القيد في جدول المحامين وترافع المحامي غير العراقي أمام المحاكم العراقية
تسأل الشركات الأجنبية ومكاتب المحاماة الدولية التي لها مصالح في العراق سؤالين متكررين: هل يستطيع محاميها الأجنبي الحضور أمام المحاكم العراقية؟ ومن الذي يحق له تقديم المشورة القانونية في العراق أصلاً؟ ويسأل الخريج العراقي من جامعة أجنبية عن طريقه إلى القيد في جدول المحامين. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، ما يقوله قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965، المنشور في الوقائع العراقية العدد 1213 في 22/12/1965، في هذه المسائل.
الانتماء والجدول
تنص المادة 1 على أن الانتماء إلى نقابة المحامين اختياري لمن يريد ممارسة المحاماة، ويتم بتسجيل اسمه في جدول المحامين. فالقيد في الجدول هو باب الممارسة. وتربط المادة 22 أعمال المهنة بالقيد: فإبداء المشورة القانونية، والتوكل عن الغير في المطالبة بالحقوق والدفاع عنها أمام المحاكم ودوائر التحقيق والشرطة واللجان ذات الاختصاص القضائي، مقصور على المحامين المسجلين، مع استثناءات محددة في النص.
من يجوز قيده؟
تعدد المادة 2 شروط القيد، ومنها:
- أن يكون عراقياً، أو فلسطينياً مقيماً في العراق، متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
- أن يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون أو ما يعادلها من جامعة عراقية، أو من جامعة عربية أو أجنبية معترف بها في العراق بشرط النجاح في امتحان إضافي في القوانين العراقية يحدد مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض المدة التي يحددها النص.
- ألا يكون مصاباً بمرض يمنعه من ممارسة المحاماة.
فالخريج العراقي من جامعة خارج العراق يلزمه اعتراف بشهادته ونجاح في الامتحان الإضافي قبل القيد. أما غير العراقي من غير الفلسطينيين المقيمين، فلا يدخل في شرط الجنسية في المادة 2.
اليمين والتمرين
لا يزاول المحامي المسجل لأول مرة أي عمل من أعمال المحاماة قبل أن يحلف اليمين أمام محكمة الاستئناف بحضور النقيب أو من ينوب عنه، وفق المادة 11. ثم يخضع، بحسب المادة 18، للتمرين بإحدى طريقتين: سنتان في مكتب محام مارس المهنة خمس سنوات على الأقل، أو تدرج في الصلاحيات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتبين المادتان 19 و20 ما يجوز للمتمرن في كل سنة من الدعاوى. وبعد انتهاء المدة يقدم المتمرن بياناً بالدعاوى مصدقاً من المحاكم، ويقرر مجلس النقابة تسجيله في جدول ذوي الصلاحية المطلقة، أو يمدد التمرين سنة مع بيان الأسباب، وفق المادة 21.
المحامي العربي
تجيز المادة 3 (أ)، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الخاصة بين العراق والدول الأخرى، للمحامي المنتسب إلى إحدى نقابات المحامين في الأقطار العربية أن يترافع في قضايا معينة أمام المحاكم العراقية، في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثبت من استمراره في الممارسة، وبشرط المقابلة بالمثل وموافقة النقيب. ويعفي النص المحامي المنتسب إلى نقابة المحامين في سوريا من شرطي المقابلة بالمثل والموافقة.
المحامي الأجنبي غير العربي
تجيز المادة 3 (ب) للمحامي العراقي أن يشرك معه في قضية معينة محامياً غير منتسب لإحدى نقابات الدول العربية، بإذن من النقيب وموافقة وزير العدل، بعد التثبت من استمراره في الممارسة ونوع صلاحيته. ثلاثة أمور تُستفاد من هذا النص:
- المشاركة تكون في قضية معينة، لا ممارسة عامة.
- المحامي الأجنبي يعمل مع محام عراقي يشركه، لا وحده.
- تلزم موافقتان: إذن النقيب وموافقة وزير العدل.
لذلك تبدأ الشركة الأجنبية بتوكيل محام عراقي مسجل، ثم يطلب هو الإذن بإشراك المحامي الأجنبي إذا رأت الشركة ذلك. والوكالة الصادرة من الخارج تنظم في القنصلية العراقية؛ انظر الوكالة والتصديق لدى الكاتب العدل وفي القنصلية.
التحكيم وعمل الفرق القانونية الدولية
يختلف التحكيم عن الترافع أمام المحاكم، لكن تنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي في العراق يعود إلى المحاكم، وهنا يظهر دور المحامي المسجل. انظر اتفاقية نيويورك وتحفظات العراق. ولمحاكم إقليم كوردستان قانون محاماة خاص هو قانون المحاماة في إقليم كوردستان رقم 17 لسنة 1999.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل يستطيع محام أجنبي الترافع وحده أمام محكمة عراقية؟
لا بحسب المادة 3؛ المحامي غير العربي يشترك مع محام عراقي في قضية معينة بإذن النقيب وموافقة وزير العدل.
هل تكفي شهادة قانون من جامعة أجنبية للقيد؟
يلزم أن تكون الجامعة معترفاً بها في العراق، مع النجاح في امتحان إضافي في القوانين العراقية، وفق المادة 2.
أين يحلف المحامي الجديد اليمين؟
أمام محكمة الاستئناف بحضور النقيب أو من ينوب عنه، وفق المادة 11.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01تحفظات العراق على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذهاقانون انضمام العراق 14/2021 إلى اتفاقية نيويورك 1958: التحفظات الثلاثة على القرارات السابقة، والمعاملة بالمثل، والعلاقات التعاقدية التجارية.
- 02الفرع والشركة التابعة ومكتب التمثيل، وما يختلف في الإقليمالفرق بين فرع الشركة الأجنبية والشركة التابعة العراقية وما يُسمّى مكتب التمثيل، مع إشارة عامة إلى الإقليم، وفق نظام الفروع 2/2017 وقانون الشركات المعدل.
- 03الوكالة والتصديق لدى الكاتب العدل وفي القنصلية العراقيةتنظيم الوكالة وتصديقها لدى الكاتب العدل وفق قانون كتاب العدول 33 لسنة 1998: الحضور والهوية، القراءة والتوقيع، الوثائق الأجنبية والترجمة، القنصل كاتباً عدلاً، والإلغاء.