الاعتراض على تقدير ضريبة الدخل. ويتابع مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، هذه المسائل.

من المقيم؟

الفقرة 10 من المادة 1 لا تجعل الإقامة مسألة جنسية فقط، بل تضع لكل فئة معياراً:

• العراقي مقيم إذا سكن العراق أربعة أشهر في الأقل خلال سنة الدخل، أو كان غيابه مؤقتاً وله في العراق موظف دائم ومحل عمل رئيس.
• مواطنو الأقطار العربية العاملون في العراق مقيمون أياً كانت مدة سكنهم.
• غير العراقي من غيرهم مقيم إذا بلغ مجموع سكنه ستة أشهر في السنة، أو أربعة أشهر متصلة، أو كان مستخدماً لدى شخص معنوي في العراق مهما قصرت المدة.
• الشخص المعنوي مقيم إذا كان محل عمله أو إدارته أو مراقبته في العراق، سواء أُسس وفق القانون العراقي أو غيره.

ومن لا تنطبق عليه هذه الشروط فهو غير مقيم (الفقرة 11)، ولو جاءه دخل من العراق.

وفي إقليم كوردستان يختلف حكم الفقرة 10/ج: أُوقف العمل بها هناك بالقانون رقم 26 لسنة 2007، وصار أبناء الإقليم الساكنون خارج العراق يُعدون مقيمين؛ انظر هل يسري الحكم نفسه في بغداد وإقليم كوردستان والبصرة؟.

ما الذي يُحاسَب عليه غير المقيم؟

المادة 5 تفرق بين الحالتين. المقيم العراقي يُحاسَب على دخله داخل العراق وخارجه. أما غير المقيم فيُحاسَب على الدخل الناجم في العراق وحده، حتى لو قبضه في الخارج. وغير العراقي المقيم لا يُحاسَب على دخله الناجم خارج العراق.

والعبرة إذن بمكان نشوء الدخل لا بمكان تحويله. فمستشار أجنبي ينفذ عملاً داخل العراق ويتقاضى مقابله في حساب خارجي لا يخرج بذلك من نطاق الضريبة.

باسم من تُقدر الضريبة؟

غير المقيم لا يراجع دائرة الضرائب بنفسه عادة. لذلك تجعله المادة 21 خاضعاً للتقدير باسم من يمثله في العراق: الوكيل أو المفوض أو التاجر بالعمولة أو رئيس الشعبة أو مدير الشركة، سواء تسلم هذا الشخص الدخل أم لا.

وتعالج المادة نفسها حالة العلاقة الخاصة: إذا تعامل غير مقيم مع مقيم وكانت لأحدهما سيطرة على الآخر بحيث يُدار العمل على نحو لا يترك للمقيم ربحاً أو يترك له ربحاً أقل من المعتاد، فللسلطة المالية أن تقدر الضريبة على الأرباح الحقيقية لغير المقيم وتجعلها باسم المقيم. وإذا تعذر التحقق من مقدار الأرباح، فلها أن تقدرها بنسبة مئوية معقولة من حجم الأعمال. لكن المادة تستثني الوسيط العابر: فالدلال أو الوكيل الذي لا يمارس وكالة منتظمة لا يصير ممثلاً ضريبياً لغير المقيم بمجرد إتمام صفقة.

ماذا على من يدفع إلى الخارج؟

ثلاثة نصوص تحكم الجهة العراقية التي تدفع:

1. المادة 19: المقيم الذي يستحق عليه، أصالة أو نيابة، مبلغ لشخص في الخارج عن فوائد السندات والرهون والقروض والودائع والسلف، أو عن التخصيصات السنوية والرواتب التقاعدية والدفعات السنوية الأخرى، مسؤول أمام السلطة المالية عن أداء الضريبة عنه حين الدفع أو القيد. والنسبة التي يعرضها النص خمسة عشر من المئة، مع إعفاء المصارف. وله أن يخصمها مما يدفعه، على أن يسلم غير المقيم بياناً بالضريبة المدفوعة عنه في كل مرة.
2. المادة 22: كل من يدفع لغيره أو يقيد لحسابه ربحاً أو دخلاً خاضعاً للضريبة، ولو كان الدفع واجباً خارج العراق، عليه أن يقدم إلى السلطة المالية خلال 21 يوماً تقريراً يبين المبلغ الحقيقي واسم صاحبه وعنوانه.
3. المادة 23: من يدفع الضريبة نيابة عن غيره له أن يستقطع من المال الذي بيده ما يكفي لها، ولا يُلاحَق عن ذلك، بشرط أن يقدم لصاحب الدخل حساباً بالضريبة والنسبة والصافي.

والعملي من ذلك أن العقد مع طرف في الخارج يُستحسن أن ينص صراحة على من يتحمل الضريبة، وهل المبلغ المتفق عليه صافٍ أم إجمالي، لأن الدافع العراقي هو من تطالبه السلطة المالية.

السفر قبل دفع الضريبة

المادة 51 تجيز للسلطة المالية، إذا اقتنعت بأن شخصاً يحاول مغادرة العراق ليؤخر دفع ضريبة فُرضت عليه أو ستُفرض، أن تطلب منعه من السفر حتى يدفع أو يقدم شهادة برفع الحظر. وهذا يهم الأجنبي الذي ينهي عقده ويستعد للمغادرة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل، المواد 1 و5 و13 و19 و21 و22 و23 و51 (الوقائع العراقية، العدد 2917 في 27/12/1982)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01وصلتك مذكرة تقدير ضريبة الدخل: العدّ التنازلي للاعتراض وما بعده درجةً درجةما يفعله المكلف بعد تبليغه بتقدير ضريبة الدخل في العراق وفق القانون 113/1982: حساب تاريخ التبليغ، الاعتراض المكتوب خلال 21 يوماً مع الدفع أو التقسيط، الاستئناف أمام لجنة التدقيق، ثم الهيئة التمييزية الخاصة.
• 02الملف الضريبي للشركة وفرع الشركة الأجنبية وبراءة الذمة الضريبيةما الذي يفرضه قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 على الشركة العراقية وفرع الشركة الأجنبية بعد التسجيل: تقديم التقرير السنوي، واستقطاع ضريبة الموظفين، ومتى تُطلب براءة الذمة الضريبية، ولماذا لا تُطلب عند تأسيس الشركة.
• 03هل يجوز للشركة الأجنبية غير المسجلة أن تعمل أو تفتح مقراً في العراق؟حكم ممارسة الشركة الأجنبية نشاطاً تجارياً أو فتح مقر في العراق دون إجازة تسجيل فرع: المادة 14 من نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 واستثناء عقود التجهيز لسنة 2025، ومتى يُعد النشاط قائماً، والعقوبة في المادة 215 من قانون الشركات.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك