التحويل إلى الخارج وحساب الشركة الأجنبية لدى المصارف العراقية
يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان الإطار العام لتحويل الأموال إلى خارج العراق، ولفتح حساب مصرفي لشركة أجنبية لدى مصرف مجاز، كما يظهر في النصوص الرسمية التي أمكن مراجعتها في قاعدة التشريعات العراقية.
التحويل بوسائل إلكترونية، وما الذي يحكمه؟
المادة 24 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 4256، في 5/11/2012، تجيز تحويل الأموال بوسائل إلكترونية. والمادة 25 توجب على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للزبائن والحفاظ على سرية المعاملات المصرفية. فالجواز مقيد بسلامة الخدمة وبسرية المعاملة، لا بإطلاق التحويل من أي قيد آخر يضعه قانون المصارف أو ضوابط البنك المركزي العراقي.
ونظام رقم 2 لسنة 2024 لخدمات الدفع الإلكتروني للأموال، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 4771، في 29/4/2024، يسري على التحويلات المالية الإلكترونية، وعلى معاملات الدفع الإلكتروني وأدواته، وفق المادة 3. ولا يجوز تقديم خدمات الدفع الإلكتروني إلا بعد ترخيص من البنك المركزي، وللمصارف المجازة مزاولة هذه الخدمات بعد موافقة البنك، وفق المادة 6 من النظام. وتفصيل الترخيص في صفحة ترخيص الدفع الإلكتروني والمحفظة.
والتحويل إلى الخارج، إن جرى عبر مصرف مجاز أو عبر مزود مرخص، يبقى خاضعاً لما يضعه البنك المركزي من ضوابط في نطاق اختصاصه بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، ولما يسري على المصرف المجاز بموجب قانون المصارف الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 94 لسنة 2004، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 3986، في 1/9/2004. ويُرجع إلى النص النافذ وإلى تعليمات البنك عند النظر في عملية معيّنة.
وفي حال رفض تنفيذ عملية دفع إلكتروني، يجب على مقدم الخدمة إبلاغ الزبون بأسباب الرفض وتقديم إرشادات لتصحيح الأخطاء المؤدية للرفض، وفق المادة 15 من نظام 2 لسنة 2024. ويلتزم مقدم الخدمة بإطلاع الزبون على حقوقه والتزاماته، والإفصاح عن العمولات قبل إجراء العملية حين يطلب النص ذلك، وفق المادة 13.
حساب الشركة الأجنبية
فتح حساب لشركة أجنبية لدى مصرف مجاز في العراق عمل مصرفي يجريه المصرف في حدود إجازته وضوابط البنك المركزي، وبعد التحقق من شخصية الشركة ووثائق تأسيسها أو تسجيل فرعها بحسب الحال. ووجود إجازة استثمار أو قيد فرع، إن وُجد، مسار مستقل عن عقد الحساب، ويُقرأ في صفحته.
وسرية المعاملات المصرفية التي ألزمت بها المادة 25 من قانون 78 لسنة 2012 المؤسسةَ التي تمارس التحويل الإلكتروني لا تعني أن الحساب بمنأى عن الحجز وفق قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 عندما يكون المصرف في مركز الغير، كما هو مبيّن في صفحة الحجز على المنقول والأجور والحسابات. السرية مسار، والحجز التنفيذي مسار آخر يحدده قانون التنفيذ.
ويُحفظ في ملف الشركة ما يثبت غرض كل تحويل والمستندات التي قُدّمت إلى المصرف بشأنه.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 (الوقائع العراقية، العدد 4256 في 5/11/2012)
- نظام رقم 2 لسنة 2024 خدمات الدفع الإلكتروني للأموال (الوقائع العراقية، العدد 4771 في 29/4/2024)
- قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004
- قانون المصارف (أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 94 لسنة 2004) (الوقائع العراقية، العدد 3986 في 1/9/2004)
أسئلة شائعة
هل يجوز تحويل الأموال بوسائل إلكترونية؟
نعم، وفق المادة 24 من قانون 78 لسنة 2012، مع التزام المؤسسة المالية بخدمات مأمونة وسرية المعاملات وفق المادة 25، ومع بقاء ضوابط البنك المركزي وقانون المصارف قائمة.
هل يكفي ترخيص المحفظة لتحويل الأموال إلى الخارج؟
ترخيص مزود خدمة الدفع إطار لنظام 2 لسنة 2024. والتحويل إلى الخارج قد يضيف عليه ضوابط البنك المركزي وقواعد المصرف المجاز. لا تُختصر العملية في ترخيص واحد إذا كان النص يضع قيوداً إضافية.
أين تُراجع مستندات فتح حساب شركة أجنبية؟
يُرجع إلى المصرف المجاز وإلى ضوابط البنك النافذة عند فتح الحساب.