الوكالة والتصديق لدى الكاتب العدل وفي القنصلية العراقية

الوكالة هي الوثيقة التي يطلبها مكتب المحامي أو الدائرة أو المصرف حين لا يستطيع صاحب الشأن الحضور بنفسه. وفي العراق تمر الوكالة الرسمية عادة بدائرة الكاتب العدل، أو بالقنصلية العراقية لمن يقيم خارج البلد. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، ما يتطلبه قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 في هذه المعاملة، وما يحدث عند الخطأ أو الرغبة في الإلغاء.

ماذا يعمل الكاتب العدل؟

تعدد المادة 11 مهام الكاتب العدل، ومنها تنظيم التصرفات القانونية وتوثيقها، والمصادقة على الوكالات، والمصادقة على الترجمة بعد تحليف المترجم اليمين على صحتها، وتسجيل التصرفات الواردة على المكائن، والمصادقة على المقدرة المالية للكفيل. وتفرق المادة بين أمرين:

• التنظيم: أن يدون الكاتب العدل السند بنفسه على أوراق معدة لذلك، بحسب طلب أصحاب العلاقة.
• التوثيق: أن يصادق على تواقيع أصحاب العلاقة أو بصمات إبهامهم في سند كتبوه هم، وعلى اعترافهم بمضمونه.

فالشخص الذي يأتي بنص وكالة أعده محاميه يطلب توثيقاً، ومن يطلب من الدائرة كتابتها يطلب تنظيماً.

الحضور والهوية والأهلية

لا ينظم الكاتب العدل أي سند ولا يوثقه، بحسب المادة 22، إلا بعد حضور أصحاب العلاقة أنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً، وبعد أن يتأكد من هوية كل منهم وأهليته وصفته وصلاحيته ويثبت ذلك في السند. وتلزمه المادة 18 بتدوين الاسم الثلاثي واللقب ومحل الإقامة، والمادة 19 بتعريف الأشخاص بالاستناد إلى الوثائق المعتمدة. فإذا كان الموكل يتصرف باسم شركة، تُحضر الوثائق التي تثبت صلاحيته، ويحتفظ الكاتب العدل بصورة منها بعد الاطلاع على أصلها، وفق المادة 26.

القراءة والتوقيع والتاريخ

تلزم المادة 23 الكاتب العدل بقراءة السند على أصحاب العلاقة وإفهامهم مضمونه، ثم يصادق عليه بعد موافقتهم وتوقيعهم ويختمه بالختم الرسمي، ويذكر التاريخ بالحروف والأرقام معاً بعد استيفاء الرسوم المقررة قانوناً. وتعالج المادتان 24 و25 حالة الأصم أو الأبكم الذي لا يفهم السند بغير إشارة، وحالة العاجز عن التوقيع، بحضور شاهدين يوقعان. وتشترط المادة 21 كتابة واضحة بلا حك ولا إضافة ولا شطب ولا فراغ، والمادة 43 تبطل السند الذي لم يوقعه أطرافه في اليوم نفسه.

ما لا يدخل في عمل الكاتب العدل

تمنع المادة 15 الكاتب العدل من تنظيم أو توثيق العقود المتعلقة بالتصرفات العقارية، أو أي تصرف يفرض القانون لانعقاده شكلاً معيناً. فبيع العقار نفسه يجري في دائرة التسجيل العقاري. أما الوكالة التي تخول الوكيل البيع فتنظم لدى الكاتب العدل، ولها أحكام خاصة إذا كانت غير قابلة للعزل؛ انظر البيع بالوكالة غير القابلة للعزل. وتمنع المادة نفسها توثيق سند يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب، وتوثيق سندات تخص الكاتب العدل أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.

العراقي في الخارج والوثيقة الأجنبية

تنص المادة 10 على أن القنصل العراقي يعد كاتباً عدلاً لأغراض القانون. فالمقيم خارج العراق ينظم وكالته في القنصلية، فتكون لها صفة السند الذي ينظمه الكاتب العدل. أما الوثيقة المكتوبة بلغة أجنبية، فاللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها هي العربية وفق المادة 16، وللكاتب العدل توثيق السند المكتوب بلغة أجنبية بعد الاطلاع على مضمونه بواسطة مترجم يحلف اليمين. وهذا يهم من يدير عقاراً لمالك غير مقيم، كما في إدارة عقار مالك غير مقيم.

الخطأ والإلغاء وقوة السند

الخطأ المادي البحت، كتابياً كان أو حسابياً، لا يؤثر في صحة السند، ويصححه الكاتب العدل بالطريقة التي تبينها المادة 41. وقبل التنظيم أو التوثيق يجوز إبطال السند بطلب أطرافه وفق المادة 44. أما بعده، فالمادة 45 لا تجيز إبطاله إلا بحكم قضائي أو باتفاق الطرفين، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بعزل الوكيل. وتمنح المادة 46 السندات المنظمة أو الموثقة قوة تنفيذية ما لم يُطعن فيها بالتزوير.

وعزل الوكيل تحكمه نصوص الوكالة في القانون المدني، من المادة 927 إلى 947. والوكالة في معاملات الشركات مشروحة في الوكالة والتفويض في معاملات الشركة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة 1998
2. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01وكيل يبيع العقار: متى يمتنع العزل، وما الذي تطلبه دائرة التسجيل قبل القيد؟الوكالة التي يتعلق بها حق الغير وفق المادة 947 مدني والمادتين 199 و205 من قانون التسجيل العقاري، وأن بيع العقار لا ينعقد إلا بالتسجيل.
• 02من يمثّل الشركة بتوكيل؟ حدود الوكالة والإنابة في معاملاتهاالوكالة في معاملات الشركة تُقرأ من القانون المدني ومن المادة 91 في اجتماع الهيئة العامة، من غير نشر صيغ وكالات.
• 03إدارة عقار لمالك يقيم خارج العراق: حدود الوكالة والحسابإدارة عقار الغائب في بغداد: تفصيل صلاحيات الوكيل، تقارير الإدارة، حفظ السندات وتسليم الملف وفق أحكام الوكالة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك