متى لا تُسمع الدعوى المدنية لمرور الزمان؟
يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان حكم مرور الزمان المانع من سماع الدعوى المدنية وفق القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 3015، في 8/9/1951. العنوان الشائع يتحدث أحياناً عن «انقضاء المطالبة» أو «التقادم». النص العراقي أدق: الدعوى لا تُسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي مدة حددها القانون، والحق نفسه لا يسقط بمرور الزمان، وفق المادة 440. وحساب المدة في كل واقعة يُبنى على أوراقها.
الحق يبقى، والدعوى قد لا تُسمع
المادة 429 تضع الأصل: الدعوى بالالتزام، أياً كان سببه، لا تُسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة، مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة. والمادة 440 توضّح الأثر: لا يسقط الحق بمرور الزمان، فإذا أقر المدعى عليه بالحق أمام المحكمة أُخذ بإقراره ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. وإذا لم تُسمع الدعوى بالحق لمرور الزمان فلا تُسمع الدعوى بالفوائد وغيرها من الملحقات حتى لو لم تكمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات، وفق المادة 441.
ولا يجوز للمحكمة أن تمتنع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنيه أو أي شخص آخر له مصلحة في هذا الدفع، ولو لم يتمسك به المدين، وفق المادة 442. ويجوز التمسك بالدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، إلا إذا تبيّن من الظروف أن المدعى عليه قد تنازل عن الدفع.
ولا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون، وفق المادة 443. وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل، ولو دلالة، عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.
هذا المسار غير مدد الطعن في الأحكام، التي عدّتها المواد 171 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 مددًا حتمية يسقط الحق في الطعن بتجاوزها، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن. تفصيل تلك المدد في صفحة مدد الطعن والإنذار ومرور الزمان.
المدد الخاصة والوقف والانقطاع
المادة 430 تجعل الدعوى بكل حق دوري متجدد، كالأجرة والفوائد والرواتب والإيرادات المرتبة، غير مسموعة على المدين بعد تركها من غير عذر شرعي خمس سنوات. أما الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، والريع الواجب على متولي الوقف أداؤه للمستحقين، فلا تُسمع الدعوى بهما على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة.
والمادة 431 تجعل الدعوى غير مسموعة على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي سنة واحدة في حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والأساتذة والمعلمين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة، وبوجه عام كل من يزاول مهنة حرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل وما تكبدوه من مصروفات؛ وفي حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم؛ وفي حقوق العملة والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. ولا تُسمع الدعوى في هذه الحقوق حتى لو بقي الدائنون مستمرين فيما يقومون به من خدمات أو أعمال أو أشغال أو توريدات. ومن يتمسك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة يحلف يميناً توجهها المحكمة من تلقاء نفسها على أن ذمته غير مشغولة بالدين، وتوجه اليمين إلى ورثة المدينين أو أوليائهم إن كانوا محجورين بأنهم لا يعلمون بوجود الدين. لكن إذا حُرّر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وفق الفقرة 4 من المادة نفسها.
وتحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقويم الميلادي وتكون بالأيام لا بالساعات، وفق المادة 433. ويُعتبر ابتداء المدة من اليوم الذي يصبح فيه الالتزام مستحق الأداء: ففي دعوى الدين المؤجل تبدأ من وقت حلول الأجل، وفي الدين المعلق على شرط من وقت تحقق الشرط، وفي دعوى ضمان الاستحقاق من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق، وفق المادة 434. وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن سرى مرور الزمن من الوقت الذي يتمكن فيه من إعلان إرادته.
وتقف المدة بالعذر الشرعي، كأن يكون المدعي صغيراً أو محجوراً وليس له ولي، أو غائباً في بلاد أجنبية نائية، أو أن تكون الدعوى بين الزوجين أو بين الأصول والفروع، أو أن يكون هناك مانع آخر يستحيل معه على المدعي أن يطالب بحقه. والمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تُعتبر، وفق المادة 435. وإذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مدة أخرى وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر، فلا تُسمع، وفق المادة 432. وإذا ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر المدة المقررة وكان لباقي الورثة عذر شرعي، تُسمع دعوى هؤلاء بقدر حصتهم من الدين، وفق المادة 436.
وتنقطع المدة بالمطالبة القضائية، ولو رُفعت الدعوى إلى محكمة غير التي تنظر النزاع أصلاً عن غلط مغتفر، وفق المادة 437. وتنقطع أيضاً إذا أقر المدين بحق الدائن صراحة أو دلالة، ما لم يوجد نص بخلاف ذلك، وفق المادة 438. وإذا انقطعت المدة بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى. على أنه إذا حُكم بالدين وحاز الحكم درجة البتات، أو إذا كانت المدة المقررة سنة واحدة وانقطعت بإقرار المدين، كانت المدة الجديدة خمس عشرة سنة، وفق المادة 439.
الأساس القانوني والمصادر
- القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية، العدد 3015 في 8/9/1951)
- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الوقائع العراقية، العدد 1766 في 10/11/1969)
أسئلة شائعة
هل يسقط الحق نفسه إذا مضت المدة؟
لا، وفق المادة 440: لا يسقط الحق بمرور الزمان. الذي يمتنع هو سماع الدعوى على المنكر إذا تُرك الحق من غير عذر شرعي المدة التي حددها القانون، وتمسّك من له مصلحة بالدفع.
هل تقضي المحكمة بهذا الدفع من تلقاء نفسها؟
لا. المادة 442 تمنع المحكمة من أن تمتنع من تلقاء نفسها عن سماع الدعوى لمرور الزمان. الدفع يُثار بناء على طلب من له مصلحة فيه.
ما الفرق بين مرور الزمان ومدد الطعن في الحكم؟
مرور الزمان يحكم سماع دعوى الحق. مدد الطعن مدد حتمية في قانون المرافعات تسري في الغالب من اليوم التالي لتبليغ الحكم، ويسقط الحق في الطعن بتجاوزها، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها وفق المادة 171 من قانون المرافعات.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01مدد الطعن والإنذار ومرور الزمان في العراقمدد الاعتراض والاستئناف وإعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار في قانون المرافعات 83/1969، والفرق بينها وبين الإنذار ومرور الزمان في القانون المدني.
- 02من الورقة الموقّعة إلى رسالة الواتساب: بماذا يثبت المدعي حقه أمام محكمة البداءة؟طرق إثبات الحق أمام محكمة البداءة وفق قانون الإثبات 107/1979، ومتى تكون الرسالة أو المستند الإلكتروني بمنزلة السند العادي وفق القانون 78/2012.
- 03أين تُرفع الدعوى في بغداد: محاكم الرصافة أم محاكم الكرخ؟كيف يُختار مكان رفع الدعوى المدنية في بغداد بين المحاكم المرتبطة برئاسة استئناف الرصافة وتلك المرتبطة برئاسة استئناف الكرخ، وفق قواعد الاختصاص المكاني في قانون المرافعات المدنية والمرسوم الذي قسّم منطقة استئناف بغداد.